الإدارية العليا تلغي قرار رئيس جامعة الزقازيق بتخطي تعيين مدرس أديان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين لشغل وظيفة بجامعة الزقازيق، وألغت القرار المطعون فيه رقم 1357 لسنة 2020، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية جامعة الزقازيق.
بداية القضيةوقالت المحكمة، إن جامعة الزقازيق أعلنت بتاريخ 16-9-2020 عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة، لشغل هذه الوظائف بالنقل من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، أو التعيين عن طريق الإعلان بالتقدم لشغل هذه الوظائف، ومن بين تلك الوظائف وظيفة مدرس أديان بقسم الدراسات وبحوث الأديان المقارنة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الأسيوية بالجامعة.
وقد تقدم الطاعن بكافة الأوراق المطلوبة وفقا للإعلان، وبتاريخ 14-10-2020 صدر قرار رئيس الجامعة المطعون فيه رقم 1357لسنة2020 بتعيين متقدما آخر في الوظيفة.
لجنتا فحص الأوراق والإنتاجوقد ورد في رد الجامعة المطعون ضدها علي الدعوى، أن لجنتي فحص الأوراق وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لوظيفة مدرس أديان، قد عقدت اجتماعها بمقر الكلية بتاريخ 1-10-2020، وقامت بفحص الأوراق وانتهت لاختيار الأفضل ولم تقدم الجامعة تقرير اللجنتين للوقوف على ما قامتا به.
ولم تورد الجامعة ثمة ذكر لأعمال لجنة الاستماع سيما وأن الطاعن أورد بمذكرتي دفاعه المقدمتين أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 11-12-2022، وأمام هذه المحكمة بجلسة 12-3-2023 أن الجامعة خالفت القانون، إذ لم تقم لجنة الاستماع بأعمالها، فلم يتم تكليفه بإلقاء عدة محاضرات في أسبوع طبقا لأحكام القانون، فضلا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن عدم توافر الشروط بشأنه غير صحيح، لاسيما شرط الخبرة التدريسية، إذ إن الجامعة نشرت في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17-9-2020 استدراكا على الإعلان الأصلي باعتبار هذا الشرط لاغيا (وهو الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 11-12-2022)، فضلا عن توافر شروط التعيين بشأنه دون المطعون على تعيينه.
لجنة الاستماعولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة الاستماع لم تنعقد لمباشرة مهامها بشأن المتقدمين لشغل الوظيفة المطعون عليها طبقا لأحكام القانون سالفة البيان بحسبانه إجراء جوهريا استوجبه المشرع ، وهو الأمر الذي يمثل معه إخلالا بالضمانات والقواعد التي قررها المشرع للتعيين في الوظيفة محل النزاع على النحو المحدد قانونًا، وتنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام ، مما يثبت معه مخالفة جامعة الزقازيق لإجراءات جوهرية تطلبها القانون في مراحل التعيين بالوظيفة محل النزاع، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة رقم 1357 لسنة 2020 المطعون فيه وقد لحقه عيب في ذاته قد أضحى مشوبًا بالبطلان ومخالفًا للقانون خليقاً بالإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأوراق المطلوبة الجامعات المصرية الزقازيق الصالح العام المحكمة الإدارية العليا أحكام القانون مجلس الدولة جامعة الزقازیق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تحكم بأن ترامب يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية
يوليو 1, 2024آخر تحديث: يوليو 1, 2024
المستقلة/- قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن محاكمة دونالد ترامب على أي أفعال تقع ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، و لكن يمكن مقاضاته على أفعال خاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بأي شكل من أشكال الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
و رفض القضاة، في حكم 6-3 كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، قرار محكمة أدنى درجة رفض ادعاء ترامب بالحصانة من التهم الجنائية الفيدرالية التي تتعلق بجهوده للتراجع عن خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. و كان القضاة المحافظون الستة يشكلون الأغلبية. و قد اعترض الليبراليون الثلاثة.
و ترامب هو المرشح الجمهوري الذي ينافس بايدن الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في مباراة العودة عام 2020. إن بطء تعامل المحكمة العليا مع القضية، إلى جانب قرارها بإعادة الأسئلة الرئيسية حول نطاق حصانة ترامب إلى المحاكم الأدنى لحلها، يجعل من غير المحتمل أن تتم محاكمته بتهم تخريب الانتخابات التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث أمام المحكمة.
و كتب روبرتس: “نخلص إلى أنه بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه”.
و كتب روبرتس أن الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء السابقون “مطلقة” فيما يتعلق “بسلطاتهم الدستورية الأساسية”، و يتمتع الرئيس السابق “على الأقل بحصانة افتراضية” عن “الأفعال التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية”، مما يعني أن المدعين العامين يواجهون “حصانة مفترضة على الأقل”. حاجز قانوني مرتفع للتغلب على هذا الافتراض.
و أشار روبرتس إلى ضرورة أن يقوم الرؤساء “بتنفيذ واجبات مكتبهم بلا خوف و بعدل” دون التهديد بالملاحقة القضائية.
و أضاف روبرتس: “فيما يتعلق بالتصرفات غير الرسمية للرئيس، فليس هناك حصانة”.
و أشاد ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، و كتب: “فوز كبير لدستورنا و ديمقراطيتنا. فخور بكوني أمريكي”.
قامت المحكمة بتحليل أربع فئات من السلوك الواردة في لائحة اتهام ترامب. و هي: مناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل بعد انتخابات 2020؛ و ضغطه المزعوم على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لمنع تصديق الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات؛ و دوره المزعوم في تجميع ناخبين مزيفين مؤيدين لترامب لاستخدامهم في عملية التصديق؛ و سلوكه المتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.
و وجدت المحكمة أن ترامب يتمتع بحصانة مطلقة لإجراء محادثات مع مسؤولي وزارة العدل. وقررت أن ترامب يتمتع أيضًا “بحصانة مفترضة” فيما يتعلق بتفاعلاته مع بنس، لكنها أعادت ذلك و الفئتين الأخريين إلى المحاكم الأدنى لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة.
يمثل هذا الحكم المرة الأولى منذ تأسيس البلاد في القرن الثامن عشر التي تعلن فيها المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين قد يكونون محميين من التهم الجنائية في أي حالة. و تضم الأغلبية المحافظة في المحكمة ثلاثة قضاة عينهم ترامب.
و بتت المحكمة في القضية في اليوم الأخير من مدتها.
و ترامب (78 عاما) هو أول رئيس أمريكي سابق تتم محاكمته جنائياً و أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة. و تجسد اتهامات سميث بتخريب الانتخابات إحدى القضايا الجنائية الأربع التي واجهها ترامب.
و قالت حملة بايدن في بيان إن “الحكم لا يغير الحقائق، لذلك دعونا نكون واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 يناير: انفجر دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات 2020 و شجع الغوغاء على الإطاحة بنتائج انتخابات 2020″. انتخابات حرة ونزيهة”.
مرتبط
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا