رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر بالإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن الديوان سيتغير اسمه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وسيتم إيفاد موظفين منه إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، للاستفادة من الخبرة المصرية في الإصلاح الإداري.
نسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيينوأضاف «الناصر»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهيئة الجديدة سيكون بها قسم كامل للرقابة الإدارية القوية، ونسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيين، وترك الدوائر تنسق هذه المسألة.
ولفت إلى أن الأردن كان سباقاً في مسألة التعيين على أساس الكفاءات الوظيفية والمهنية، وهذا جانب معقد وهدفه اختيار أفضل ما يكون من الكفاءات للالتحاق بالعمل، كما ينفذ الأردن مشروعاً كبيراً في تحديث الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الخدمة المدنية، وسيكون وصفاً مبنياً على الكفاءات.
وظائف الثورة الصناعية الرابعةوذكر أن أنواع الوظائف التي ستستحدث بسبب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ستكون أكبر من الوظائف التي ستختفي، على سبيل المثال، إذا اعتمدت على الروبوتات، ستحتاج إلى وظائف كثيرة لصيانة الروبوتات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الوظائف المركزية الثورة الصناعية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام لتحقيق طموحات الجانبين.
وأضاف “مبدولي”، خلال كلمته في ختام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان، ويتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.
وأوضح، أننا وقعنا 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المستهدف تنفيذها في مصر .
وأكد، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأوروبي تشمل مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلوماتن موضحا أن التعاون مع الجانب الأوروبي سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو مرتفعة للاقتصاد.
واختتم، أن مصر عازمة على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والاستقرار.