التخطيط تطلق خدمات المنصة الالكترونية الموحدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق وتفعيل خدمات المنصة الالكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات الحكومية (WWW.ITP.IQ) التي تعد الأولى من نوعها في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان- تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه المنصة، جرى العمل على إنشائها بتوجيه وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط محمد علي تميم، وهي متخصصة في شؤون المناقصات والتعاقدات والمشتريات الحكومية، مشددة، أنه "سيتم تطبيقها على باقي الوزارات والهيئات والمحافظات بشكل تدريجي".وأشارت الوزارة إلى، أن "المنصة ستمكن الجهات الحكومية كافة من إدارة فعاليات إجراءات التعاقد المتمثلة بنشر إعلانات المناقصات وبيع وثائقها الكترونيا وتحديث حالاتها كالتمديد وإعادة الإعلان والإلغاء وإعلان الفائز بها، فضلا عن أنها ستمكن الجهات كافة من نشر طلبات الشراء الحكومية واستدراج عروض الموردين لتلبية هذه الطلبات بنحو الكتروني، وصولا إلى إعداد قاعدة بيانات تضم الشركات والمقاولين والمجهزين والاستشاريين المهتمين في الحصول على فرصة لتنفيذ المشاريع الحكومية بأسلوب الدعوات المباشرة والتعاقد والشراء المباشر".
وأكدت الوزارة- وفقا للبيان- أن "المنصة ستتيح للكيانات التجارية ورجال الأعمال من الوصول الفوري إلى المناقصات التي تعلنها جهات التعاقد الحكومية وتمكنهم من شراء وثائق هذه المناقصات الكترونيا ومتابعة حالة العروض المقدمة ونتائج لجان الدراسة والتحليل بذات الآلية، وإعلان اسم مقدم العطاء الفائز بها".
ولفت البيان إلى، أن "إطلاق المنصة الالكترونية سيسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشركات والموردين من خلال تمكينهم من تقديم عروضهم الكترونيا للاشتراك في فعاليات تجهيز طلبات الشراء الحكومية، فضلا عن تخصيص مساحات ضمن المنصة تتيح لهذه للكيانات التجارية الترويج عن منتجاتهم وخدماتهم الكترونيا من خلال المنصة لتفعيل نشاط الشراء الالكتروني".
وأوضح، أن "المنصة سوف تمكن الشركات والمقاولين والاستشاريين من تسجيل بياناتهم وأنشطتهم وأعمالهم التخصصية ضمن قاعدة بيانات المنصة لتعزيز فرصهم في تنفيذ المشاريع الحكومية بأسلوب الدعوات المباشرة وتسهيل عمليات اختيارهم لهذا الغرض ".
ودعت الوزارة- وفقا للبيان- "الكيانات التجارية المهتمة بتنفيذ المشاريع الحكومية والفرص الاستثمارية وتجهيز مشتريات الدولة إلى زيارة الموقع الالكتروني (WWW.ITP.IQ) للاطلاع على خدمات المنصة والاستفادة منها والاشتراك في خدماتها الالكترونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عبر منصة مصر الصناعية.. طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في "قنا والأقصر وأسوان" الكترونيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها اليوم أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر فإنه سيتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية اطلاق طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة التجهيزات بمجمعات صناعية في قنا، الأقصر، وأسوان، قريبا وذلك بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية ، وذلك في اطار حرص القيادة السياسية علي توطين الصناعة وخلق بيئة صناعية مُحفزة.
الاستثمار الصناعي بالصعيد
وأشار بيان الوزارة إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، و أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعى، وتعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.
كما أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لإستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيراً إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرح استثنائي لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان) ، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.
موعد الطرحوأشار البيان إلى أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة و أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجا ناجحًا للصناعة والاستثمار. كما أشار البيان إلى أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين و أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، وتوفر الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاتها التابعة تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بالمجمعات الصناعية أهمها، أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهرى. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كرافد أساسي لتحقيق النهضة الصناعية، عبر شراكة فعَّالة مع القطاع الخاص وتذليل كل التحديات أمام المستثمرين.
المزايا التنافسية بالصعيدوهناك العديد من المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات في نطاق قرب استراتيجي من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة الى شبكة القطار الكهربائي السريع مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير، و أن الإستثمار في صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما أنه يمكن الإستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع محافظات الجمهورية الأخرى.
جدير بالذكر ان وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح في السداد وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص اللازمة فضلا عن توفير الدعم الفني وخدمات تسويقية وتدريبية.
مبادرات تنمية الصعيدوفى سياق متصل، فقد تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن اهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولى فضلا عن قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية. بما يعزز من جذب الإستثمارات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلا عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه. وقد شملت المشروعات رفع كفاءة الشبكات الأساسية من (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، إطفاء الحريق)، وكذلك فقد تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز، وتطوير المرافق الخدمية من خلال تشييد مبانٍ إدارية وتنسيق الموقع العام.