أوروبا ترفض انسحاب اليونيفيل من لبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وحث الأعضاء "جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومواقع الأمم المتحدة"، وفقاً لما ذكرته السفيرة السويسرية لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، نيابة عن جميع الأعضاء الـ15.
وأضافت: "يؤكدون أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومواقع الأمم المتحدة يجب ألا تكون هدفاً لأي هجوم".
وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت قوات حفظ السلام في لبنان لإطلاق نار عدة مرات، مما أسفر عن إصابة 4 جنود على الأقل.
كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية بالقوة البوابة الرئيسية لقاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وتتهم إسرائيل ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران باستخدام المناطق القريبة من قواعد اليونيفيل لأغراضها الخاصة.
وتراقب اليونيفيل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1978، وتم نشر أكثر من 10 آلاف جندي من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في هذه المهمة.
من جانب آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الإثنين إنه لا توجد أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وأضاف بوريل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "اليوم هنا، لم يكن هناك أي دولة عضو تؤيد سحب يونيفيل. يجب أن تبقى. وإذا كان يجب أن تبقى، فيجب أن تبقى بأمان".
كما أضاف بوريل: "اليوم جدد الوزراء دعمهم الكامل ليونيفيل"، مشيراً إلى أن الأمر يعود لمجلس الأمن الدولي أن يقرر ما إذا كانت يونيفيل ستبقى أو تغادر.
وفي يوم، الأحد، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأمم المتحدة، على سحب يونيفيل من مناطق القتال في لبنان، قائلاً إنها تعمل كدرع بشري لحزب الله.
ومنذ 23 سبتمبر(أيلول) بدأت القوات الإسرائيلية شن هجمات جوية مكثفة على لبنان في تصعيد خطير للصراع مع حزب الله.
وفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بدأت القوات البرية حملة تستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.
وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت يونيفيل أن القوات الإسرائيلية هاجمت أحد مواقعها، مما أسفر عن تدمير البوابة الرئيسية وإصابة 15 جندياً بجروح طفيفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأعضاء قوات حفظ السلام 4 جنود الدبابات الإسرائيلية قواعد اليونيفيل الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية يونيفيل الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن اليونيفيل مجلس الأمن الدولی للأمم المتحدة فی قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی جنوب لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا