وزير الزراعة: أعداد النخيل في العراق ستبلغ 30 مليوناً
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت وزارة الزراعة سعيها إلى الوصول بعدد أشجار النخيل في العراق خلال الأعوام المقبلة، إلى 30 مليونا، بما يعيد مكانته في الأسواق العالمية كأكبر مصدر للتمور، كاشفة عن نجاح مشروعها لأكثار الفسائل بالتقنية النسيجية الأحدث في العالم.
وبحسب الخبراء، فإن الدول العربية، لاسيما الإمارات والأردن ومصر، اعتمدت برامج لزراعة الأصناف التي تطول مدة إنتاجها، لتبدأ من أيلول وتصل إلى تشرين الثاني، للاستفادة من الأسعار المرتفعة للتمور الطازجة المسوقة عالميا خلال المدة المذكورة، وبتبني إطالة مدة التسويق بالمخازن المبردة وللأصناف التجارية المرغوبة عالميا، ولاسيما (المجول) الذي يباع الكيلوغرام الواحد منه في الدول الأوروبية، بعشرين دولارا.
وقال وزير الزراعة، الدكتور عباس جبر المالكي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وإدراكا منها لأهمية أشجار النخيل والتمور التي اشتهر بها العراق منذ القدم كصاحب أكبرعدد من النخيل في العالم، اعتمدت خطة عمل ستراتيجية وصفها بالطموحة لتأهيل بساتين النخيل التي تضررت خلال العقود الماضية، باعتماد إكثار فسائلها بالزراعة النسيجية التي قطعت فيها الوزارة أشواطا متقدمة".
وأضاف، أن "هيئة الرأي في وزارته، اتخذت خطوات عدة من خلال مشروع برنامج إكثار النخيل النسيجي وتوفير التخصيصات المالية لشراء 100 ألف نخلة نسيجية بالتعاقد مع المختبرات العالمية الرصينة وتوزيعها بين الفلاحين، منوها بأن الخطة تشمل أيضا اعتماد برامج الري الحديثة لسقي بساتين النخيل بدل الطرق الحالية التي وصفها بأنها تسرف باستخدام الحصص المائية الشحيحة، من خلال تبني تقانات الري الحديثة بالتنقيط اعتمادا على منظومات الطاقة الشمسية.
وأعرب المالكي، عن أمله بأن يصل عدد أشجار النخيل في العراق خلال الأعوام المقبلة، إلى 30 مليونا، بما يعيد مكانته في الأسواق العالمية كأكبر مصدر للتمور، التي كان يشغلها حتى وقت قريب، لاسيما في ظل الإمكانات الواعدة التي يمتلكها من موارد مائية وأراض زراعية خصبة، وموقع ستراتيجي واعد يؤهله لأن يتبوأ مكانة مهمة بين أكبر مصدري ومنتجي التمور العالميين من جديد.
وذكر أن "الوزارة لها دور كبير في دعم قطاع النخيل، لاسيما من خلال تنفيذ مشروع تأهيل بساتين النخيل، لغرض تحسينها وتطويرها وزيادة إنتاجها، علاوة على إنشاء بنوك وراثية تمد الوزارة وفلاحي البلاد بأعداد كبيرة من الفسائل بجودة وإنتاجية عالية، كاشفا عن إهداء أعداد من النخيل إلى المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الدوائر القطاعية لسقي النخيل".
وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر ما يقرب من 75 بالمئة من تمور العالم، ويحتل المكانة الأولى بعدد النخيل برقم وصل إلى 33 مليونا، تراجع بحلول العام 2003 إلى أقل من تسعة ملايين أغلبها غير منتج، كما تراجع إلى المركز السادس بين مصدري التمور في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النخیل فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية