الرئيس السنغالي يقدم برنامجا اقتصاديا طموحا لتنمية البلاد على مدى 25 عاما
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، بعد ستة أشهر من انتخابهما، برنامجا لتنمية البلاد على مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن البرنامج الذي يحمل عنوان "السنغال 2050..من أجل سنغال ذات سيادة وعدالة وازدهار"، له أهداف اقتصادية طموحة تقوم علي مضاعفة دخل الفرد بواقع ثلاث أضعاف بحلول عام 2050، وضمان نمو سنوي يزيد عن 6% من خلال تطوير قطاعات قادرة على المنافسة وقطاع خاص قوي، من بين أمور أخرى هذه هي بعض الأهداف الرئيسية للحكومة.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد ذكر في خطابه أن "التصنيع والابتكار لإنشاء اقتصاد قوي من شأنه أن يخلق فرص عمل، وهذا يتطلب تنمية مواردنا الطبيعية، سواء كانت زراعية أو تعدينية أو نفطية أو غازية، من خلال التصنيع الطموح".
وتابع: "سندمج موادنا الخام في سلاسل القيمة العالمية وسنقوم بتحويل ثرواتنا محليا، على وجه الخصوص، بفضل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي".
ومن بين الوعود المعلنة تدريب 700 ألف شاب في السنوات الخمس المقبلة، وخفض تكلفة الكهرباء من خلال استغلال الغاز أو حتى الاستثمار في البحث والابتكار، وكل ذلك بتكلفة 18.5 مليار فرنك أفريقي، منها 60% فقط بتمويل من الدولة.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء عثمان سونكو السنغاليين، إلى الصبر، كما دعا النقابات إلى التقدم بمطالب منطقية في الوقت الذي ارتفع فيه سقف توقعات السنغاليين في سياق اقتصادي صعب ومناخ أعمال قاتم مع العديد من التعديلات الضريبية.
وقبل شهر واحد من الانتخابات التشريعية، فإن التحدي الذي يواجه المسئولين هناك يتلخص أيضًا في إعادة الأمل إلى الشعب السنغالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.