دولة جديدة تفرض عقوبات ضد إيران
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب هجومها الصاروخي على إسرائيل بجانب فرض عقوبات على 5 إيرانيين لمساهمتهم في برنامج طهران الصاروخي.
وكانت أستراليا وجهت نداءً عاجلا إلي رعاياها بضرورة مغادرة إسرائيل فورا خشية تدهور الوضع الأمني.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفق على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إمداد روسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الأوروبية شركات وأفراداً متورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بالإضافة إلى إرسال أسلحة أخرى إلى روسيا، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقرر الاتحاد توسيع العقوبات ضد إيران لتستهدف 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذَّر إيران عدة مرات سابقاً من مغبة إرسال صواريخ باليستية إلى موسكو.
من جهتها، نفت إيران بشكل قاطع تزويد روسيا بالأسلحة، مشيرةً إلى أنها يربطها تعاون استراتيجي مع موسكو، لكن هذا التعاون ليست له صلة بالحرب في أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ستدخل العقوبات الأوروبية، التي تتضمن تجميد الأصول لدى الكتلة الأوروبية وفرض حظر سفر على الأفراد، حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران الاتحاد الأوروبي روسيا إسرائيل الصواريخ الباليستية استراليا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات ضد روسيا
يمانيون../ وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تمديد عقوباته ضد روسيا، مؤكدا التزامه بحرمان موسكو من العائدات التي تمول حربها في أوكرانيا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نشرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة “إكس” ” اتفق وزراء خارجية الاتحاد للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا”.
وأضافت كالاس :” سيواصل ذلك حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها”.
وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها ستقدّم عدة ضمانات تتعلق بأمن الطاقة في الاتحاد.
وجاء ذلك بعد أسابيع من التعطيل من طرف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي دعا في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد.
وفي اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها “مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.