اقتراح إسباني إيرلندي بوقف التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قدمت إسبانيا وأيرلندا مقترحا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل على أساس أن إسرائيل ربما تقوم بانتهاك بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، عن استيائه من المواقف المتعارضة للدول الأعضاء بشأن الصراع المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.
وقال بوريل إن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
ووصف الهجمات بأنها أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأضاف، خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي، "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على «اليونيفيل». جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك".
وفي ردّ على الموقف الإسرائيلي ولا سيما موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال بوريل، "أريد أن أذكِّر الجميع بأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يقرر ما إذا كانت هذه المهمة ستستمر أم لا".
وأضاف، "مثل هذه القرارات يتخذها مجلس الأمن، لذلك توقفوا عن إلقاء اللوم على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لأن مثل هذه القرارات تُتخذ من مجلس الأمن وليس هو من يتخذها".
وأردف، "يزداد سوء الوضع الإنساني والهجمات على المدنيين وتدمير البنية التحتية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا للاجئين".
وأوضح أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في هذه المهمة، وأن مهاجمة قوات الأمم المتحدة أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقال "إن الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية لقول بعض الأشياء شديدة الوضوح. ومن الجلي للغاية أنه يجب أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل، سيما وأن جنودنا هناك".
وأضاف، من الواضح تماما أنه يتعين علينا أن نعارض الهجمات الإسرائيلية ضد اليونيفيل، خاصة لأن جنودنا هناك"، مشيرا إلى بيان مشترك للاتحاد الأوروبي صدر عشية الاجتماع بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مهمة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، أن هناك قلقا جديا بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل، كما توقع صدور بيان عاجل وتحقيقا شاملا من السلطات الإسرائيلية بشأن الهجمات الأخيرة على هذه القوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجارة الحرة الاتحاد الأوروبي الاحتلال اسبانيا الاحتلال الاتحاد الأوروبي ايرلندا التجارة الحرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟