تسريبات: محور المقاومة يرفض العرض الإيراني ويمهد لمفاوضات مباشرة مع واشنطن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024
المستقلة/- في تطور جديد ومثير للجدل على الساحة السياسية العراقية، كشفت مصادر عراقية للمستقلة اليوم الثلاثاء،أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته الأخيرة إلى العراق وسلطنة عمان، حثّ قادة محور المقاومة والفصائل الحوثية على الانسحاب من سوريا ووقف الهجمات على إسرائيل والمصالح الأمريكية.
وفقاً للمصادر ذاتها، عُقد اجتماع عاجل ضمّ نوري المالكي، هادي العامري، وقيس الخزعلي، حيث تم طرح مبادرة غير مسبوقة تتعلق بحل قوات الحشد الشعبي. إلا أن هذه المبادرة جاءت مشروطة بإقالة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حال اعتراضه على الخطوة.
رفض محور المقاومة للعرض الإيراني وتصعيد مفاجئلكن المفاجأة الكبرى تمثلت في رفض محور المقاومة للاقتراح الإيراني، مؤكدين أنهم لن يتفاوضوا عبر طهران، وطالبوا بدلاً من ذلك التواصل المباشر مع الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، الذي اختفى مؤخراً عن الأنظار. ووفقاً للتسريبات، أبلغوا الجانب الإيراني بأن أي مفاوضات مستقبلية ستكون مباشرة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن الوساطة الإيرانية.
هل بدأت مرحلة كسر العظم بين المقاومة وطهران؟هذا الرفض العلني يُعد تطوراً دراماتيكياً في العلاقات بين محور المقاومة وإيران، حيث يبدو أن الفصائل بدأت بالابتعاد عن سياسات طهران، وربما تسعى للحصول على موطئ قدم جديد في معادلات القوى عبر التفاوض المباشر مع واشنطن.
مستقبل الحشد الشعبي والسوداني على المحكالحديث عن حل قوات الحشد الشعبي يشكل قنبلة سياسية في العراق، خاصة أن هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بموازين القوى الداخلية والإقليمية. كما أن ربط حل الحشد الشعبي بإقالة السوداني يشير إلى احتمالات تصاعد الصراع السياسي الداخلي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات بين الأطراف العراقية الفاعلة.
تصدعات في المحور ومفاوضات من وراء الكواليس؟
تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات مثيرة: هل نحن أمام تفكك تدريجي لمحور المقاومة؟ وهل ستشهد المرحلة المقبلة مفاوضات مباشرة بين فصائل عراقية وواشنطن بعيداً عن النفوذ الإيراني؟ أم أن هذه الضغوط ستُفضي إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي، تبدأ بإقالة السوداني وتنتهي بإعادة تشكيل الحشد الشعبي؟
هذه التحركات المتسارعة تنذر بأن الأيام القادمة ستشهد تطورات خطيرة قد تعيد رسم الخريطة السياسية في العراق والمنطقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محور المقاومة الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.