مكتب نتنياهو: سنتخذ قراراتنا على أساس مصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
علق مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما تردد نقلا عن الرئيس الامريكي جو بايدن بأن ادارته لن تدعم اي ضربة موجهة الى الاهداف النووية الايرانية
وذكر مكتب نتنياهو وفقا لما نقلته وسائل الاعلام العبرية ما مفاده “نستمع لآراء الإدارة الأمريكية لكن سنتخذ قراراتنا على أساس مصالح إسرائيل ”
وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.
وأوضحت الصحيفة الامريكية أنه عندما تحدث بايدن ونتنياهو في أول مكالمة بينهما منذ أكثر من سبعة أسابيع وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الرجلين، قال نتنياهو إنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول مطلع على الأمر.
وقال المسؤول المطلع على الأمر إن "الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة
قال نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، إنه « بعد إسقاط ميزانية 2025 ظلما بجماعة مولاي يعقوب، من طرف مصالح إدارة قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عادت مرة أخرى مصالح العمالة لتضلل عامل الإقليم، وتتدخل في اختصاصات المجالس المنتخبة ».
وتساءل نائب الرئيس في تدوينة بـ »فايسبوك » قائلا، « هل أصبحت مصالح العمالة تمثل هيئة مجالية لحزب سياسي من داخل مؤسسة عمومية وليس في علمنا؟ ».
وأضاف بابا، « المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب، والتي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، تتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب وتراسل خارج الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهدفها أصبح واضحا، وهو التشويش وتضليل عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب ».
ويرى بابا أن « الدستور المغربي يعتبر الجماعات الترابية أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، يؤطرها قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز تدبير الجماعات الترابية لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ».
ووصف بابا ما حدث بـ »العبث والبسالة من طرف المصالح المختصة التي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، ودراسة الميزانية بقسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وعرقلة والتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب الصامد وصاحب الأيادي النظيفة ».
وأضاف نائب رئيس الجماعة، « من الناحية القانونية ليس من حق عمالة إقليم مولاي يعقوب أن تراسل وتطلب توضيحات حول نقطتين مدرجتين بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بمجلس جماعة مولاي يعقوب، والغريب هو أن مراسلتها جاءت قبل انعقاد الدورة بستة أيام فقط، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ».
كلمات دلالية وزارة الداخلية، جماعة مولاي يعقوب،