رفض أممي واسع لطلب نتنياهو إبعاد اليونيفيل.. وغوتيريش طالب بنزع سلاح حزب اللهُ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رفض أعضاء مجلس الأمن، خلال جلستين منفصلتين، الاثنين، استهداف إسرائيل للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» والدعوات الإسرائيلية إلى تراجُع عناصرها عن الخط الأزرق، مذكرين بأن قوات حفظ السلام منتشرة في جنوب البلاد بموجب القرار 1701، منضمين بذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي كرر مطالبة السلطات اللبنانية بنزع أسلحة كل الميليشيات، بما في ذلك «حزب الله» بموجب القرار 1559.
وعقد المجلس جلستين مغلقتين على وقع اتصالات متوترة لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها «اليونيفيل» من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بابتعاد القوات الأممية عن أماكن انتشارها على طول الخط الأزرق.
وقال غوتيريش إن «قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال في جميع مواقعها، ولا تزال أعلام الأمم المتحدة ترفرف». وإذ شدد على «ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات دون قيد أو شرط»، لاحظ وقوع «حادثة مقلقة للغاية» وهي تمثل «خرق باب مدخل أحد مواقع الأمم المتحدة عمداً بواسطة مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي». وذكَّر بأن «وجود (اليونيفيل) في جنوب لبنان مفوَّض من مجلس الأمن»، مجدداً «التزام (اليونيفيل) بالحفاظ على قدرتها على دعم الحل الدبلوماسي القائم على القرار 1701، وهو السبيل الوحيد الممكن للمضي قدماً». وحذر من أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكاً للقانون الدولي (...) وقد تشكل جريمة حرب.
وفي تقريره نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559، الذي أُعِدَّ قبل اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وغيره من قيادة التنظيم الموالي لايران و«الغزو البري المحدود» من إسرائيل للأراضي اللبنانية، عبَّر غوتيريش عن «قلق عميق» من «الانتهاكات السافرة» لأحكام القرار، ومن تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق، ونزوح السكان على طرفي الحدود بسبب النشاطات العسكرية للجيش الإسرائيلي و«حزب الله».
واكد النّاطق الرّسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أمس أن قوات البعثة «قررت البقاء في مراكزها في جنوب لبنان استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي»،واكد إن «قوات حفظ السلام في جميع المواقع ويستمر علم الأمم المتحدة مرفوعاً. وسنواصل عملنا لتنفيذ ولايتنا، رغم التحديات الهائلة التي نواجهها الآن. ويتم تذكير جميع الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان سلامة وأمن حفظة السلام والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض حفظة السلام للخطر. ويتم تذكيرهم كذلك بضرورة احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات». وأضاف «لقد أعربت الدول المساهمة بقوات في اليونيفل بالإجماع عن عزمها البقاء. إنهم ملتزمون بمهمة اليونيفل وبإعادة الاستقرار والأمن إلى جنوب لبنان والمنطقة»، قائلاً «يظل حفظة السلام نشطين في جميع مواقعنا داخل منطقة العمليات بما في ذلك بالقرب من خط الحدود. نحن نراقب التطورات باستمرار ونقوم بالتعديل حسب ما يتطلبه الوضع. إن سلامة قواتنا لها أهمية قصوى ومن واجب الأطراف أيضًا ضمان أمنها».
وإذ أشار إلى ازدياد كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق والتوغلات البرية للجيش الإسرائيلي، قال: «أشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة بشكل متزايد خارج سيطرة الحكومة اللبنانية واستخدامه مسألة تثير قلقاً بالغاً». ونبَّه إلى أن «الوجود الواسع النطاق للأسلحة خارج سيطرة الدولة ونشاط كثير من الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية يقوضان الأمن والاستقرار في لبنان».
ورأى أن التطورات الميدانية الأخيرة «تبرز الحاجة الملحة إلى تنفيذ جميع أحكام القرار 1559»، مشيراً أيضاً إلى الدعوات الصادرة عن شرائح عدة من السكان اللبنانيين من أجل «التنفيذ الكامل للقرار»، بالإضافة إلى «رفضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة». وأوضح أن «احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني»، مشجعاً الجهات الفاعلة اللبنانية على «إعادة تنشيط الجهود الرامية إلى إجراء حوار وطني جامع بغية معالجة القضايا العالقة».
ورحب غوتيريش بقرار الحكومة اللبنانية تجنيد أعداد إضافية من الجنود في الجيش اللبناني، ودعا الدولة اللبنانية إلى أن «تواصل تكثيف جهودها لتحقيق احتكارها حيازة السلاح، واستخدام القوة على كل أراضيها»، مطالباً الحكومة والجيش بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة ومن بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين 1559 و1701».
تطبيق اتفاق الطائف
وكرر دعوته إلى كل الأطراف المعنية من أجل «الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، وذلك انسجاماً مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً كل الأطراف إلى تنفيذ هذا الاتفاق من أجل «تجنب شبح تجدّد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين». وإذ شدد على «أهمية زيادة تقديم الدعم الدولي إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى التابعة للدولة»، قال: «لا يشكل استمرار مشاركة (حزب الله)، كما يعترف هو نفسه، في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ إعلان بعبدا لعام 2012 فحسب، بل ينطوي أيضاً على خطر إقحام لبنان في نزاعات إقليمية، وعلى تقويض استقرار لبنان والمنطقة»، مضيفاً أنه «يظل من دواعي القلق أيضاً ما تفيده التقارير من مشاركة (حزب الله) وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى في المنطقة».
خدمة لبنان
وفي إشارة إلى إيران، قال غوتيريش في تقريره إنه «ينبغي لبلدان المنطقة التي تربطها بـ(حزب الله) علاقات وثيقة أن تشجع على نزع سلاحه وعلى تحوله إلى حزب سياسي مدني صرف، وفقاً لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559، وبما يخدم على أفضل وجه مصلحة لبنان ومصلحة السلام والأمن في المنطقة»، منوهاً بأن هناك تقارير تحدثت عن أن الحكومة اللبنانية استعادت موقع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» العسكري في الناعمة. ولكنه أكد أنه «لا يزال من المهم تنفيذ القرارات المتخذة في إطار الحوار الوطني لعام 2006، وتحديداً القرارات المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية، وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وتنظيم فتح الانتفاضة».
انتخاب رئيس
وكرر غوتيريش «التنديد بشدة» بكل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وطالب إسرائيل بـ«التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك سحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية غجر ومنطقة محاذية لها شمال الخط الأزرق، وكذلك الكف فوراً عن التحليق بطائراتها في المجال الجوي اللبناني». وأكد أنه «لا يمكن معالجة الأزمة المتعددة الجوانب في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وتنفيذ إصلاحات شاملة بما يلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته»، داعياً القادة اللبنانيين إلى «تغليب المصلحة الوطنية والعمل معاً للخروج من المأزق السياسي الذي طال أمده». وناشد النواب اللبنانيين «الاضطلاع بواجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير، في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تُجرى وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية الموضوعة دون تدخُّل أو نفوذ أجنبيين».
وأكد أنه «يجب احترام استقلال القضاء في لبنان»، مجدداً دعوته إلى «إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، بما في ذلك في انفجار مرفأ بيروت، واغتيال لقمان سليم والاشتباكات التي وقعت في الطيونة، بغية إحقاق الحق للضحايا وأسرهم، ومحاسبة الجناة وإعادة ثقة الناس بالقضاء اللبناني».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام الأمم المتحدة الخط الأزرق مجلس الأمن بما فی ذلک القرار 1559 حزب الله فی لبنان فی جمیع
إقرأ أيضاً:
هل اقترب السلام بين إسرائيل ولبنان؟
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه قبل 6 أشهر، كان السلام بين إسرائيل ولبنان يبدو مستحيلاً، ولكن الآن قد تمهد محادثات الحدود الطريق لاتفاق تاريخي، متساءلة: "هل من اختراق قريب؟".
وأضافت "جيروزاليم بوست"، أنه في تلك المرحلة، كان حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار لفترة استمرت لما يقرب من عام، وكانت المنطقة الحدودية بين البلدين مدمرة، مع تزايد أعداد القتلى وإجلاء أعداد كبيرة من المدنيين، وبحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود، لتصبح المرة الثالثة التي تغزو فيها إسرائيل لبنان منذ عام 1982.وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين اجتمعوا هذا الأسبوع في لبنان، لإنجاز مهمة تبدو حميدة وعظيمة في آن واحد، وهي "الاتفاق على ترسيم الحدود بدقة".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه حال نجاح المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فقد تمهد الطريق لمعاهدة سلام ستكون الأهم بالنسبة لإسرائيل منذ ما يقرب من نصف قرن، من بعض النواحي، وبحسب ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي فإن الهدف هو "الوصول إلى التطبيع".
ما هي استراتيجية حزب الله بعد استعراض "ملعب بيروت"؟https://t.co/TpOOnFLsMH pic.twitter.com/au1ALCQRTb
— 24.ae (@20fourMedia) March 2, 2025 قواسم مشتركةورصدت جيروزاليم بوست الوضع الراهن، وقدمت قراءة لما قد يحدث لاحقاً، وقالت إن إسرائيل ولبنان قريبان جغرافياً لكنهما عدوان منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن إسرائيل ولبنان الواقعين على حدود بعضهما يتشاركان الكثير من القواسم، فهما دولتان صغيرتان ومتنوعتان عرقياً، نالا استقلاليهما في أربعينيات القرن الماضي، ولا تفصل بين العاصمة اللبنانية بيروت وحيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، سوى حوالي 80 ميلاً، وكلاهما على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولفترة وجيزة، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كانت خطوط القطارات تمر بين المدينتين.
ولكن على مدار السنوات الـ75 الماضية، كانت الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين وطأت أقدامهم لبنان يرتدون الزي العسكري، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، وقد خاضا حروباً متكررة، بينها 3 حروب رئيسية، وكان الصراع الأبرز عام 1982، عندما غزت إسرائيل لبنان، وشنت هجوماً واسع النطاق على منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في بيروت بهدف معلن، وهو وقف الهجمات على التجمعات السكانية الإسرائيلية الحدودية.
ظهور حزب الله
وخرجت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، وانسحبت إسرائيل من معظم لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي بقي في جنوب لبنان، حيث قاتل عدواً جديداً تمثل في تنظيم حزب الله اللبناني، الذي استهدف القوات الإسرائيلية والأمريكية، وفي العقود التي تلت ذلك، بنى حزب الله مخزونه الضخم من الأسلحة، وعمل كـ"دولة داخل دولة" في جنوب لبنان، وفاز بمقاعد في البرلمان اللبناني، وفقاً للصحيفة.
وبعد سلسلة من الخسائر الإسرائيلية، بما في ذلك حادث تحطم مروحية عام 1997 أودى بحياة 73 مجنداً، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من جنوب لبنان عام 2000، وبعد 6 سنوات، عادت إسرائيل للقتال مع حزب الله بعد أن دهم التنظيم إسرائيل واختطف جنوداً. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الحرب التي استمرت شهراً، تعتبر كارثة نتج عنها خسائر بشرية فادحة، وبقي حزب الله متمركزاً على الحدود، فيما أُعيد رفات الجنديين بعد عامين في صفقة تبادل أسرى.
السابع من أكتوبر
وظلت الحدود هادئة نسبياً حتى هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما انضم حزب الله إليه بعد ذلك بوقت قصير، وأمطر إسرائيل بالصواريخ مما أجبرها على إجلاء واسع النطاق للمدنيين من شمال إسرائيل، وردت الدولة العبرية بغارات جوية وغزت لبنان خريف العام الماضي، وخاضت صراعاً برياً استمر شهرين أسفر عن مقتل قسم كبير من قيادة حزب الله وإضعافه.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل بدأت الانسحاب من لبنان بموجب وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وساد الهدوء على الحدود إلى حد كبير منذ ذلك الحين، وينص وقف إطلاق النار على تولي الجيش اللبناني السيطرة على جنوب لبنان، ليحل محل حزب الله، لكن إسرائيل تقول إنها بحاجة إلى الاحتفاظ بقوات في لبنان لأن حزب الله لا يزال يعمل في المنطقة.
محاولات تطبيع سابقة
ولفتت جيروزاليم بوست إلى محاولات سابقة للسلام بين إسرائيل ولبنان، فخلال حرب عام 1982، حاولت إسرائيل عبثاً إبرام معاهدة. وفي عام 2022، تفاوضت إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية، وهو ما اعتبر خطوة نحو إقامة علاقات.
وتقول الصحيفة، إن هذا الأسبوع، التقى مفاوضون إسرائيليون وفرنسيون وأمريكيون ولبنانيون في الناقورة بجنوب لبنان لإجراء محادثات، قالت مورغان أورتاغوس، المبعوثة الخاصة لنائب الرئيس الأمريكي، إنها ستركز على "حل العديد من القضايا العالقة دبلوماسيًا من بينها إطلاق سراح عدد من الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وحل النزاعات الحدودية المتبقية، والاتفاق على الانسحاب العسكري الإسرائيلي".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستفرج عن الأسرى الخمسة "بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكبادرة طيبة للرئيس اللبناني الجديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطريق إلى السلام محفوف بالمخاطر، لكنه واعد، مستطردة: "الحدود البرية ليست معاهدة سلام، وإقامة علاقات بين دولتين اعتبرتا بعضهما البعض أعداءً لأكثر من 75 عاماً ليس بالأمر الهيّن".
هل هناك محادثات للتطبيع بين إسرائيل ولبنان؟https://t.co/jZcb1TB5xM pic.twitter.com/c9rnUh1YCZ
— 24.ae (@20fourMedia) March 13, 2025 خطورة حزب اللهبحسب الصحيفة، إذا استأنف "حزب الله" هجماته على إسرائيل، أو إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان، فقد تفشل المفاوضات بسهولة، وقد سبق لحزب الله أن استشهد بمناطق حدودية متنازع عليها لتبرير هجماته على إسرائيل.