الكتاب: المنظمات الدولية في عالم متغير
الكاتب: د. حسين طلال مقلد
الناشر: دار الكتاب الجامعي ، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2025،(عدد الصفحات 715  من القطع الكبير)

عقب نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، قام النظام الدولي على أساس الاستقطاب العسكري و الإيديولوجي  بين كلا من الولايات المتحدة الأميركية التي تقود المعسكر الرأسمالي الغربي،ممثلا في حلف دول شمالي الأطلسي، والا تحاد السوفياتي الذي يقوده المعسكر الاشتراكي ممثلا في حلف وارسو، وسمي ذلك النظام الدولي بنظام القطبية الثنائية، لأنَّ كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي  كانا أهم القوى الرئيسية الفاعلة في النظام الدولي، وحافظا على التوازن و الاستقرار الدوليين حتى نهاية الحرب الباردة، وانهيارالاتحاد السوفياتي، مع إعادة بناء العولمة الرأسمالية الجديدة تحت حماية و هيمنة الولايات المتحدة، التي تحولت إلى أكبر قوة عظمى مفرطة القوة في النظام  العالمي الليبرالي الجديد الأحادي القطبية.



ومنذ أن ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر سنة 1945،بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن –و بأغلبية من الموقعين الآخرين ال46  ،ظلت الأمم المتحدة تمثل مصدرًا للشرعية الدولية، رغم احتلال الولايات المتحدة الأمريكية موقعا فريدا في قيادتها، نظرالإسهامها الكبير في نسبة موازنتها 22 في المئة، و27 في المئة من موازنة قوات حفظ السلام، رغم أن الجدل القائم والمعاداة الأميركية في الجمعية العمومية يحجبان هذا الواقع.

أفضل المنظمات الدولية هي تلك التي تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي وتدعم العولمة من خلال الدبلوماسية، وأضعفها تلك المنظمات التي تعاني من الجمود مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، كنتيجة لتنافس القوى الكبرى والمصالح القومية المختلفة، واللجوء إلى حق النقض لعرقلة حلّ الأزمات الدولية، والنظر إلى المصالح الضيقة كبديل للتعددية.في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع إصلاح الأمم المتحدة مطروحا بقوة، وذلك من جراء السياسات الأمريكية  التي تفردت بقيادة النظام الدولي أحادي القطبية، ولاسيما في ظل السنوات الثماني من إدارة الرئيس السابق بوش الإبن، التي شهد فيها العالم اندلاع الحروب الإقليمية في أفغانستان و العراق، وتنامي ظاهرة الإرهاب الدولي، وغرق العالم في مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وعجز الولايات المتحدة الأميركية عن إدارة أزمات العالم بمفردها، إضافة إلى تعالي العديد من الأصوات في القارات الخمس تطالب بضرورة إعادة بناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وإصلاح الأمم المتحدة الذي  بات مطلباً ضرورياً بعد أن شاخت وترهلت هذه المنظمة الدولية، ولم تعد تقوم بالدور الأساسي الذي أنشئت من أجله.

إن إطلاق قطار الإصلاح الأول سيكون بمنزلة  اختبار لعمليات تحديث أخرى: البت في كيفية إنقاذ هذه المؤسسة الدولية العريقة التي تواجه خطر تهميشها وإعفاءها من مهامها التي أنيطت للقيام بها..بيد أن الإصلاح الرئيس للعديد من المطالبين به يتمثل في إعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي.فهذه المؤسسة الدولية المسؤولة عن تعزيز الأمن الدولي ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحة خطر الإرهاب الدولي..الخ، مطالبة باستقبال أعضاء جدد دائمي العضوية في مجلس الأمن، و إذا كان الأمر بنعم، فمن هم؟

مما لاشك فيه أن إصلاح مجلس الأمن مطروح على جدول الأعمال منذ وقت طويل، لكن النقطة الوحيدة التي تشكل إجماعا داخل الأمم المتحدة هي أن الوضع الحالي غير مرضي على الإطلاق، في عصر لا نظير له مليء بأكثر القضايا قسوة مثل قضايا الفقر ـ المرض ـ الحروب و الظلم. ويتساءل الكثير من الأمريكيين لماذا يجب على الشرعية الدولية أن تمنح لبلدان  ليس لها مسؤوليات  في مجال الأمن الشامل  مثل الكاميرون، والمكسيك، أو أنغولا (كل هذه البلدان الثلاثة  كانت  أعضاء في مجلس الأمن في وقت الحرب على العراق)، أو إلى بلدان غير ديمقراطية مثل الصين. وهناك بلدان غنية وكثيرة السكان  مثل اليابان وألمانيا اللتين تتمتعان بمزايا و أفضليات أكثر من بريطانيا و فرنسا ، اللتين تعود عضويتهما الدائمة في مجلس الأمن إلى نتائج الحرب العالمية الثانية التي انتهت منذ ستين سنة. ومن جانب آخر، يرفض المواطنون في إفريقيا و أمريكا اللاتينية أن يكون السلم والأمن الدوليين مقررين من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و بعض البلدان الأوروبية بإطلاقية.

في مارس 2004قدم الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان تقريرًا استعرض فيه المبادىء الأساسية للإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأصر كوفي أنان في حينه على أن مجلس الأمن الدولي ـ الذي يضم اليوم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، كأعضاء دائمي العضوية، وعشرة أعضاء يتناوبون كل سنتين، لن يحظى بالإحترام ، ولاسيما من قبل بلدان العالم الثالث، إلا إذا تغيرت تركيبته.

وإذا تقرر إنشاء مقاعد دائمة جديدة فهناك عدد من المنافسين الأقوياء الذين يستحقون شغلها . وليس سرا أن كوفي أنان قد عبر عن تأييده لكلا الخيارين، الأول : وتدعمه مجموعة الأربع  المتكونة من اليابان و ألمانيا و الهند و البرازيل ، ويأمل في وصول ستة أعضاء جدد دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي( مجموعة الأربع +دولتين إفريقيتين غير محددتين أيضا)، إضافة إلى  أربعة أعضاء جدد غير دائمي العضوية. وفي هذا الخيار، سينتقل العدد الإجمالي  لأعضاء مجلس الأمن من 15 إلى 25. أما حق النقض فسيظل حكرا على الأعضاء الدائمين الخمسة الحاليين.  و لم يلق هذا الخيار  الإجماع. الثاني: وتدعمه مجموعة من البلدان  متكونة  من إيطاليا، باكستان، كوريا الجنوبية، و إسبانيا . و تطالب هذه المجموعة بتوسيع مجلس الأمن إلى 25 عضوا ، و لكن بزيادة  الأعضاء غير الدائمين فقط(10)، مختارين من مجموعة (30)، و لكن بزيادة فترة صلاحياتهم من سنتين إلى أربع سنوات.بالنسبة للمدافعين عن هذا الخيار، ستتجنب هذه المقاربة  ضرورة إختيار عضو دائم في مجلس الأمن من بين المتنافسين الإقليميين مع إمكانية إفساح في المجال لبلدان مهمة  أن تكون حاضرة  كثيرا في المجلس من بلدان صغيرة جدا.

من الملاحظ أن أيا من الخيارين  لا يراعي تخويل أعضاء المجلس الجدد حق النقض"الفيتو". ولهذا  من الضروري الإصرار على أوسع وفاق ممكن بين الأعضاء بهذا الشأن.ويبدو أن مثل هذا الوفاق معدوم حتى الآن،إذ أصر ممثلو البرازيل و الهند و اليابان ، وهذه الدول من أقوى المنافسين  على المقاعد في القوام الموسع لمجلس الأمن الدولي. و هذا مفهوم لأن الخيار الثاني  يحرم هذه الدول من الحضور الدائم في مجلس الأمن.و الإشكالية ، أنه في حال إنضمام الهند أو اليابان إلى عداد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في سياق عملية الإصلاح المرجوة، فإنه في مثل هذه الحالة سيطرح السؤال التالي: ما الموقف من ألمانيا أو إيطاليا أو البرازيل؟ 

وإذا قبلت البرازيل ممثلة عن أمريكا اللاتينية فستبرز حتما مسالة المكسيك و الأرجنتين، و ذا قبلت مصر ممثلة عن  إفريقيا ، فستثار مسألة جمهورية جنوب إفريقيا و غيرها. ويتطلب كل إصلاح في مجلس الأمن بالضرورة موافقة الخمسة  أعضاء الدائمين  إضافة إلى ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي 128 من أصل 191 عضوا . ثم إن صعوبة تجميع مثل هذا الدعم ستحدث أيضا  نشاطا قويا للوبيات داخل الأمم المتحدة.وهناك دولتان تمتلكان حق النقض، هما الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا، ستلعبان دورا نقديا إن لم نقل مصيريا في النقاشات المقبلة.

مما لاشك فيه أن إصلاح مجلس الأمن مطروح على جدول الأعمال منذ وقت طويل، لكن النقطة الوحيدة التي تشكل إجماعا داخل الأمم المتحدة هي أن الوضع الحالي غير مرضي على الإطلاق، في عصر لا نظير له مليء بأكثر القضايا قسوة مثل قضايا الفقر ـ المرض ـ الحروب و الظلم.يعتقد الخبراء أنّ مجلس الأمن الدولي "مشلول"، وكذلك الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة على حدّ سواء فهما يسهمان في إظهار ضعف المنظمة الدولية، واكتفاء المنظمة بتحقيق "القليل". بدوره حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  António Guterres)) في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنّ الدول "تلتهمها أحماض القومية والمصالح الذاتية".

تلعب الأمم المتحدة دوراً هاماً في حل العديد من المشاكل مثل التنمية المستدامة، المحافظة على البيئة، معالجة مشاكل الفقر المدقع، وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. ويصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واقع "صراعات العالم بأنها أصبحت معقدة"، لأنها تضع العالم أمام كوارث الجوع والعطش وتدهور الحياة، وتتجاوزها نحو أخطار حروب الفناء النووي، التي حملتها تلميحات روسية جاءت في تداعيات الحرب على أوكرانيا.

ويمكن للمنظمات الدولية أن تمتلك درجات متفاوتة من القوة والتأثير، اعتماداً على سلطاتها تجاه الدول الأعضاء. وفي حين أن بعض المنظمات نجحت في تحقيق أهدافها، فإنّ بعضها الآخر يواجه الانتقادات والتحديات في تنفيذ برامجها وسياساتها.

أهمية هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي آثار المنظمات الدولية على العلاقات الدولية؟ أين تنسجم مع أدبيات العلاقات الدولية؟ كيف يجب أن ندرسها؟ كيف انتقل المجتمع الدولي من خلال الفوضى ومنطق "القوي يأكل الضعيف" و"حرب الكلّ ضد الكلّ" إلى حالة النظام ودور المؤسسات الدولية في التركيز على القانون الدولي والنظام.

هذه هي الأسئلة الأساسية الكامنة وراء هذا الكتاب.

ويخلص الكتاب إلى أنّ أفضل المنظمات الدولية هي تلك التي تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي وتدعم العولمة من خلال الدبلوماسية، وأضعفها تلك المنظمات التي تعاني من الجمود مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، كنتيجة لتنافس القوى الكبرى والمصالح القومية المختلفة، واللجوء إلى حق النقض لعرقلة حلّ الأزمات الدولية، والنظر إلى المصالح الضيقة كبديل للتعددية.

فالعالم المتعدد الأقطاب وغير المتكافئ يحتاج إلى قواعد مُتّفَق عليها ومؤسسات قوية لمواجهة التحديات العالمية، مثل القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وانتشار التسلح، والتوترات الجيوسياسية والإرهاب، بحيث تتطلب هذه التحديات التعاون والتآزر بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى.

وقد اعتمد الدكتور حسين مقلد  في هذا الكتاب المناهج المستخدمة في الكتب الجامعية، والتي تعتمد بشكل أساسي على استخدام الاستقراء والاستنباط، وتوصيف النظريات والمداخل ومستويات التحليل، لجعل المعلومات أسهل وأكثر شمولية. وقد تمّ استخدام العديد من دراسات الحالة  التي ترسخ المعلومات بشكل أفضل، وتربط بين النظرية والواقع، كما تؤدي الى تقليص الفجوة بين العالم الأكاديمي والعالم النظري.

إقرأ أيضا: هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (1)

إقرأ أيضا: هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (2)

إقرأ أيضا: هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (3)


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب الإمارات الإمارات كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمریکیة المنظمات الدولیة فی العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولی أعضاء الدائمین النظام الدولی الأمم المتحدة فی مجلس الأمن هذا الکتاب حق النقض

إقرأ أيضاً:

فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه

المناطق_متابعات

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.

وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.

أخبار قد تهمك رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل 8 مارس 2025 - 11:07 مساءً جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة 6 مارس 2025 - 1:18 صباحًا

وتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.

وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر.

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.

وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.

وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.

وتابعت: “إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تختار المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية
  • استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
  • الأمم المتحدة تحذر: خفض التمويل الأمريكي يزيد معاناة المهاجرين عالميًا
  • الأمم المتحدة تُشدد على ضرورة استئناف إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة
  • توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة بفيينا للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
  • غادة والى تفتتح اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة
  • الأمم المتحدة تحي اليوم الدولي للقاضيات
  • حزب العدل: التماسك الوطني في مواجهة التحديات الراهنة ضرورة ملحة
  • فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه