بعد عمل «بحث اجتماعي».. التعليم تقرر إعفاء الطلاب الأيتام من مصروفات المدارس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بإعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراها الرسمي، إن قرار إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية سيتم تطبيقه سواء كانت وفاة الأب قبل الالتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن قرار إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية، سيطبق بعد اجراء بحث اجتماعي للطالب بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت الفئات التي تم إعفاؤها من مصروفات المدارس 2025، بالمدارس الحكومية الرسمية.
وتقرر أن تعفي الفئات التالية من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة وهي:
الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 202 وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم 170:أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.الطلاب يتامى الأب.الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة - أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك).طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية)، تطبيقا للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
كما يستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية، ويجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.
ويتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.
وتخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة مصر، ومقابل خدمة القيد بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس والتسجيل والحفظ الإلكتروني، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل البريد بجميع أنحاء وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب غير مذكورة بهذا القرار، إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس والإدارة والمديرية التنسيق مع مسئولي المدارس لمتابعة سداد الطلاب للرسوم ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية وتتولى المراجعة الداخلية والحوكمة - كجهة رقابية داخلية - بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات مسئولية متابعة السداد، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بهذا القرار الوزاري بكل دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المصروفات الدراسیة طلاب مدارس من سداد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: 10 محاور رئيسية يعتمد عليها تصميم البرامج الدراسية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، يتضمن (10) محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أنه يأتي في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج، مما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور، أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي، بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي، موضحًا أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات "الموضوعات المختارة ((Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية
ويتضمن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
كما أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز من التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى «رمضان يجمعنا» للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد