طموحات الهيدروجين الأخضر في الهند.. هل تلبي أهداف الاستدامة العالمية؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الحكومة الجزائرية تُجيب عن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت من 800 إلى 8000 دينار جزائري
43 دقيقة مضت
49 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. “وزارة التربية الوطنية” تحدد
ساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
خطط الهند لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.التجمعات الصناعية في الهند تدعم طموحات الهيدروجين الأخضر.إمكانات كبيرة للهند في إنتاج الهيدروجين الأخضر.يمثّل الهيدروجين الأخضر في الهند فرصة واعدة تجمع بين تحقيق التوسع الاقتصادي مع الحفاظ على خططها في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتواجه الهند تحديًا كبيرًا مع استمرار نمو اقتصادها بوتيرة سريعة، وسعيها لتقليص الانبعاثات، في ظل توقعات زيادة الطلب على الكهرباء الذي قد يرتفع بنسبة 35% حتى عام 2030.
وبصفته جزءًا من التزاماتها الدولية بالمناخ بموجب اتفاقية باريس، تعمل الهند على تحقيق هدف طموح يتمثّل في توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر طاقة غير أحفورية بحلول عام 2030.
وشهدت البلاد تركيب نحو 152 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول أغسطس/آب 2024، بما في ذلك 89 غيغاواط من الطاقة الشمسية و47 غيغاواط من الرياح، وفق بيانات حكومية اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
الهيدروجين مفتاح لمواجهة التحدياتقد يشكّل الهيدروجين الأخضر في الهند مفتاحًا رئيسًا لمعالجة تحديات التحول للطاقة النظيفة خصوصًا في القطاع الصناعي، في ظل سعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
ويوجد العديد من القطاعات الصناعية التي يمكن للهيدروجين الأخضر ومشتقاته أن تؤدي فيها دورًا حيويًا في خفض الانبعاثات.
على سبيل المثال، يمكن استعمال الهيدروجين الأخضر في عمليات إنتاج الصلب بدلًا من العناصر الأكثر انبعاثًا للكربون، ما يقلّل بشكل كبير من البصمة الكربونية لتلك الصناعة.
كما يمكن دمج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة مع ثاني أكسيد الكربون الملتقط، لإنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية متعددة الاستعمالات.
وأطلقت البلاد إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر حتى عام 2030، في إشارة تعكس تبنيها الهيدروجين الأخضر بصفته وسيلة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، للحد من الانبعاثات في الوقت نفسه.
وتهدف الهند إلى إنتاج 5 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، رغم أن إمكاناتها أعظم من ذلك، إذ تشير تقديرات، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، إلى قدرتها على إنتاج 10 ملايين طن سنويًا بحلول التاريخ نفسه.
تسريع الهيدروجين الأخضر في الهندحدّد تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة باين آند كومباني العديد من الخطوات التي يمكنها تسريع تبني الهيدروجين الأخضر في الهند.
وشملت تلك الخطوات خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين إلى أقل من دولارين لكل كيلوغرام، عبر خفض كلفة توليد الطاقة المتجددة إلى دون 0.02 دولارًا لكل كيلوواط، ودعم الخفض السريع في أسعار المحللات الكهربائية.
ويمكن أن يُسهم انتشار المراكز الصناعية المعتمدة على الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة في تحقيق تلك الخطوات، خاصة تلك الموجودة بالقرب من المواني الرئيسة.
وتتيح تلك المراكز فرصًا أفضل لتكوين منصة إستراتيجية من شأنها دعم مشاركة الموارد وتحسين الطلب وتقليل التكلفة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، مستفيدة من وجود عدد كبير من الشركات والمصانع في الموقع نفسه.
دور التجمعات الصناعيةيؤكد التقرير أن التجمعات الصناعية ستؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز طموحات الهيدروجين الأخضر في الهند، خاصة تلك الواقعة في المناطق ذات موارد الطاقة المتجددة الكبيرة والبنية التحتية المتطورة.
ويشير التقرير إلى أن هناك 3 أسباب وراء هذا الاعتقاد، على رأسها قرب التجمعات الصناعية الواقعة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، وهو ما يعظّم كفاءة تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند.
وهذا من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية للهيدروجين الأخضر، ما يساعد على تحقيق هدف الإنتاج بأقل من دولارين للكيلوغرام لإنتاج الهيدروجين.
السبب الثاني هو أن التجمعات الناجحة لديها القدرة على دمج إنتاج الهيدروجين مع العمليات الصناعية المحلية وأنشطة التصدير، من خلال إنتاج الهيدروجين واستعماله في صناعات مثل الصلب والمواد الكيميائية أو تصديره على هيئة أمونيا خضراء.
امتلاك تلك التجمعات بنية تحتية متقدمة هو العامل الثالث وراء الاعتقاد أنه يمكنها تعزيز طموحات الهيدروجين، إذ تمتلك تلك التجمعات خزانات للهيدروجين وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير، وهي مجهزة بصورة أفضل لتلبية الطلبَين المحلي والدولي.
تجمع موندرا نموذجًايعطي تجمع موندرا على الساحل الغربي في الهند مثالاً جيدًا على التجمع الصناعي الذي يمكن أن يدعم قطاع الهيدروجين، حيث يقع بالقرب من “ران كوتش”، وهو مكان يتمتع بموارد طاقة متجددة وفيرة.
وعلى بعد 150 كيلومترًا فقط من تجمع موندرا، يجري تطوير أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم، إذ سيضم منشأة خافدا التي تبلغ قدرتها 30 غيغاواط من طاقتي الشمس والرياح عند اكتمالها.
ميزة أخرى يتمتع بها هذا التجمع، وهو وقوعه بالقرب من ميناء موندرا الهندي الرئيس، ما يسهل -أيضًا- نقل الهيدروجين الأخضر والأمونيا إلى الأسواق العالمية.
معالجة التحدياتلا توفر هذه التجمعات الصناعية نماذج قابلة للتطوير لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند فحسب، بل إنها تضع الأساس للبنية التحتية التي يمكن أن تدعم كلًا من الاحتياجات المحلية للهند وتضمن التزامها بالمبادرات العالمية.
وإذا تمكّنت نيودلهي من التركيز على تطوير هذه المراكز الصناعية، فإنها تضع نفسها في مصافّ الدول القادرة على التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويتطلّب إطلاق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر في الهند معالجة العديد من التحديات الرئيسة، على رأسها خفض تكاليف الإنتاج والنقل، وتوسيع البنية الأساسية وإنشاء أطر تنظيمية داعمة لهذا القطاع.
ومن شأن تغلّب الهند على هذه العقبات أن يضمن قدرة الهيدروجين الأخضر على دعم أهداف التنمية المستدامة الطموحة لديها وتعزيز ريادتها في مجال الطاقة النظيفة العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر ل الهیدروجین الأخضر غیغاواط من
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا