إسرائيل تجبر الأسرى الفلسطينيين على القيام بمهام استطلاعية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجنود الإسرائيليين وعملاء المخابرات، طوال الحرب في غزة، أجبروا الفلسطينيين الأسرى بانتظام على القيام بمهام استطلاعية تهدد حياتهم لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر في ساحة المعركة.
وفي حين أن نطاق هذه العمليات وحجمها غير معروفين، فإن هذه الممارسة غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي على حد سواء، واستخدمتها 11 فرقة على الأقل في 5 مدن في غزة، غالباً بمشاركة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
وتم إجبار المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن في غزة حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس قد جهزوا فيها كميناً أو فخاً مفخخاً، وأصبحت هذه الممارسة تدريجياً أكثر انتشاراً منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ممارسة روتينيةوتقول الصحيفة إن الفلسطينيين المعتقلين أجبروا على الاستكشاف والتصوير داخل شبكات الأنفاق حيث يعتقد الجنود أن المقاتلين ما زالوا يختبئون. ودخلوا المباني الملغمة للعثور على المتفجرات المخفية.
وقد طلب منهم التقاط أو نقل أشياء مثل المولدات الكهربائية وخزانات المياه التي يخشى الجنود الإسرائيليون من إخفاء مداخل الأنفاق أو الأفخاخ المتفجرة.
وقابلت الصحيفة سبعة جنود إسرائيليين شاهدوا أو شاركوا في هذه الممارسة وقدموها على أنها روتينية وشائعة ومنظمة، وأجريت بدعم لوجستي كبير وبمعرفة رؤسائهم في ساحة المعركة.
وقال العديد منهم إن المعتقلين تم التعامل معهم ونقلهم في كثير من الأحيان بين الفرق من قبل ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، وهي عملية تتطلب التنسيق بين الكتائب وتوعية كبار القادة الميدانيين.
Today the Israeli army used Palestinians as human shields to advance in Beit Ummar, West Bank. When it’s a colonial accusation against the resistance, human shielding hits the headlines. When it’s documented colonial warfare technique, it goes unreported. pic.twitter.com/u4GTMS4AzY
— Nicola Perugini (@PeruginiNic) February 10, 2024وعلى الرغم من أنهم خدموا في أجزاء مختلفة من غزة في نقاط مختلفة من الحرب، استخدم الجنود إلى حد كبير نفس المصطلحات للإشارة إلى الدروع البشرية.
كما تحدثت الصحيفة إلى ثمانية جنود ومسؤولين مطلعين على هذه الممارسة الذين تحدثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة سر عسكري.
القانون الدوليوأكد اللواء تامير هايمان، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية يتم إطلاعه بشكل روتيني من قبل كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين على سير الحرب، استخدام نسخة واحدة من هذه الممارسة، قائلاً إن بعض المعتقلين أجبروا على دخول الأنفاق بينما تطوع آخرون لمرافقة القوات والعمل كمرشدين لهم، على أمل الحصول على تأييد مع الجيش. وقدم ثلاثة فلسطينيين روايات مسجلة عن استخدامهم كدروع بشرية.
لم تجد الصحيفة أي دليل على تعرض أي محتجز للأذى أو القتل أثناء استخدامه كدروع بشرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن " توجيهاته تحظر بشكل صارم استخدام المدنيين المحتجزين في غزة في العمليات العسكرية".
وأضاف أن "روايات المعتقلين الذين قابلتهم الصحيفة سيتم فحصها من قبل السلطات المختصة".
ويحظر القانون الدولي استخدام المدنيين أو المقاتلين كدرع ضد الهجوم. كما أنه من غير القانوني إرسال المقاتلين الأسرى إلى أماكن يتعرضون فيها للنيران، أو إجبار المدنيين على فعل أي شيء يتعلق بسير العمليات العسكرية.
"To avoid being blown up themselves, the soldiers made him go ahead, Mr. Shubeir said"
How Israel’s Army Uses Palestinians as Human Shields in Gazahttps://t.co/DjylZca8wk
في حين أن القوانين غامضة بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات مع جهة غير حكومية مثل حماس، فمن غير القانوني إجبار المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن خطرة "بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المعتقلون مدنيين أو أعضاء في الجناح القتالي لحماس"، كما يقول لورانس هيل كاوثورن، الأستاذ في جامعة بريستول في إنجلترا والخبير في القوانين التي تحكم الاحتجاز في النزاعات مع جهات غير حكومية.
جرائم حربواستخدم الجيش الإسرائيلي ممارسة مماثلة، عرفت باسم "إجراء الجوار"، في غزة والضفة الغربية في أوائل عام 2000.
وكان الجنود يجبرون المدنيين الفلسطينيين على الاقتراب من منازل المسلحين لإقناعهم بالاستسلام.
وتم حظر هذا الإجراء في عام 2005 من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم موسع يحظر أيضاً استخدام الدروع البشرية في سياقات أخرى.
وحكم رئيس المحكمة، أهارون باراك، بأنه "لا ينبغي إحضار مقيم في أرض محتلة، حتى بموافقته، إلى منطقة تجري فيها عملية عسكرية".
وبدأت الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما ارتكبت حماس وحلفاؤها فظائع واسعة النطاق في إسرائيل قبل أن تتراجع إلى أنفاق تحت الأرض هرباً من هجوم مضاد إسرائيلي مدمر أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
Disturbing accusations of abuse of Palestinian detainees by Israeli troops come from inside Israel's military. Accusations surround a detention facility in the Negev desert. Three Israeli whistleblowers describe a systematic pattern of abuse. @mchancecnn reports. pic.twitter.com/RUQ6zlsm6E
— Becky Anderson (@BeckyCNN) May 10, 2024ودافعت إسرائيل، التي اتهمت بالتصرف من دون قلق كاف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، عن نفسها بالقول إن حماس تدمج مقاتليها وأسلحتها في المناطق المدنية، وتستخدم فعلياً مجتمعات بأكملها كدروع بشرية.
وقال البروفيسور مايكل ن. شميت، الباحث في ويست بوينت الذي درس استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة، إنه لم يكن على علم بأن جيشاً آخر يستخدم بشكل روتيني المدنيين أو أسرى الحرب أو الإرهابيين الأسرى في مهام استطلاعية تهدد حياتهم في العقود الأخيرة.
ويقول المؤرخون العسكريون إن القوات الأمريكية استخدمت هذه الممارسة في فيتنام. وأن الأمر يعد جريمة حرب.
وقال الجنود الذين تحدثوا إلى الصحيفة إنهم بدأوا في استخدام هذه الممارسة خلال الحرب الحالية بسبب الرغبة في الحد من المخاطر على المشاة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة حماس عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل حماس غزة وإسرائيل الفلسطینیین على هذه الممارسة فی غزة من قبل
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان