الاقتصاد نيوز _ متابعة

أكدت وزارة الزراعة سعيها إلى الوصول بعدد أشجار النخيل في العراق خلال الأعوام المقبلة، إلى 30 مليونا، بما يعيد مكانته في الأسواق العالمية كأكبر مصدر للتمور، كاشفة عن نجاح مشروعها لأكثار الفسائل بالتقنية النسيجية الأحدث في العالم.

وبحسب الخبراء، فإن الدول العربية، لاسيما الإمارات والأردن ومصر، اعتمدت برامج لزراعة الأصناف التي تطول مدة إنتاجها، لتبدأ من أيلول وتصل إلى تشرين الثاني، للاستفادة من الأسعار المرتفعة للتمور الطازجة المسوقة عالميا خلال المدة المذكورة، وبتبني إطالة مدة التسويق بالمخازن المبردة وللأصناف التجارية المرغوبة عالميا، ولاسيما (المجول) الذي يباع الكيلوغرام الواحد منه في الدول الأوروبية، بعشرين دولارا.

وقال وزير الزراعة، الدكتور عباس جبر المالكي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وإدراكا منها لأهمية أشجار النخيل والتمور التي اشتهر بها العراق منذ القدم كصاحب أكبرعدد من النخيل في العالم، اعتمدت خطة عمل ستراتيجية وصفها بالطموحة لتأهيل بساتين النخيل التي تضررت خلال العقود الماضية، باعتماد إكثار فسائلها  بالزراعة النسيجية التي قطعت فيها الوزارة أشواطا متقدمة".

وأضاف، أن "هيئة الرأي في وزارته، اتخذت خطوات عدة من خلال مشروع برنامج إكثار النخيل النسيجي وتوفير التخصيصات المالية لشراء 100 ألف نخلة نسيجية بالتعاقد مع المختبرات العالمية الرصينة وتوزيعها بين الفلاحين، منوها بأن الخطة تشمل أيضا اعتماد برامج الري الحديثة لسقي بساتين النخيل بدل الطرق الحالية التي وصفها بأنها تسرف باستخدام الحصص المائية الشحيحة، من خلال تبني تقانات الري الحديثة بالتنقيط اعتمادا على منظومات الطاقة الشمسية.

وأعرب المالكي، عن أمله بأن يصل عدد أشجار النخيل في العراق خلال الأعوام المقبلة، إلى 30 مليونا، بما يعيد مكانته في الأسواق العالمية كأكبر مصدر للتمور، التي كان يشغلها حتى وقت قريب، لاسيما في ظل الإمكانات الواعدة التي يمتلكها من موارد مائية وأراض زراعية خصبة، وموقع ستراتيجي واعد يؤهله لأن يتبوأ مكانة مهمة بين أكبر مصدري ومنتجي التمور العالميين من جديد.

وذكر أن "الوزارة لها دور كبير في دعم قطاع النخيل، لاسيما من خلال تنفيذ مشروع تأهيل بساتين النخيل، لغرض تحسينها وتطويرها وزيادة إنتاجها، علاوة على إنشاء بنوك وراثية تمد الوزارة وفلاحي البلاد بأعداد كبيرة من الفسائل بجودة وإنتاجية عالية، كاشفا عن إهداء أعداد من النخيل إلى المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الدوائر القطاعية لسقي النخيل". 

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر ما يقرب من 75 بالمئة من تمور العالم، ويحتل المكانة الأولى بعدد النخيل برقم وصل إلى 33 مليونا، تراجع بحلول العام 2003 إلى أقل من تسعة ملايين أغلبها غير منتج، كما تراجع إلى المركز السادس بين مصدري التمور في العالم.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النخیل فی

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".

ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".

وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".

وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".

من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".

وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".

وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.  

كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023
  • وزير العمل يلتقي السفير المصري الجديد لدى ألمانيا
  • وزير الزراعة: إطلاق حملة معاك في الغيط
  • الزراعة تعلن عن خطة لرفع أعداد النخيل لأكثر من 25 مليوناً
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات العمل
  • وزير الري: تطوير السد العالي يتم بأحدث الأجهزة الموجودة في العالم
  • وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
  • الحج والعمرة: تصريح زيارة الروضة الشريفة متاح مرة واحدة كل 365 يوماً
  • مجازر مروعة في غزة ترفع أعداد الشهداء والجرحى (حصيلة)