المشهداني والعودة إلى البرلمان: إشعال الفتيل أم تهدئة الأوضاع؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024
المستقلة/- أفادت مصادر موثوقة للمستقلة اليوم الثلاثاء، بأن الإطار التنسيقي قد اجتمع في بيت نوري المالكي، حيث تم التوافق على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان.
هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، حيث أعلن المالكي، زعيم دولة القانون، عن تحديد الـ 22 من الشهر الحالي موعداً لعقد جلسة انتخابية، ما أثار تساؤلات حول الأبعاد السياسية لهذا الترشيح.
محمود المشهداني ليس غريباً عن الأضواء السياسية في العراق، فقد شغل هذا المنصب سابقًا، لكنه واجه انتقادات خلال فترة رئاسته. ومن الواضح أن هذا الترشيح يأتي في إطار محاولة الإطار التنسيقي لتوحيد الصفوف واستشعار موقف الكتل السنية والكردية، حيث يعتبر المشهداني خياراً يمثل استحقاقات هذه الكتل، مما قد يؤدي إلى تأزم الموقف السياسي بشكل أكبر.
ردود الفعل على الترشيحتسود حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية حول هذا الترشيح، حيث يتخوف البعض من أن يُعتبر تعيين المشهداني محاولة للهيمنة على البرلمان من قبل الإطار التنسيقي، مما قد يؤثر سلباً على توازن القوى السياسية في البلاد. كما يثار الجدل حول كيفية تقبل الكتل السنية والكردية لهذا الترشيح، وما إذا كانت ستدعمه أو ستسعى لإيجاد بديل.
موقف الكتل السنية والكرديةالموقف الحالي للكتل السنية والكردية سيكون حاسمًا في نجاح هذا الترشيح. وفي حال اتفقت هذه الكتل على دعم المشهداني، فمن الممكن أن يسفر ذلك عن استقرار مؤقت في المشهد السياسي. ولكن، إذا تم رفض هذا الترشيح، فقد يدخل العراق في أزمات سياسية جديدة، تزيد من تعقيد المشهد.
مخاوف من التفرد بالسلطةيعبر عدد من المحللين السياسيين عن قلقهم من أن نجاح المشهداني في رئاسة البرلمان قد يؤدي إلى تفرد الإطار التنسيقي بالسلطة، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة السياسية الذي يتطلع إليه المواطنون. ويؤكد هؤلاء على أهمية وجود توازن حقيقي بين جميع الكتل السياسية لضمان تحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی هذا الترشیح
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: نتنياهو.. والعودة للحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية هاجر جلال شرحًا تفصيليًا بعنوان "نتنياهو.. والعودة للحرب في غزة"، تناولت فيه دوافع استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدة أن هذا القرار يعكس تحولات في الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة بنيامين نتنياهو.
أوضحت أنه بعد استكمال التغييرات في قيادة المستوى العسكري والاستخباراتي، اتجه نتنياهو إلى إشعال المنطقة مجددًا من خلال استئناف العمليات العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، في جريمة حرب مكتملة الأركان.
شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على مختلف مناطق القطاع، بمشاركة البحرية الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية المتضررة أصلًا، ومع استمرار القصف، يواجه الفلسطينيون كارثة إنسانية متفاقمة، وسط شح الإمدادات الطبية والغذائية، وتدهور أوضاع النازحين.
بحسب جلال، فإن نتنياهو يدرك أن عودة القتال تخدم مصالحه السياسية أكثر من مصلحة إسرائيل نفسها، ورغم ادعائه أن استئناف الحرب يهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين، فإن عائلاتهم اعتبرت تصريحاته "تضليلًا كاملًا"، مؤكدين أن الضغط العسكري في غزة يزيد من الخطر على المحتجزين والجنود الإسرائيليين.
قرار العودة إلى الحرب جاء بعد مشاورات أمنية، عُرضت خلالها خطط العمليات من قبل رئيس الأركان الجديد، إيال زمير، وحظيت بالمصادقة الفورية من الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو. كما أُبلغت الإدارة الأمريكية مسبقًا بالخطط، مما يضعها في موقف حرج دوليًا، خاصة إذا تفاقمت الخسائر البشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات