وزارة الاقتصاد الألمانية تدعم التوزيع العادل لتكاليف التوسع في طاقة الرياح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأحد، إن الوزارة تؤيد توزيع تكاليف شبكة توسيع الطاقات المتجددة 'بشكل عادل' بين الولايات الفيدرالية في البلاد.
وقد احتدم الخلاف بين الولايات الشمالية والجنوبية مؤخرًا، حيث اشتكى سكان الولاية الشمالية من ارتفاع أسعار الكهرباء في منطقتهم على الرغم من انخفاض تكلفة إنتاج طاقة الرياح هناك.
كانت الأسعار في الشمال مرتفعة نسبيًا بسبب تكاليف توصيل توربينات الرياح بشبكة الطاقة التي يتم تمريرها إلى سكان المناطق التي توجد بها التوربينات. الأسعار أعلى في الشمال بسبب انخفاض عدد السكان هناك ، مما يعني أن التكاليف يتم نقلها إلى عدد أقل من المستهلكين.
وقال رؤساء وزراء الولايات الشمالية إن اختلاف الأسعار يضر بالدعم المحلي لبناء توربينات رياح جديدة.
وذكر المتحدث لرويترز 'من المهم أن تعمل (الولايات الفيدرالية) معا من أجل توزيع عادل.'
وامتنعت الوزارة عن إعطاء تفاصيل بشأن كيفية تعديل أسعار الكهرباء.
وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن وكالة الشبكات الألمانية ستكون مسؤولة عن إعادة توزيع التكاليف بشكل أكثر إنصافًا بمجرد تمرير مشروع قانون في مجلس النواب بالبرلمان ، ثم ستقدم مقترحات للإصلاح.
وأضاف مولر لنيو أوسنابروكر تسايتونج في مقابلة نشرت يوم السبت 'من الواضح أننا يجب أن نكافئ التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. يمكنني أن أفهم جيدًا إحباط العديد من المواطنين والمناطق'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الاقتصاد الألماني الطاقات المتجددة شبكة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع وزارة المالية الألمانية
في إطار زيارته المستمرة إلى ألمانيا، قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، والوفد المرافق له الذي يضم عددًا من عمداء البلديات، بزيارة وزارة المالية الاتحادية.
وتهدف هذه الزيارة إلى “مناقشة سبل التعاون من جانب ومن جانب آخر التعرف على طبيعة العلاقات والمهام والصلاحيات بين وزارة المالية الاتحادية مع الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وآليات التسويات المالية”.
كما تمت “مناقشة آليات الرقابة المالية سواء على الإيرادات والنفقات وضمان توظيف النفقات العامة بما يخدم الصالح العام ويخدم المصالح المحلية وأيضا الرفع من كفاءة تحصيل الموارد سواء تلك التي على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى الولايات أو البلديات”.
وتم خلال الاجتماع التعرف على “البرامج والمشاريع التي أطلقتها جمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير نظامها الضريبي، وتطوير الرسوم والعوائد المحلية بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة طبيعة العلاقة بين كل من (وزارة المالية الاتحادية والولايات الاتحادية من جهة) مع (البنك الإنمائي الألماني لإعادة الإعمار من جهة أخرى) باعتبار الأخير هو الجهة المسؤولة عن تقديم القروض للبلديات وباعتبار أن الولايات هي الجهة المسؤولة عن التسويات المالية لإحداث التوازن بين الموارد والنفقات”.
وتم خلال الزيارة “الاجتماع بالإدارة الفنية المختصة بالمالية المحلية وتم خلال الاجتماع مناقشة التطور التاريخي للإيرادات المحلية في ألمانيا ومراحل تطورها ومكوناتها وأوجه إنفاقها والتعرف على الجهود المبذولة من أجل توفير الموارد المالية الخاصة لتلبية احتياجات المواطنين في البلديات والولايات”.
هذا ووصل في 24 سبتمبر الفائت، إلى العاصمة الألمانية برلين، وفد يُمثل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، رفقة عمداء بلديات شحات ومسلاتة وزويلة، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة ومديرة مكتب التعاون الدولي تلبية لدعوة رسمية، لمناقشة كافة برامج التعاون الثنائي في قطاع الحكم المحلي بين الدولة الليبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا