مساع أفريقية لوقف الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بمكتب اتصال في بورتسودان، وحوار غير رسمي مع الحكومة، يسعى الاتحاد الافريقي إلى إحداث اختراق في الأزمة السودانية، من أجل إيقاف الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع، منذ أبريل/نيسان من العام 2023.
فتح مكتب الاتصال وإطلاق الحوار غير الرسمي، طرحهما “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس الإثنين.
مساعٍ أفريقية لاختراق جدار الصراع السوداني.. لقاء خماسي مثقل بالتحديات
ومجلس السلم والأمن مكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة السمراء، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.
قرارات مجلس السلم والأمن
وشدد المجلس على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف السودانية المعنية، معربا عن تطلعه إلى إجراء “حوار غير رسمي مع ممثلي الحكومة السودانية”.
وطالب المجلس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بإعادة فتح مكتب اتصال في مدينة بورتسودان، مقر الحكومة السودانية، بأدنى حد من الموظفين، مراعاة للوضع الأمني، بهدف التواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة وتقديم الدعم الفني.
ودعا المجلس، طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع اللجنة الرئاسية التي يقودها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والمقرر أن تجتمع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبحث سبل جمع قائدي الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، على طاولة المفاوضات.
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الأوغندية كمبالا، قمة خماسية في 23 من الشهر الجاري، وضعت على أجندتها الترتيب لعقد لقاء بين البرهان وحميدتي، لمناقشة أوضاع الحرب في السودان.
وستكون القمة بمشاركة إقليم شرق أفريقيا برئاسة موسفيني، وعن إقليم غرب أفريقيا الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وعن وسط أفريقيا رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما، وعن شمال أفريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعن جنوبها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو.
وحث “مجلس السلم والأمن”، مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة “الإيغاد” ودول الجوار، على دعم اللجنة الرئاسية في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، والتي تشمل وقف إطلاق النار غير المشروط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وأكد المجلس على أهمية التشاور مع المسؤولين السودانيين بشأن مقترحات البرهان لإنهاء النزاع، والتي تشمل إنشاء نقاط تجميع للقوات، واستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية بقيادة مدنية، ورحب باستعداد البرهان لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وعلى ضوء توصيات بعثته التي زارت السودان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شدد المجلس على إعطاء الأولوية لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، أمر الاتحاد الأفريقي، بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته “بأثر فوري”، على خلفية “استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية”.
مباحثات العودة إلى “الإيغاد”
وفي تطور لافت، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس، مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، سبل عودة السودان إلى عضوية الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد”.
وجمَّد السودان عضويته في المنظمة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، في قمة استثنائية للمنظمة عُقدت في أوغندا قبل يومين من قرار التجميد.
و”الإيغاد” منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم في عضويتها كلا من إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا والصومال، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.
والتقى البرهان في مدينة بورتسودان، بوزير خارجية جيبوتي، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس بلاده، إسماعيل عمر جيله، الرئيس الحالي لـ “الإيغاد”، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وقال وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، في بيان صادر عن مجلس السيادة، أطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن اللقاء تناول إمكانية عودة السودان إلى “الإيغاد”.
وأشار إلى أن “نقاشا مطولا دار بين البرهان ومبعوث الرئيس الجيبوتي، حول الأخطاء والمنعرجات السلبية، التي اتخذتها الإيغاد تجاه الأزمة في السودان”.
وأكد عوض ضرورة الفصل بين علاقة السودان بجيبوتي وعلاقته بمنظمة “الإيغاد”، إلى حين “تصحيح موقفها والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها تجاه السودان”.
وسعت “الإيغاد” إلى عقد لقاء بين البرهان وحميدتي في جيبوتي لبحث وقف إطلاق النار في أواخر عام 2023، إلا أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت تأجيل اللقاء لـ “أسباب فنية”، وفقا لما أبلغتها به نظيرتها الجيبوتية.
وأشار عوض إلى أن الرئيس الجيبوتي أبدى في رسالته استعداد “الإيغاد” لتجاوز الخلافات، معربًا عن تفاؤله بعودة السودان إلى المنظمة كعضو فاعل.
من جهته، أكد وزير خارجية جيبوتي، أن زيارته تأتي بتكليف من الرئيس جيله، بصفته رئيسا للمنظمة، لحث السودان على استئناف دوره المؤثر فيها.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية» تستهدف «وحدة السودان»
ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف وحدة السودان.
ودعا لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، الشعب السوداني، لمزيد من التماسك وتوحيد صفوفه حتى لا تنهار البلاد، وفقاً لإعلام «مجلس السيادي الانتقالي» الذي يرأسه البرهان.
وقال عقار إن «القرارات الأميركية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته».
واتهم عقار «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، التحالف السياسي الأكبر المناهض للحرب، بالترويج لـ«الانتهاكات الأخيرة» التي نسبها الجيش السوداني لأفراد من صفوفه، ورأى أن «تقدم» تستهدف «زعزعة الأمن وزرع الفتنة بين السودان وأشقائه»، حسب زعمه.
وأكد نائب رئيس «السيادي» أن الحكومة السودانية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق في أحداث «كمبو طيبة» شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة لإنفاذ القانون.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات على البرهان، وقالت وزارة الخزانة إن الجيش السوداني بقيادته ارتكب «هجمات مميتة بحق المدنيين، وشن غارات جوية على المدارس والأسواق والمستشفيات، كما أنه يتحمل المسؤولية عن المنع المتعمد لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين واستخدام الغذاء بوصفه سلاحاً في الحرب».
وجاءت العقوبات الأمريكية على البرهان، بعد أسبوع واحد من عقوبات مماثلة فرضتها على الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين.
وقبيل ساعات من صدور العقوبات، أكد البرهان أن الجيش السوداني يرحب بأي عقوبات تُفرض عليه «إذا جاءت في خدمة البلاد»، وفق قوله.
وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على «الدعم السريع» والميليشيات التابعة لها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» و«تطهير عرقي» في إقليم دارفور، غرب السودان، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، بقيادة البرهان، رحبت بالعقوبات على «الدعم السريع»، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف صارم ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.
وسبق وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، شملت الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية بالجيش، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع» علي يعقوب، الذي قُتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين