معركة 7 أكتوبر مازالت متواصلة، لم تتضح نهاياتها بعد، بل يتسع مداها، باتجاهين:
أولا نحو المزيد من الجرائم والآثام وتجاوز كافة معايير حقوق الإنسان، وفرض الحصار والتجويع والقتل المتعمد من قبل قوات المستعمرة للمدنيين الفلسطينيين، باتجاه التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وجعل أرض فلسطين سواء في قطاع غزة أو مخيمات الضفة الطاردة لأهلها وشعبها، لتحقيق الاخلاء والتهجير والترحيل والتشرد.
ثانيا توسيع جغرافية المعركة لتشمل لبنان وشعبه وقواه السياسية واغتيال قياداته الكفاحية، من حزب الله وفصائل المقاومة، على خلفية التضامن والانحياز وشراكة الشعب الفلسطيني في مواجهة المستعمرة وبرامجها وخططها التوسعية الاستعمارية.
المعركة متواصلة، ولم تتردد الولايات المتحدة ببذل جهودها العملية المكشوفة، في شراكة قوات المستعمرة من قبل قوات الجيش الأميركي، لمواجهة الفعل الفلسطيني اللبناني المقاوم.
الشراكة الأمريكية الإسرائيلية عبر المؤسسة العسكرية قائمة حتى قبل أن تُعلن إدارة بايدن مشاركة بطاريات الدفاع الجوي المتقدمة المضادة للطائرات والقذائف والصواريخ، في مساهمة لإحباط عمليات القصف، وحماية أجواء المستعمرة من الأفعال الفلسطينية اللبنانية المقاومة.
جرائم الإسرائيليين تتواصل في قطاع غزة بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين، ودفعهم نحو الرحيل والتشرد، من أجل السيطرة والضم، لسببين أولهما إخلاء السكان من أكبر مساحة من الأرض، وثانيهما للسيطرة على آبار الغاز المكتشفة الغنية، و المتوقع منها مردود محرز من الإنتاج والثروة.
وزير الخارجية أيمن الصفدي طالب مجلس الأمن بكل وضوح بتحمل مسؤولياته نحو الجرائم الإسرائيلية، عبر فرض العزلة والعقوبات على المستعمرة ومحاكمة قادتها وحكومتها، ومنع تصدير السلاح إليها، أسوة بما قاله وطالب به الرئيس الفرنسي، وهي خطوة متقدمة غير مسبوقة بهذا الوضوح.
الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا، على يد قوات الاحتلال والمستعمرة، ذلك لأن الفجوة والتناقض تزداد اتساعا بين المشروعين التوسعي الاستعماري الإسرائيلي، والوطني الديمقراطي الفلسطيني، والوقوف في منتصف الطريق بحل الدولتين تتعايشان جنباً إلى جنب، لم يعد ما يمكن الرهان لقبول هذا الحل أو الوصول إليه، بل إن قوات المستعمرة وقياداتها وائتلافها الحزبي وحكومتها، تتصرف بمعيار: «إما نحن أو هُم» وأن الصراع لم يعد صراع حدود لقيام دولة مهما بدا حجمها ضعيفاً محدوداً ضيقاً، بل «صراع وجود» بالانتصار الكامل أو الهزيمة الكاملة لأي منهما على حساب الآخر.
نجح مشروع المستعمرة باحتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنها فشلت استراتيجياً بطرد وتشريد كل الشعب الفلسطيني عن وطنه، نصفه تشرد، ونصفه مازال باقياً صامداً يحول دون إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وهذا ما يُسبب ويُفسر حجم جرائم القتل والتصفية التي يعملها وينفذها جيش الاحتلال، وتزداد شراسة حينما توجه له ضربات موجعة من قبل المقاومين الفلسطينيين واللبنانيين.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة المقاومة الاحتلال غزة الاحتلال المقاومة العدوان مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.