وزير الصحة: 5 محاور للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي (PHDC'24)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، والتي تنعقد في إطارها الجلسات النقاشية والحوارية والمحاضرات العلمية وورش العمل، تلتزم بمعالجة تحديات الصحة والسكان في سياق أوسع يشمل التنمية البشرية، من خلال نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستثمر في قدرات الأفراد، مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد متمكنين في مجتمع مزدهر لمستقبل أفضل.
وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه المحاور تتضمن أولاً: "الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية" حيث يركز هذا المحور على استكشاف الترابط بين هذه العوامل الحيوية من خلال دراسة كيفية تأثير ديناميات السكان (النمو، الهجرة، التحضر) على كل من الصحة والتنمية البشرية ونكتسب من خلال الجلسات المنعقدة في إطار هذا المحور المعرفة اللازمة لتطوير حلول شاملة وفهم هذه الروابط يتيح تعزيز صحة السكان.
وأضاف "عبدالغفار" أن المحور الثاني: "بناء نظم صحية مرنة"، الذي تنعقد في إطاره فعاليات تركز على تعزيز البنية التحتية والأنظمة الصحية لتلبية احتياجات الصحة السكانية بكفاءة، من خلال ضمان قابلية التكيف وقوة هذه الأنظمة يمكننا من مواجهة التغيرات الديموغرافية والتهديدات الصحية الجديدة والتحديات المتعلقة بالموارد المحدودة.
وتابع، أن "تمكين الأفراد والمجتمعات"، وهو المحور الثالث والذي يعترف بالدور الجوهري الذي تلعبه الأفراد والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز الجلسات المنعقدة في إطار هذا المحور على تزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية والمشاركة في صنع القرار، مما يمكنهم من أن يصبحوا فاعلين رئيسيين في تشكيل مستقبل صحي أفضل.
التكيف مع عالم متغيروأشار "عبدالغفار" إلى أن "التكيف مع عالم متغير" محور يدرك التطورات المستمر في عالمنا، بما في ذلك ديناميات السكان المتغيرة والتحديات البيئية، ويركز على وضع خطط للتخفيف من هذه التحديات واستراتيجيات التكيف، مع رسم خارطة طريق لتكيف النظم الصحية مع التغيرات لضمان استدامة طويلة الأمد، واستمرار التنمية البشرية عبر مجالات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والبنية الاجتماعية.
واستكمل "عبدالغفار" أن المحور الخامس: "المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية" يشدد على ضمان حصول الجميع - بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي- على فرص متساوية في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية ذات الجودة، مما يحسن صحة السكان العامة ويعالج الفوارق التي تنشأ عن ديناميات السكان المتغيرة.
وأوضح "عبدالغفار" أن الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها هذه المحاور من خلال الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل تشمل (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة، الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة، تعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات، تنمية رأس المال البشري ومواكبة متطلبات مستقبل سوق العمل).
وتابع أن الموضوعات تتناول أيضًا (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ- نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار في المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادي وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية، التحديات المناخية: تعزيز القدرات التكيفية من أجل مستقبل مستدام، الاتصال الفعال لتعزيز التنمية البشرية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التنمية البشرية مجلس الوزراء الصحة والسكان والتنمیة البشریة التنمیة البشریة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على الإشهاد الدولي من الصحة العالمية في القضاء على الملاريا
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ، حصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على مرض الملاريا.
وتابعت الوزارة من خلال منشورها ، مجهود ونجاح جديد يضاف لسجلات الدولة المصرية في الملف الصحي.
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة رفيعة المستوى، تحت عنوان «العدالة الصحية.. أولويات جديدة للتأثير» وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر وما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق الرعاية الصحية العادلة والشاملة للجميع، مؤكدًا الإيمان الراسخ بأنه حق إنساني أصيل، وضمان لحصول كل فرد في مصر على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، بغض النظر عن خلفيته أو موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطوير قطاع الصحة في مصر يعتمد على 3 قيم أساسية تشمل العدالة، والاستدامة، والكرامة الإنسانية، وذلك وفقًا لرؤية «مصر 2030» وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن العدالة الصحية تعني بناء نظام صحي يتيح للجميع فرصًا متساوية ومنصفة لتحقيق أقصى إمكاناتهم الصحية.
وتابع أن هذه الالتزامات تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل الإنصاف والعدالة في تقديم الخدمات، ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة، ودمج الصحة في جميع السياسات، وتوظيف البيانات والحلول الرقمية في صنع القرار، والانخراط في الجهود العالمية لتعزيز التقدّم الصحي المشترك.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه مع وجود أكثر من 107 ملايين مواطن في 27 محافظة، أدركت مصر أهمية وجود نظام صحي شامل وقادر على الصمود، مسعرضًا في هذا الصدد رحلة مصر في هذا الاتجاه منذ عام 1960 مع تطبيق نظام التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، حتى تطور هذا المفهوم إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي أُطلق في عام 2018، ليقدّم تغطية صحية متكاملة وعادلة لجميع المصريين، والذي بدأ تطبيقه في 6 محافظات، ويتم العمل على قدم وساق بهدف الوصول إلى التغطية الكاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة يمثل خطوة تحوّلية لبناء نظام صحي عادل، قائلا: «إن رؤية 2030 ليست مجرد هدف، بل هي مسؤولية جماعية، ونسعى إلى ربط الخدمات الصحية بمؤشرات صحية رئيسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة في الوصول».
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى خطة الدولة المصرية في الاستثمار بقطاع الرعاية الأولية كونها خط الدفاع الأول في النظام الصحي، مستعرضًا في هذا الصدد مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحوّل الرقمي، حيث تم إنشاء أكثر من 2.8 مليون ملف أسري ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، مما يتيح استمرارية الرعاية واتخاذ القرار بناء على البيانات.
وعلى صعيد الصحة العامة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، ما حققته مصر من إنجازات كبيرة، منها إعلان مصر خالية من الملاريا وفيروس سي، من قِبل منظمة الصحة العالمية، والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال بفضل برنامج التحصين الموسّع، فضلاً عن تجاوز معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية 95%، وإدخال لقاحات جديدة، والحفاظ على أنظمة ترصّد قوية رغم الأزمات التي يمر بها الإقليم.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مبادرات «100 مليون صحة» والتي قامت بفحص وعلاج ملايين المواطنين من جميع الفئات العمرية، فضلاً عن السعي لدعم صحة المراهقين والشباب، من خلال الفحوصات الطبية المدرسية السنوية، وبرامج التطعيم، وإنشاء عيادات صديقة للشباب.
وفيما يتعلق بصحة النساء والأطفال، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نموذج الرعاية المتكاملة، حيث خدمت مبادرة صحة الأم والجنين أكثر من 2 مليون سيدة، مما ساهم في خفض معدل وفيات الأمهات إلى 41 حالة لكل 100,000 ولادة، كما تغطي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، حاليا 19 مرضًا بنسبة تغطية وطنية تبلغ 97%، كما تعمل المبادرات الخاصة بالتغذية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والأمومة الآمنة على إعادة تشكيل صحة الأجيال القادمة.
واستكمل أن رحلة تحقيق العدالة الصحية في مصر شملت أيضًا مبادرات مهمة أخرى، منها مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن، والتي تخدم أكثر من 1.5 مليون مسن عبر 900 منشأة صحية تقدم دعمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، وحملة «قلبك أمانة» للكشف المبكر عن أمراض القلب، وكذلك مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية بنسبة 100%، وتشمل فحص الأمراض الوراثية والمعدية، بالإضافة إلى برامج لمكافحة السكري، السمنة، والصحة النفسية، إلى جانب مبادرة «صحتك سعادة» التي تهدف لنشر الوعي وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تواصل التزامها كشريك إقليمي وعالمي في الصحة، من خلال مبادرات مثل رعاية السرطان في أفريقيا وقلب أفريقيا الصحي، حيث تم فحص الملايين وتدريب الآلاف في القارة الإفريقية، معربا عن فخر مصر بالمشاركة في رعاية قرارات جمعية الصحة العالمية حول الأمراض النادرة وصحة الرئة المتكاملة، مضيفًا أن مصر تشارك بفاعلية في شراكة استدامة وصمود أنظمة الصحة بمختلف الدول، وتدعم البنية التحتية الصحية الصديقة للبيئة والمبتكرة، بما في ذلك المستشفيات الخضراء والوحدات الطبية المتنقلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا