التحفظ على 1945 عملة أثرية بحوزة شخصين في الجيزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتحفظ على 1945 عملة أثرية ضبطت بحوزة شخصين بقصد الاتجار، وعرضها على لجنة أثرية لفحصها وتحديد مدى أثريتها من عدمها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" حيازة (شخصين) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها وترويجها على راغبى اقتنائها.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما وبحوزتهما (1945 قطعة عبارة عن "عملات أثرية من الفضة والبرونز تعود للعصر الرومانى"، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقرا بتحصلهما عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قاما بها بإحدى المناطق الجبلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر والتنقيب الأجهزة الأمنية الجهات المعنية الحفر والتنقيب المناطق الجبلية
إقرأ أيضاً:
كيف حول الحوثيون اليمنيين إلى عملة في صفقات دولية مشبوهة؟
*المجلس الأطلسي للدراسات
*فاطمة أبو الأسرار: محللة أولى في مركز واشنطن للدراسات اليمنية وعضو مجلس إدارة مبادرة مسار السلام
دخل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 4 مارس، بعد سنوات من محاولات دبلوماسية فاشلة تعاملت خلالها المؤسسات الدولية مع المليشيا كطرف شرعي في المفاوضات، لتفاجأ لاحقاً بأنها خُدعت في كل جولة. خلال تلك الفترة، عزز الحوثيون -المدعومون من إيران- تحالفهم مع طهران، ووسعوا عملياتهم العسكرية لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، في توسع لم يكن ليتحقق دون دعم لاعب رئيسي مُستَخف به: روسيا.
ضمت قائمة العقوبات الأمريكية سبعة قادة حوثيين بارزين، من بينهم محمد عبدالسلام فليته، المتحدث الرسمي للمليشيا الذي قدمه الدبلوماسيون الغربيون سابقاً كوسيط سلام محتمل. كشفت التحقيقات أن فليته كان يسافر سراً إلى موسكو تحت غطاء وساطة يمنية، بينما يعمل في الواقع على تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الحوثيين والكرملين، في علاقة تخدم مصالح الطرفين: توسيع نفوذ روسيا بالمنطقة، وتمكين المليشيا من تجاوز العزلة الدولية.
ركزت العقوبات الأمريكية على الأفراد المتورطين في شبكات تهريب الأسلحة، مستهدفة بشكل مباشر القدرات العسكرية التي تهدد أمن المنطقة. يعد استهداف شخصيات حوثية مرتبطة بموسكو إشارة واضحة لتحول هذه العلاقة من تحالف ظرفي إلى شراكة عسكرية استراتيجية، تكشف عن شبكة إمداد أسلحة غير شرعية تربط طهران بصنعاء وموسكو، تغذي عدم الاستقرار الإقليمي عبر قنوات تهريب عابرة للحدود.
تخلت المليشيا عن شعار "الاستقلال" لتصبح أداة طيعة في يد قوى خارجية، تنتقل من دور الوكيل الإيراني إلى أداة في الاستراتيجية الروسية. فموسكو -التي تواجه عزلة دولية بسبب حرب أوكرانيا- وجدت في الحوثيين ورقة ضغط ضد الغرب، بينما أدركت طهران أن المليشيات المسلحة قادرة على خوض صراعات بالوكالة بفعالية تضاهي الجيوش النظامية، في لعبة جيوسياسية معقدة تعيد تشكيل موازين القوى.
تصنيف الحوثيين.. اعتراف غربي متأخر بعدم رغبتهم في السلام
يرى اليمنيون داخل الوطن وخارجه أن التصنيف الأمريكي الأخير يمثل اعترافا دوليا متأخرا بواقع ظل الغرب يتغاضى عنه سنوات: أن المليشيا الحوثية تعمل كذراع عسكري لمصالح خارجية، وتعطل أي مسار للسلام بينما تكرس أزمات البلاد.
يدرك اليمنيون -الذين عانوا من جرائم المليشيا بدءاً بتجنيد الأطفال وانتهاءً بتعذيب المعارضين في السجون السرية- أن تحالفات الحوثيين مع طهران وموسكو حولت البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات قوى إقليمية ودولية. تهدد هذه التحالفات بجر اليمن إلى صراعات بالوكالة، قد تدفع بأجيال جديدة إلى دوامة عنف تطول استقرار المنطقة بأكملها.
كشفت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة تجارية عسكرية ثنائية الاتجاه بين الحوثيين وروسيا، حيث تعمل وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية بنشاط سري في صنعاء تحت ستار المساعدات الإنسانية، بينما توفر خبرات تقنية لتعزيز قدرات المليشيا القتالية. تبرز في هذه الشبكة شخصية فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي الشهير، كأحد أذرع التهريب الرئيسية التي تغذي ترسانة الحوثيين، في تحول جذري للعلاقة من تعاملات انتهازية إلى شراكة عسكرية مباشرة تدعمها تقنيات روسية متطورة لتعقب السفن في البحر الأحمر.
الحوثيون.. من الوقود المهرّب إلى "تصدير" البشر
بينما استفاد الحوثيون لسنوات من تهريب الوقود وابتزاز المنظمات الإنسانية، كشفت تقارير استخباراتية عن مسار جديد لتمويل المليشيا: الاتجار بالبشر. يقود القائد الحوثي عبدالولي الجابري شبكة لتجنيد اليمنيين تحت وعود كاذبة بالعمل في روسيا، ليجدوا أنفسهم وقودا في حرب أوكرانيا. هذه الممارسات لا تعكس فقط استغلال البؤس الإنساني، بل تكشف تحالفاً أخلاقياً مريضاً بين مليشيا متطرفة ونظام استبدادي، حول اليمنيين إلى عملة في صفقات دولية قذرة.
كما كشفت التحقيقات عن بُعد جديد في التحالف الحوثي-الروسي يتجاوز تهريب الأسلحة إلى الاتجار بالبشر، حيث جندت المليشيا آلاف اليمنيين تحت ذرائع عمل وهمية في روسيا، ليجدوا أنفسهم وقوداً في حرب أوكرانيا. تُظهر هذه الممارسات تحالفاً أخلاقياً مشبوهاً بين جماعة متطرفة تدعي الانتماء المذهبي ونظام ديكتاتوري، حيث تحول قادة الحوثيين إلى سماسرة بشر يبيعون معاناة مواطنيهم لخدمة أجندة خارجية.
المفارقة تكمن في أن نفس القادة الحوثيين -مثل عبدالسلام وعلي الهادي والمشاط- الذين شاركوا في هذه الشبكة الإجرامية، كانوا يقدمون دولياً كـ"وسطاء سلام" خلال مفاوضات ستوكهولم 2018. فشل الاتفاق في تحقيق أي تقدم حقيقي، لكن المجتمع الدولي احتفى به كـ"انتصار دبلوماسي"، في مؤشر على سذاجة التعامل مع مليشيا تستخدم المفاوضات كغلاف لتعزيز نفوذها، بينما تواصل على الأرض تصفية الخصوم وتوسيع تحالفاتها العسكرية.
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن استراتيجية حوثية ممنهجة لاستهداف السفن الغربية بشكل انتقائي، بينما تُمنح السفن الروسية والصينية ممراً آمناً في البحر الأحمر – ترتيب اعترف به قادة المليشيا علانية. يأتي هذا النمط المتعمد ضمن خطة إقليمية أوسع تشهدها طهران وموسكو لإعادة تشكيل النظام الإقليمي عبر مليشيات بالوكالة، وفقاً لشهادة الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس. تكشف وثائق "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن تواصل مباشر بين محمد علي الحوثي ومسؤولين روس وصينيين لضمان هذه الاتفاقية، في تحالف ثلاثي يستهدف تقويض النفوذ الغربي.
تسارع التحالف الروسي-الإيراني الداعم للحوثيين بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث تخلت موسكو عن الحياد الزائف لصالح دعم عسكري واستخباري مكثف. تدعم تقنيات الرادار الروسية المتطورة –إلى جانب طائرات الحرس الثوري الإيراني المسيرة– قدرات المليشيا على تتبع السفن بدقة غير مسبوقة، محولة البحر الأحمر إلى ساحة اختبار لأسلحة متطورة في يد مليشيا، كجزء من محور معاد للغرب يهدد طرق التجارة العالمية. هذه الخطوة تعكس تحولاً جذرياً في الاستراتيجية الروسية: من دبلوماسية الصمت إلى شريك فعال في حرب بالوكالة، باستخدام اليمن كرأس حربة لضرب المصالح الغربية.
الغرب ومأزق القراءة الخاطئة
رغم توسع النفوذ الروسي-الإيراني عبر الحوثيين، ظلت الرؤية الغربية أسيرة وهم تصنيف المليشيا كـ"تمرد محلي"، متجاهلة تحولها إلى ذراع في محور معادٍ. بلغ السذاجة ذروته مع تفاؤل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ –قبل أشهر من هجمات أكتوبر 2023– بـ"اتجاه إيجابي" في المفاوضات، بينما كانت المليشيا تعزز تحالفاتها العسكرية وتخطف موظفي الأمم المتحدة نفسها.
يعكس إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية اعترافاً أمريكياً بفشل سياسات الاحتواء السابقة، وتصحيحاً لمسار دبلوماسي ظل لسنوات يتعامل مع المليشيا كـ"طرف تفاوض" رغم تحولها إلى أداة في يد محور إيراني-روسي. لكن هذا القرار –وإن كان مهماً– يأتي متأخراً في مواجهة شبكة معقدة من التحالفات العسكرية والتمويلات المشبوهة، نجح خلالها الحوثيون في تحويل البحر الأحمر إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
التحدي الأكبر الآن يتمثل في ما إذا كانت واشنطن قادرة على تجاوز النهج التقليدي في التعامل مع الأزمة، الذي تجاهل لعقد كامل تحول اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة، أم أنها ستكرر أخطاء الماضي بافتراض إمكانية "احتواء" مليشيا مدعومة بآلة عسكرية روسية-إيرانية، ومصممة على زعزعة الاستقرار الإقليمي خدمة لأجندة خارجية. السؤال الجوهري: هل يدرك الغرب أخيراً أن المعركة في اليمن لم تعد محلية، بل جزء من حرب عالمية جديدة تدار بأسلوب هجين؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية