انهيار غير مسبوق للريال في عدن ومحلات الصرافة تغلق أبوابها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وتناقلت وسائل اعلام ايقاف شركات الصرافة في المناطق المحتلة كافة عمليات البيع والشراء حتى إشعار آخر، بسبب وجود مضاربات في سعر الصرف وارتفاعه متجاوزاً 2000 ريال للدولار الواحد لأول مرة على الإطلاق.
وشهد الريال اليمني تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في المناطق في عدن.
مصادر مصرفية افادت بأن سعر الريال اليمني في تعاملات اليوم مقابل الدولار الواحد وصل وتجاوز ال 2000 ريالاً بينما وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي شراء = 520 ريال وبيع = 523 ريالا
في المقابل اسعار الريال اليمني امام العملات الأجنبية في صنعاء مستقرة عند حدود 530:50 ريالاً للدولار الواحد و140 للسعودي.
وزادت حالة الغضب الشعبي في المناطق المحتلة من تردي الأوضاع المعيشية مع صمت مخزي من قيادات المرتزقة الذين لاهم لهم سوى تحسين ظروفهم المعيشية في فنادق عواصم الشتات التي يعيشون فيها هم واسرهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا