أبرزها «ارتكاب مخالفات جسيمة».. حالات تتسبب في إلغاء ترخيص البنوك
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزي ، الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي إلغاء الترخيص مجلس الادارة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل بخريطة طريق للتحول الإلكتروني الشامل.
وقال العلاق للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "الحكومة تعمل بخطة وخريطة طريق للتحول الى الحكومة الالكترونية، وهناك خطوات وجهود ومركز بيانات، ونأمل بأن الوزارات تبادر بالتفاعل". وأضاف، ان" البنك المركزي لديه خطة متكاملة استطعنا خلال السنة الماضية ان نخفض 50% من الاستخدام الورقي في البنك المركزي، وقريبا سنصل للتخلص من التعامل الورقي". وتابع، أن "البنك المركزي يعمل على ان تكون هناك عملة رقمية، وهذا عمل كبير يجرى العمل عليه في البنك بالتنسيق مع منظمات وجهات دولية وعربية وبشكل مباشر مع صندوق النقد العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام