مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق «التوقيت الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة» لتعزيز دقة القياسات الزمنية محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «التوقيت الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور سعادة سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، خلال فعالية نظّمها معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
ويُعَدُّ «التوقيت الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة» نموذجاً متقدِّماً في قياس الزمن، مرجعه تردُّد ساعة السيزيوم التي تعتمد على الخصائص الثابتة لذرة السيزيوم، ما يجعلها معياراً دقيقاً لتحديد الوقت.
وفي إطار جهود المعهد لتحسين دقة التوقيت، فإنه يعمل على تحديث مقياس الزمن الخاص بدولة الإمارات (UTC-UAE)، وتقديم خدمات مزامنة الوقت لعملائه الاستراتيجيين، إضافة إلى خدمات المعايرة عالية التردُّد، ويحتفظ المعهد بالمعيار الوحيد للوقت في الدولة، وهو معيار متصل بالتوقيت العالمي المنسَّق، ما يجعله مُحَصَّناً من أخطار التشويش من أنظمة الأقمار الصناعية. ويشارك المعهد في اللجنة الدولية المسؤولة عن إعادة تعريف معيار الوقت العالمي، ويعمل على تعزيز كفاءات الكوادر الوطنية في مجال الوقت والتردُّد بالتعاون مع خبراء عالميين.
وأكَّد سعادة سعيد المهيري أنَّ إطلاق «التوقيت الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة» يُمثِّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دقة القياسات الزمنية في الدولة، وقال سعادته: «نحن ملتزمون بتطوير معايير دقيقة تدعم مختلف القطاعات، ما يُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً ريادياً في مجال الجودة والمطابقة على مستوى العالم، ونحو تحقيق أهداف الإمارات في الابتكار والتقدُّم في مختلف المجالات».
وأضاف: «نفخر بإطلاق الساعة المرجعية التي ستعزِّز من دقة التوقيت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنَّ استثمارنا في تقنيات قياس الزمن الحديثة يعكس التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة، ونتطلَّع إلى مواصلة العمل مع شركائنا الدوليين لتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلق يوم التحرير التجاري.. إعفاء المُصنِّعين المحليين وفرض رسوم على الواردات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته اتخاذ خطوة "تاريخية" لتحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تصنع منتجاتها داخل البلاد لن تدفع "رسومًا" إضافية.
في هذا السياق، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار ما أطلق عليه "يوم التحرير التجاري"، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى إعادة التوازن في التجارة العالمية وتعزيز التصنيع المحلي.
من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوات على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث تجري بريطانيا، على سبيل المثال، مباحثات مكثفة مع الإدارة الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية.
تُظهر هذه التحركات التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي على الساحة العالمية.