أزمة الديون: كيف وصلت ديون اليمن و25 دولة أخرى لأعلى مستوياتها منذ 18 عامًا؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، حيث يعيش نحو 40% من أشد الناس فقرا (على أقل من 2.15 دولار في اليوم)، أصبحت مثقلة بالديون بأعلى مستوى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى، ومن بين الدول الفقيرة التي ذكرها التقرير 4 دول عربية، هي السودان، والصومال، وسوريا، واليمن.
ومع ذلك، تقلصت المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مما أجبر عددا من هذه الاقتصادات على الحصول على التمويل بشروط صعبة.
ويخلص التقرير إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
انتكاسة كبرى
ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بعد أسبوع، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر، في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا.
كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل 3 سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغا قياسيا بلغ 93 مليار دولار عام 2021.
وحسب البنك الدولي، فإن قائمة الدول الـ26 الأفقر في العالم تشمل: أفغانستان وبوروندي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي وموزمبيق ومالاوي والنيجر وكوريا الشمالية ورواندا والسودان وسيراليون والصومال وجنوب السودان وسوريا وتشاد وتوغو وأوغندا واليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا