نائب الشيوخ: الربط الكهربائي مع اليونان مشروع ضخم وحاصل على منح أوروبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أوضح محمد منظور عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجه الدولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، لافتا إلى أنه يعتبر من أضخم المشاريع التي ستنفذها مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي يضم خطوطا طويلة للغاية تحت مياه البحر؛ لذلك يجب دراسة المشروع بأعلى معايير الدقة لضمان تنفيذه بأعلى جودة.
العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرةوقال “منظور” لـ"صدى البلد"، إن العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان تتمتع بخصوصية كبيرة وتعد نموذجًا للترابط والتعايش بين الثقافات والتعاون الاستراتيجي في منطقة شرق المتوسط، مُؤكدًا أن مصر واليونان تمثلان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول شرق أوروبا، مُشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد نظام الحكم وشهدت العلاقات المصرية اليونانية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الربط مع اليونان سيحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بنصف تكلفة المشروع، نظرا لأنه يخدم أطراف عديدة وسيكون محور هام لنقل الطاقة لدول أوروبا، فضلا عن الاستثمارات اليونانية في مصر بلغت نحو 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعا، وشملت قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى، مُوضحًا أن قيمة التجارة بين مصر واليونان ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 لتبلغ نحو 477.837 مليون دولار في مقابل 274.673 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 74%.
وقال ليودوروس سكيلاكاكيس، وزير الطاقة اليوناني ، أن الربط الكهربائي مع مصر يعد مشروعًا استراتيجيًا مهمًا لليونان ولأوروبا، حيث يساهم في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معربا عن تقدير بلاده لجهود مصر في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
كان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ليودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني والوفد المرافق له ، بحضور نيقولاوس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان فى ضوء الدعم الذى يحظى به المشروع من قبل الحكومة فى الدولتين.
وتم عقد اجتماع لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم عوائد المشروع فى مجالات الصناعة والتنمية والمستدامة.
وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع خط الربط بين شبكتي الكهرباء فى مصر واليونان وأهمية المشروع كجزء من مشروع الربط الأوروبي الأفريقي، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتبادل الكهرباء النظيفة بين القارتين ، فى اطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى اطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتناول الاجتماع أطر العمل المشتركة لتسريع تنفيذ المشروع، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية والتنظيمية والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات، لاسيما مجال تخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء. والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية واليونانية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فى شتى المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، والذي يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليونان على كافة المستويات.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الطاقة ٢٠٤٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الاتصالات وزارة الكهرباء تكنولوجيا المعلومات القطاع السياحي الکهرباء والطاقة المتجددة الربط الکهربائی مع بین مصر والیونان الطاقة المتجددة مع الیونان مشروع ا
إقرأ أيضاً:
لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.. وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع توربينات الرياح وبما يسهم في دعم المشروعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش إمكانيات توسيع استثمارات الشركة في مصر في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى تبني مصر استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يواكب التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ودعا الوزير الشركة لدراسة إنشاء مصنع متخصص لتصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره موقعاً استراتيجياً يتميز بمقومات فريدة أهمها سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر الأرضي، مشيرا إلى أن المصنع سيستفيد من التسهيلات الحكومية الموجهة لجذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه قال مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.
إن مصر تمثل قاعدة تصنيع مهمة في مجال الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح، مشيرا إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، والتي تشمل التكلفة الاستثمارية التنافسية والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.