البنك الدولي يخفض توقعات نمو أفريقيا بسبب السودان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تقرير البنك الدولي توقع انكماش اقتصاد السودان بنسبة 15.1% في عام 2024، مع تعافٍ طفيف في العام التالي بنسبة 1.3%.
التغيير: وكالات
قال البنك الدولي، يوم الاثنين، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام إلى 3%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.4%، وذلك بشكل رئيسي بسبب التدمير الاقتصادي الذي خلَّفته الحرب الأهلية في السودان.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو أعلى بشكل مريح من 2.4% الذي سُجِّل في العام الماضي، بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وفقاً لأحدث تقرير للبنك حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية تحت عنوان (نبض أفريقيا).
ومن المتوقع أن يصل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 4% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026م، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى 4.8% هذا العام بعد أن كان 7.1% في 2023م.
وأرجع التقرير التباطؤ في النمو إلى تصاعد الصراع العنيف في السودان، الذي بدأ قبل 18 شهراً وما زال يتفاقم. وقد أسفر القتال عن نزوح نحو 11 مليون شخص من أصل 48 مليون نسمة في البلاد، حيث لجأ الكثيرون إلى الدول المجاورة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
تدمير النشاط الاقتصاديوأشار البنك إلى أن «تراجع توقعات النمو يعزى جزئياً إلى انهيار النشاط الاقتصادي في السودان نتيجة النزاع المسلح، الذي ألحق أضراراً جسيمة برأس المال البشري والمادي، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وزاد من النزوح القسري».
وأوضح البنك أنه لولا الصراع في السودان، الذي دمر النشاط الاقتصادي، وأدى إلى المجاعة والنزوح الجماعي، لكان من المتوقع أن يكون النمو الإقليمي في عام 2024 أعلى بنصف نقطة مئوية؛ ما يتماشى مع تقديراته الأولية في أبريل.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة 15.1% في عام 2024، مع تعافٍ طفيف في العام التالي بنسبة 1.3%.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون أفريقيا أندرو دابالين، إنه باستثناء السودان، من المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 3.5% في 2024، وأضاف أن “الاقتصاد السوداني تلاشى تقريباً بشكل كامل”.
ومع ذلك، لا يزال التعافي الاقتصادي هشاً، مع صعوبة استعادة مستويات دخل الفرد ما قبل الجائحة، وفقاً لتحذيرات البنك الدولي، وأشار دابالين إلى أن عبء الديون المرتفع يعيق الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر على النمو الشامل.
وأدت هذه التحديات إلى انخفاض طفيف في الفقر المدقع بنسبة 0.5% فقط بين عامي 2022 و2024، حيث يعيش 36.5% من سكان القارة على أقل من 2.15 دولار في اليوم في عام 2024، وارتفع عدد الفقراء من 448 مليوناً في 2022 إلى 464 مليوناً في 2024.
كما حذر البنك من أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والفساد، وضعف الحوكمة أدى إلى احتجاجات في دول مثل كينيا ونيجيريا وأوغندا، ما قد يهدد استقرار المنطقة.
الوسومأفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء أندرو دابالين البنك الدولي الحرب الديون السودان الفقر النمو الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء البنك الدولي الحرب الديون السودان الفقر النمو الاقتصادي من المتوقع أن البنک الدولی فی السودان فی عام 2024 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي
يجتمع البنك المركزي المصري الآن لدراسة أسعار الفائدة على الجنيه بعد الاطلاع على التغيرات المحلية والعالمية التي شهدت تحولاً كبيراً في الفترة الماضية.
ويتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم قرارها بتخفيض الفائدة بنسبة 3 إلى 4%، لبدء دورة تيسير السياسة النقدية التي ظلت غامضة على مدار عام كام.
وقال عبد العال في تصريحات لـ«الأسبوع»، إن معدل سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً هو الأعلى بين دول العالم، واستبعد أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حالياً في العالم علي ذلك.
وأضاف، إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمن وجاذب للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، كما سيساعد في فتح حركة الاقتراض الداخلية وتسييل موقعات النمو.
شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعاً ملحوظا الشهر الماضي، بعدما سجلت 13.6% مقابل 12.8% في فبراير 2025، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 9.4%، وهو الأدنى منذ مطلع عام 2022.
وأبقي البنك المركزي طوال الاجتماعات السبعة الماضية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن قامت لجنة السياسات النقدية برفعها 19% على مدار عامين كاملين.
بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويري «جولدمان ساكس» خفضاً للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
ومع الزيادة الجديدة لأسعار الوقود ضمن خطة الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية يونيو المقبل من 13.6% خلال شهر مارس الماضي، ذلك قبل أن يتراجع مرة أخري إلى 10.5% بنهاية يونيو 2026.
وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرت الجمعة الماضية بشأن تثبيت تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع بنهاية يونيو من العام المقبل إلى 14.5%، وقالت: إن معدل الفائدة الحقيقي بعد تخفيض الفائدة سيبلغ 4% بنهاية السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي المصري.. توقعات بخفض الفائدة لهذا السبب
هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب
البنك المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة 350 نقطة أساس
بنسبة 1.5%.. توقعات باتجاه البنك المركزي لـ تخفيض الفائدة اليوم