في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة لتحسين ادارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وذلك من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " والذى يعد احد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.

13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024.

وزير الكهرباء يستقبل وزير البيئة والطاقة اليوناني لبحث سبل دعم الشراكة والتعاون رئيسا جهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات يتفقدان منظومة عمل نوبات تلوث الهواء

واشارت وزيرة البيئة ان مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق اهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلي الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسيايات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل الى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من اجل تبنى و تنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية ، من اجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم ادارة المخلفات الإلكترونية.

كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية، وانشاء نظام متكامل للمعلومات ، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجه عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن المشروع ثلاث محاور عمل رئيسية، وهى الادارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، والادارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.

ويعد اليوم العالمي للمخلفات الالكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الإستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العالم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المخلفات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة المخلفات الالکترونیة العضویة الثابتة الرعایة الصحیة وزیرة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"

 أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.  

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، وويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.

استعدادات مصر لتطبيق التوقيت الشتوي 2024: خطوات مهمة لضبط الوقت الهلال الأحمر المصري يتدخل لمساعدة مصابي حادث قطار المنيا

واوضح الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ان جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها  ، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما اشار الرئيس التنفيذي إلى ان المسئولية الممتدة للمنتج هى احدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الاجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن. لافتًا إلى أن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج  EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR  وأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.

وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.

كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.

مقالات مشابهة

  • البيئة: مشروع بـ 9.13 مليون دولار فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية
  • وزيرة البيئة: بدء تنفيذ مشروع بـ 9.13 مليون دولار في مجال المخلفات الإلكترونية
  • وزيرة البيئة تستعرض الجهود التى تمت فى مجال تحسين ادارة المخلفات الإلكترونية
  • تحول مثير.. هل تغير مايكروسوفت وجه الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي؟
  • البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"
  • وكيل وزارة الصحة ببني سويف تستعرض جهود المديرية خلال 4 أشهر
  • صحة بني سويف تعقد لقاء صحفيا لمناقشة جهود تحسين مستوى الخدمة
  • تحرير 267 محضر حرق قش أرز للمخالفين بالشرقية
  • جهاز شئون البيئة بالشرقية يحرر 267 محضر حرق قش أرز