محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية في معرض جيتكس العالمي 2024، تتضمن خدمة وصية الأصول الرقمية

 

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات العامة الرقمية، تشمل خدمة وصية الأصول الرقمية. وقد كشفت المحاكم عن هذه الخدمات ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024، حيث قدمت عروضاً حية استعرضت من خلالها منصات الخدمات الجديدة، وسبل الوصول إليها، وخصائصها الوظيفية، ومزايا بروتوكولاتها الأمنية.

تشكل وصية الأصول الرقمية إضافة جديدة لباقة خدمات الوصايا الحالية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي عبارة عن نموذج وصية يتيح للأفراد توزيع أصولهم الرقمية باستخدام محفظة غير وصائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتتيح المحفظة غير الوصائية للموصي حرية تقسيم الأصول على المستفيدين الذين يريدهم ضمن محفظته، كما تمنح الموصي صلاحية التحكم التام بإدخال الأصول إلى المحفظة وإخراجها منها طوال حياته، بحيث يتم توزيع الأصول الرقمية في النهاية على شكل “هبات محددة”.
تشمل أشكال الأصول الرقمية المعترف بها في المحفظة: الإيثيريوم (ETH) والبيتكوين (BTC) والماتيك وعملة الدولار الأمريكي (USDC) والتيثر (USDT) والهيديرا (HBAR). كما ستتم ترقية المنصة أكثر في المستقبل لدعم المعايير التالية من الرموز غير القابلة للاستبدال: المعيار ERC 721 والمعيار ERC 115 ومعيار الأرقام الترتيبية (Ordinals) ومعيار خدمة عملات هيديرا (HTS).
ويشكل هذا النموذج الجديد للوصية نوعاً جديداً ينضم إلى مجموعة واسعة من أنواع الوصايا التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، تشمل الوصية الكاملة والوصية العقارية ووصية الأصول المالية ووصية أصحاب الأعمال ووصية الوصاية، علاوة على ما يوفره نظام المحاكم من خدمة الصياغة المؤتمتة للوصايا عبر الإنترنت وخدمة السجل الافتراضي، مما يجعلها بيئة خدمات رقمية شاملة متكاملة يمكن الوصول إليها بكل يسر، بحيث يمكن لأي عميل سواء كان يعيش داخل البلاد أو خارجها إنشاء الوصايا وتسجيلها لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحيث يمكن للمستثمرين والسكان الوصول إلى الخدمة من أي مكان في العالم، والتواصل فيديوياً مع موظف الامتثال المعني في دبي.
وبعد ذلك يمكن أيضاً إضافة الوصايا إلى محفظة “تجوري” الرقمية العالمية التي اطلقتها المحاكم عام 2022 لتوفير منصة فريدة تعمل في نفس الوقت كمستودع سحابي وخزنة آمنة عبر الإنترنت للبيانات، مدعومة بمركز بيانات ميداني فائق التطور في مركز دبي المالي العالمي ومركز بيانات احتياطي ثانوي في دولة الإمارات. وستقتصر صلاحيات الوصول إلى البيانات على صاحب “المحفظة” وقائمة المستفيدين المعنيين، مما يضمن تطبيق مبادئ الخصوصية القائمة على بروتوكول إثبات المعرفة الصفرية (zero-knowledge proof).
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة على المنصة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة “تجوري”، من خلال تقنيات السجلات الموزعة، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
ومن الخدمات الأخرى التي تم الإعلان عنها ضمن باقة الخدمات الرقمية الجديدة خدمة الإشهادات والتصديقات، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتختص بتوثيق المستندات باللغة الإنجليزية فقط. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين ثلاث خيارات هي: الخدمة الذاتية المؤتمتة، أو الخدمة المباشرة عبر الإنترنت، أو خدمة الحضور الشخصي. إضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة للعملاء خيار استخدام خدمة المصادقة من خلال خاصية “التحقق من المصدر الأساسي (PSV).
ويتم إصدار ختم إلكتروني أو مادي لكل وثيقة كما يتم التحقق من المستندات الموثقة باستخدام أساليب تشفير متقدمة مدعومة بتقنية “هيديرا بلوكتشين”، وذلك من خلال تسجيل جميع وقائع التوثيق ووضع ختم زمني على سلسلة البلوكتشين. ويحافظ النظام على سلامة المستندات الموثقة باستخدام تقنيات السجلات الموزعة من خلال تحويل المستندات إلى رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وفقاً للمعيار ERC20. كما يضمن النظام المحافظة على خصوصية المستخدمين على الدوام باستخدام أساليب تشفير وبروتوكولات خصوصية متقدمة، بما يضمن الحماية الكاملة للمعلومات الحساسة في كافة مراحل العملية.
هذا وتشمل أنواع الوثائق القابلة للتصديق والتوثيق، على سبيل المثال لا الحصر: الإفادات المشفوعة بيمين، وإفادات الشهود، والوصايا، والوكالات القانونية، والرخص التجارية، وسندات الملكية، والشهادات الصحية، وشهادات الزواج، والكشوف البنكية.
وفي إطار سعي محاكم مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رسالتها الرامية إلى توفير محفظة فعّالة ومتكاملة من آليات حل النزاعات، ستوفر المحاكم مساراً جديداً لحل النزاعات، وذلك من خلال مركز خدمة التسويات الودية الذي سيمكن أطراف النزاع من التفاوض لحل خلافاتهم بمساعدة وسطاء مسجلين من الفئة الثالثة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتتيح هذه الخدمة للأطراف إمكانية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إضافة إلى خيار عقد اجتماعات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المُحدّث والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو إجراء الاجتماع بالحضور الشخصي في مقر المحاكم.

وفي تعليقه على الحدث، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “في مجتمعاتنا الحديثة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، تزداد حاجة الأفراد والشركات إلى خدمات عامة يسهل الوصول إليها. ولقد أدى زخم النمو القوي الناجم عن تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية إلى دفع عجلة العديد من القطاعات، بما فيها قطاع الخدمات القانونية الحكومية. وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات المستجدة لتلبية هذا النمو والطلب المتزايد. فتسهيل الوصول إلى العدالة ركن أساسي من أركان عملنا، وهذه الخدمات الرقمية الجديدة توفر سهولة في الكثير من الإجراءات والمعاملات بدءاً من المهام المكتبية، كتوثيق المستندات، وصولاً إلى المهام الأكثر تعقيداً كتسوية النزاعات وقضايا الإرث. ونفخر في محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، بدورنا الريادي والسبّاق في تقديم باقة من أكثر الخدمات القانونية الحكومية تقدماً على مستوى الإمارات، مع دعمها بأحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية.”
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الخدمات الجديدة قد تم إطلاقها بدعم من جمعية هاشغراف، المتخصصة في بناء أنظمة تقنيات السجلات الموزعة، كما استخدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي تقنية هيديرا لبناء هيكلية السجلات الموزعة ذات تصميم مخصص وإتاحة الوصول إلى تطبيق ثقة لامركزي.
ومن جهته قال كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف: “إنه لمن دواعي فخرنا أن نساهم في هذه المسيرة المثمرة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مؤكدين مواصلة دعمنا لها في إطلاق خدمة وصية الأصول الرقمية وخدمة الإشهادات والتصديقات، المدعومتين بمنصة السجلات الموزعة من هيديرا. ويأتي هذا المشروع ليؤكد على التزامنا بتعزيز البنى التحتية اللامركزية الداعمة للابتكار الرقمي في دولة الإمارات. فنحن، من خلال شراكاتنا ومشاريعنا المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، ملتزمون بدفع عجلة النظم.
الحاضنة للجيل الثالث من الإنترنت Web3 وتعزيز نمو شبكة هيديرا، وقد تجلى التزامنا هذا في العديد من برامج ومبادرات الابتكار الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب غيرها. ولا شك أن عملنا مع شركاء موثوقين مثل شركة “ديكا فور أدفايزوري” ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هو شهادة على متانة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص.”
وكذلك دعمت شركة “ديكا فور أدفايزوري” محاكم مركز دبي المالي العالمي في تصميم الخدمات الرقمية الجديدة، إضافة إلى الدعم المقدم من مجموعة “داتا فلو”، المتخصصة في حلول التحقق من المصدر الأساسي وفحص الخلفية، حيث وفرت نقطة للتحقق من موثوقية وأمان الوثائق التي تدخل أنظمة خدمة محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي هذا الإطار، قال محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة “ديكا فور أدفايزوري”: “لقد أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في دمج التقنيات المتقدمة، مقدمة نموذجاً يحتذى به للجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع. ولقد كان لشراكتنا مع جمعية هاشجراف وشبكة هيديرا دوراً محورياً في نجاح هذا المشروع، حيث مكنتنا من بناء هيكلية عميقة على شبكة هيديرا وتطوير حلول غير مسبوقة. إننا بعملنا هذا نبتكر نماذج استخدام فريدة وعملية ستهم في تبني هذه الحلول على نطاق أوسع في السوق، لاسيما في ظل قيادة المحاكم لهذه المسيرة النوعية في التحول.”
كذلك عقّب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “داتا فلو” على الحدث بقوله: “تفخر مجموعة “داتا فلو” بتعاونها هذا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوفير جيل جديد من الخدمات العامة الرقمية المنسجمة مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي؛ فنحن من خلال دمج حلولنا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن تزوير الوثائق والفحص الجنائي للصور، نرتقي بمستوى أمن وكفاءة هذه الخدمات، بحيث يمكن الكشف عن عمليات الاحتيال في غضون ثوانٍ معدودة. وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لمسيرة علاقتنا الطويلة مع الجهات الحكومية وتمثل خطوة متقدمة نحو مكافحة تزوير الوثائق، وتقليل أوقات المعالجة، وزيادة الثقة عند اتخاذ القرارات. وسنبقى، كشركة رائدة في خدمات التحقق والحلول الرقمية، ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تعزز الثقة، والشفافية، والراحة في الخدمات العامة.”
وختامًا، فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل حالياً على إعداد خارطة طريق جديدة للأعوام 2022-2024، تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تضفي مزيداً من التكامل والانسجام الوطني في مشاريع ومبادرات المحاكم بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية، وهو ما من شأنه أن يوفر دعماً فعّالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية للدولة والمحلية لحكومة دبي.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست في عام 2004، كنظام قانون أنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في إمارة دبي، وتشكل جزءاً أساسياً من النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. والغاية من تأسيس هذه المحاكم هي تعزيز ثقة الأفراد والدوائر الدولية الموجودة في الدولة في الإطار القانوني لإمارة دبي، وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

المصدر: جريدة الوطن