مجلس النواب يستمع إلى رسائل الحكومة الموجهة للمجلس بشأن مستوى إنجاز توصيات المجلس
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة الموجهة للمجلس بشأن مستوى إنجاز التوصيات الصادرة عن المجلس في عدد من الجهات.
تضمنت تلك الرسائل، رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بشأن العمل بتوصيات المجلس التي أقرها في جلسة سابقة على ضوء تقرير لجنة الصناعة والتجارة بشأن نزولها الميداني إلى وزارة الصناعة وعدد من محلات بيع المواد الغذائية الأساسية في أمانة العاصمة.
وأكدت الرسالة أنه تم التعميم على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية بشأن تخصيص 70 بالمائة من حصة الوزارة وفروعها ومكاتبها بوحدات السلطة المحلية، وحددت أوجه ومجالات الصرف لتفعيل الأداء الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة مرفق بها نسخة من تقرير موجز عن نتائج أعمال الفترة البرلمانية السابقة ومنها الرسائل المقدمة من الحكومة فيما يتعلق بالتوصيات التي ناقشها المجلس وأقرها والتزم بتنفيذها الجانب الحكومي، وكذا ما يتعلق بالتوصيات التي ما تزال قيد الدراسة والمناقشة في المجلس أو لدى اللجان الدائمة.
وأشارت الرسالة إلى مواضيع تم مناقشتها واتخذت بشأنها قرارات، فضلاً عن مواضيع شارك الجانب الحكومي جلسات مناقشتها بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بالإعداد والتحضير والترتيب لما يخص الجانب الحكومي من أعمال الفترة الحالية وبما يعزز من مستوى التنفيذ الفعلي لتوصيات مجلس النواب والوفاء بالتزام الحكومة تحقيقاً للمصلحة العامة.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن تنفيذها لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجان العدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الشؤون الدستورية والقانونية، حول نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي لوزارة العدل، وهيئات الأوقاف والزكاة والأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
ولفتت الرسالة إلى ما اشتمله رد وزارة العدل فيما يخص الإجراءات المنفذة للتوصيات وكذا ما يخص بعض التوصيات المرتبطة بعدم توفر الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة على الأداء القضائي والإداري في الوزارة، ما يتطلب التخاطب مع الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن التوصيات المتعلقة بإلزام وزارة المالية تخصيص 20 بالمائة من إجمالي إيرادات الإدارة العامة للمرور تصرف حافزاً لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشارت الرسالة إلى تأكيد وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصيات المجلس بشأن ذلك وتمت مخاطبة وزارة الداخلية باعتماد النسبة المشار إليها من إيرادات المرور لصالح تحفيز العاملين وتكثيف الجهود التي تُبذل لتنظيم حركة السير والحفاظ على الأمن المروري.
وطالبت الحكومة في رسائلها بإحالة ما جاء في الرسائل إلى لجان مختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأقر مجلس النواب إحالة الرسائل مع المرفقات إلى لجان مختصة لاتخاذ ما يلزم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية