تحرك برلماني لتحديد السلع غير الضرورية وحظر استيرادها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة الاسراع فى وضع قائمة تتضمن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية غير الضرورية والتى تقوم الدولة باستيرادها من الخارج وتكلف ميزانية الدولة المليارات من الدولارات حتى نتجاوز الأزمة الراهنة للدولار.
كما طالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة البدء فوراُ فى وضع الخطط والسياسات أمام رجال الأعمال والاستثمار والصناعة لصناعة مختلف السلع المستوردة داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً على ضرورة أن تتضمن هذه السياسات المزيد من الحوافز التشجيعية لهذا الملف.
وتساءل المهندس محمد المنزلاوى قائلاً : لماذا لاتبدأ الحكومة بعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة من مجتمع المستثمرين والمصنعين لدراسة كيفية الحد من الاستيراد والبدء فى الانتاج المحلى لمختلف السلع المستوردة ؟ والى متى نظل نستورد العديد من السلع القادرة مصر على تصنيعها محلياً؟.
وجه خطابا للبنوك| تحرك جديد من البنك المركزي بشأن الدولار.. ما هو؟ اقتصادي: السلع الاستفزازية تستنزف مليارات الدولارات سنوياً.. والدولة عازمة على التصنيع المحليوأكد أن الرئيس السيسى كان واضحاً عندما تحدث بلغة الأرقام واشار الى إننا مستور أدوية ب 23 مليار دولار و ب 9 مليارات دولار تليفون محمول وعطور ومزيلات عرق بـ 440 مليون دولار وشيكولاته 400 مليون دولار و ب235 مليون سيراميك وورق الفويل ب 500 مليون وجبنة ب 1.2 مليار دولار و سيارات ب 25 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ لجنة الصناعة الصناعة السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقلص حجم طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 3 مليارات جنيه
خفضت الحكومة من حجم طلبات الحصول علي التمويل المستهدف 3 مليارات جنيه بما يعادل 60.3 مليون دولار، ضمن الإجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة.
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 147مليار جنيه بما يعادل 2.97 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 150 مليار جنيه بما يعادل 3.02 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 130 مليار جنيه بتخفيض مقدار 14 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف وسندات الخزانة المصرية بقيمة 17 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
وجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما، غدا الأحدـ بقيمة 65 مليار جنيهـ وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 65 مليارا، يوم الخميس المقبل.
وبلغت العمليات، طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 17 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 12 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.