وزارة الكهرباء تخصص (90) مليار ديناراً لنصب خلايا شمسية على أسطح المباني الحكومية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2024 - 9:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- خصصت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، 90 مليار دينار لنصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، فيما أشارت إلى عقد مباحثات وإبرام عقود مع شركات محلية وعالمية لنصب هذه المنظومات.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة مهتمة بملف الطاقة الشمسية وعقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل تناول الموضوع بالتفصيل وكان جزء من خطة الوزارة المعروضة على مجلس الوزراء استغلال أسطح البنايات في الدوائر الحكومية لإمكانية نصب منظومات الطاقة الشمسية واستطعنا من تحديد قرابة الـ546 مبنى حكومي وتم تضمينه للمضي بنصب منظومات الطاقة الشمسية“.
وأضاف، إن “هناك شركات عالمية لديها منتجات للطاقة الشمسية في السوق المحلية، كما تم تخويل الوزارات بأن تتعاقد مع الشركات المناسبة لنصب المنظومات شريطة ان تتوافق طبعا مع المواصفات الفنية التي تقترحها الجهة القطاعية ممثلة بوزارة الكهرباء”، لافتا إلى أن “منتج منظومات الطاقة الشمسية رائجة وموجودة ومن الممكن ان تغطيها الشركات وان تقوم بنصبها“.وذكر أنه “تم تخصيص مبالغ تصل الى 90 مليار دينار لتغطية عملية نصب المنظومات في المباني الحكومية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منظومات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
إيرادات النفط الليبية تتراجع إلى 76.7 مليار دينار في 2024
أعلن المصرف المركزي الليبي، عن تراجع عائدات النفط في عام 2024 بنسبة تقارب 23% لتصل إلى 76.7 مليار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، مقارنة بـ99.1 مليار دينار في عام 2023، وفق وكالة رويترز.
وبحسب بيانات المركزي بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 123.51 مليار دينار ليبي، وشملت هذه الإيرادات 76.7 مليار دينار من مبيعات النفط، و13.1 مليار دينار من الإتاوات النفطية. وبلغت إيرادات الضرائب 2.5 مليار دينار، والجمارك 353 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الاتصالات 205 ملايين دينار.
كما حققت مبيعات المحروقات في السوق المحلي 152 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الناتجة عن الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار.
إلى جانب ذلك، بلغت حصة الخزانة في أرباح مصرف ليبيا المركزي 7 مليارات دينار، في حين ساهمت الإيرادات الأخرى، التي تشمل مسترجعات ورسوم جوازات وغرامات وتمليك سيارات وغيرها من الخدمات، بمليار دينار.