كان بيحطها في الثلاجة.. كيف أنهى العم حياة سجدة ابنة شقيقه بأكتوبر؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يتيمة الأبوين.. 3 سنوات فقط مروا على وجودها في الدنيا لكنها فارقت والدتها ثم والدها الذي أوصى شقيقه على أبنائه الأربعة قبل أن ينضم لزوجته أيضا تاركها خلفه 4 أيتام من بينهم سجدة ضحية حفلات تعذيب قاسية من عمها.
استغلال الأيتام
بعد وفاة شقيقه بفترة قفزت إلى ذهن العم فكرة شيطانية بالاستفادة من أبناء شقيقه الأربعة واستغلال يتمهم بالحصول على مبالغ مالية من الجمعيات الخيرية تحت ستار الإنفاق عليهم فأوهم جدتهم لأمهم بأنه سيتولى تربيتهم تنفيذا لوصية شقيقه المتوفى ولكبر سن الجدة وافقت على إعطائهم له إلا أن الأسرة استيقظت على كارثة بعدما ورد لهم اتصال هاتفي من العم قائلا: "سجدة في المستشفى".
20 يوما قضتهم الطفلة تحت الأجهزة الطبية تصارع الموت بجسدها الضئيل إلا انه انتصر عليها في النهاية لما تعرضت له من تعذيب فاق تحملها حيث كشفت التقارير الطبية الأولية وجود حروق وجروح قديمة في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة تعرضها للضرب والكي بأداة حادة.
جدة الطفلة وعمتيها وباقي أفراد أسرتها سردوا تفاصيل ما تعرضت له من عمها حيث اتهموا زوجته بمعاونته في تعذيب الطفلة وإجبارها على التسول حتى يستولوا على أموالها التي تجمعها من عطف المارة عليها علاوة على استفادته من أموال الجمعيات الخيرية التي تعطف على الأيتام الأربعة وقالت عمتها أن الطفلة تعرضت لاعتداء جسدي عنيف وظهر بالتقرير الطبي وجود جروح وآثار عنف في مناطق حساسة بجسدها كما أن عمها اجبرها على تناول مخدر الحشيش وهو ما قد يكون السبب في قتلها وأضافت أن الأطفال الثلاث أشقاء سجدة هم الآخرين نالهم من التعذيب حدا كبيرا حيث كان يقوم شقيقها المتهم وزوجته، بوضع الملعقة على النار لتسخينها وبعدها يضعونها في أماكن مختلفة في جسد الأطفال.
حطها في الثلاجة
وتابعت، إن يوم الواقعة، قام شقيقها المتهم بتعذيب الطفلة سجدة ذات الثلاث سنوات، أمام أشقائها بسبب أنها قامت بالأكل من الثلاجة بدون إذنه، مما دفعه لارتكاب جريمته بحجة أنها قامت بسرقة الآكل من الثلاجة قائلة: "ده كان بيحطها في الثلاجة عشان يعاقبها".
من جانبها مازالت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر مستمرة للكشف عن حقيقة الواقعة وملابساتها كاملة حيث اعترف العم بضرب ابنة شقيقه الصغيرة بحجة تأديبها خاصة أنها كانت تخرج للهو خارج المنزل دون إخبارهم ويخرجون للبحث عنها فحاول منعها عن ذلك لم يكن يقصد قتلها.
وعن سبب وفاة الطفلة المجني عليها كلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثتها لبيان ما بها من إصابات ومدى حقيقة ادعاء أسرتها بإجبار عمها لها على تناولها مخدر الحشيش وحقيقة تعرضها للاعتداء وقررت حبس العم على ذمة التحقيقات.
مقطع فيديو
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.
وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بالفحص، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة - س3) فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
نجح رجال المباحث - بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة - في تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة – مقيم بدائرة القسم).. وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة أبواهم واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجيزة النيابة العامة سجدة
إقرأ أيضاً:
(20) صورة صارخة لانتهاك الحقوق العمّالية في المملكة.؟!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
من غير المقبول أن يحتفل المسؤولون الرسميّون بعيد العمال في الوقت الذي يقف فيه معظمهم صامتاً أمام جملة من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمال، ويدلون بتصريحات مخملية بمناسبة عيدهم. دون أن نسمع منهم كلمة واحدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مواقع وقطاعات وبيئات عمل مختلفة في المملكة. لا بل إن عدداً من هذه الانتهاكات كانت نتاج سياسات بعض هؤلاء المسؤولين وقراراتهم.!
خذوا أمثلة على أهم هذه الانتهاكات:
١) عدم الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور وربطها بمعدلات التضخم السنوية بشكل منتظم من أجل الحفاظ على قوتها الشرائية، سيما وأن نسبة لا يستهان بها من العمال الأردنيين يعملون بأجر لا يزيد على الحد الأدنى للأجور وتصل نسبتهم من بين المشتركين الفعالين بالضمان إلى حوالي (12%) وعددهم يصل إلى حوالي (154) ألف عامل أردني.!
٢) وجود حوالي ( 20 % ) من المشتغلين في القطاعات المنظّمة على مستوى المملكة ويصل عددهم إلى ( 340 ) ألف مشتغل خارج مظلة الضمان الاجتماعي بسبب التهرب عن شمولهم بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية.
٣) تعرض عشرات الآلاف من العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أشكال متعددة من التهرب التأميني الجزئي بالضمان، مثل شمولهم على أجور تقل عن أجورهم الحقيقية، وعدم شمولهم عن كامل فترات عملهم في المنشآت وغيرها.
٤) حرمان معلمي ومعلمات التعليم الإضافي من حقوق عمالية أساسية مثل الإجازات السنوية، إجازات الأمومة، بدل تعطل عن العمل. إضافة إلى ما يتقاضونه من أجور ضعيفة جداً.
٥) عدم استقرار وظيفي عاشه ويعيشه معلمو ومعلمات تعليم اللاجئين، والتعليم الإضافي، إذ يتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية ويتم إيقاف أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان.
٦) إنهاء خدمات حوالي ( 8 ) آلاف معلم إضافي وتعليم لاجئين دفعةً واحدة العام الماضي، وبعضهم امتدت خدمتهم لأكثر من ( 10 ) سنوات، ما أوقعهم في حرج وضائقة مالية ومعيشية.
٧) إقرار الشمول الجزئي للشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للقانون المعدل لقانون الضمان لسنة 2023، وهو ما يحرمهم من كامل فترات عملهم المشمولة بالضمان.
٨) استمرار انتهاك كافة حقوق معلمي ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والعاملين في هذه المراكز، فلا حد أدنى للأجور ولا إجازات ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا غيرها من حقوق عمالية أساسية.!
٩) حرمات الكثير من الموظفين المعيّنين بعقود شراء خدمات في وزارات ومؤسسات عامة من التثبيت والاستقرار الوظيفي والشمول بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان، والأجور المنصفة.
١٠) استمرار أوضاع السلامة والصحة المهنية للعمال دون المستوى المطلوب، وعدم خفض معدلات حوادث وإصابات العمل بشكل ملموس. فوفقاً لأحدث بيانات لمؤسسة الضمان الاجتماعي يسقط كل (2) يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل ( 35 ) دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ولا تزال فئات واسعة من العمال يعانون ويتعرضون لظروف خطرة في بيئات العمل ولا سيما العمال الشباب دون سن العشرين والثلاثين.
١١) إرغام الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر عبر إنهاء خدماتهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم.
١٢) تعرُّض آلاف العمال لأمراض مهنية عديدة بسبب طبيعة وبيئات عملهم دون أن يتم تشخيصها واكتشافها إلا في أوقات متأخرة ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وحقوقهم التأمينية بموجب قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من أن قانون الضمان تضمّن جدولاً يشتمل على (58) مرضاً مهنياً، والتي تعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل.
١٣) وجود أكثر من (100) ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية وشربحة كبيرة منهم يعملون في مهن وحرف خطرة دون أدنى التزام بتدابير الوقاية والسلامة والصحة المهنية ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر.!
١٤) غياب الحماية للعاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بحوالي المليون عامل.
١٥) غياب مظلة التأمين الصحي عن فئات واسعة من العمال الذين ما زالوا محرومين من الطبابة وفقاً لمظلات التأمين الصحي المتوفرة، ما يضطرهم لتلقي العلاج على نفقتهم بالرغم من أجورهم الضعيفة، ما يشكّل عبئاً على معيشتهم.
١٦) عدم تسجيل عشرات الآلاف من العمال والموظفين العاملين في مهن خطرة بالضمان كعاملين في هذه المهن، مما يؤثر على حقوقهم التأمينية مستقبلاً ويعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر مع تقدّمهم في السن.
١٧) حرمان حوالي (25) ألف عامل توصيل طلبات (Delivery ) من مظلة الحماية الاجتماعية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي. إضافة إلى الآلاف من العاملين في مجال توصيل الركاب سواء على سيارات التاكسي الصفراء أو مركبات التطبيقات.
١٨) حقوق منتقصة للكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاص، ومن ضمنها عدم تقاضي الحد الأدنى للأجور، لا بل لا تزال الكثير من المعلمات يتقاضين أجوراً لا تكاد تعادل (50%) من الحد الأدنى للأجور، كما يتعرضن لإيقاف رواتبهن خلال الإجازة الصيفية وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.
١٩) استمرار الواقع المؤلم للعاملات في الحيازات الزراعية: وأُذكّر على سبيل المثال بما كشفت عنه ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا من واقع مؤلم للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية. بالرغم من صدور نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، وصدور نظام معدّل له مؤخراً، إلا أنه لم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس عمال الزراعة تغيراً إيجابياً على حقوقهم. ولعل كثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة ممن يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية وعلى رأسها الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي..!
٢٠) غياب الكثير من معايير العمل اللائق للعمال مثل: الأجور العادلة، تحريم السخرة في العمل، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، حظر عمل الأطفال، توفير آليات وأنظمة مرنة للشكاوى العمالية الفردية والجماعية، مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية. السكن العمالي الملائم. المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. توفير التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن الرأي في مجالات عملهم. إضافة إلى توفير فرص التطوير والإدماج الاجتماعي للعمال.
ومع كل هذه الصور من الانتهاكات للحقوق العمالية نقول كل عام وعمال الأردن والعالم بخير. وإلى واقع أحسن حالاً وأوضاع أكثر أمناً وكرامةً وعدلاً.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة