الإنسان النيابية:(200) مواطن دخلوا المستشفيات بسبب رائحة الكبريت في بغداد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الاثنين، عن دخول نحو 200 شخص إلى المستشفيات بسبب رائحة الكبريت في العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية تعبر عن قلقها البالغ من تأثير السحب الكبريتية في سماء بغداد، خصوصا في الآونة الأخيرة، ما أدى الى حالات اختناق وآخرها دخول ما يقارب الـ200 مصاب في العناية بالمستشفيات”.
وطالبت لجنة حقوق الانسان في البيان، بـ”وضع حلول عاجلة، منها قيام وزارة البيئة بالتحديد بضرورة التنسيق مع خبراء البيئة لغرض دراسة مقترح نقل المصانع غير المطابقة للمواصفات خارج المدن مع دراسة أسباب التلوث البيئي وتقليلها ومتابعة المصافي النفطية في داخل بغداد وتأثيرها على البيئة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا