مجلس السلم يفتح باب عودة السودان للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مجلس السلم والأمن الأفريقي، دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي لمواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى بهذا الشأن.
التغيير: وكالات
دعا مجلس السلم والأمن الافريقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد بالسودان في بورتسودان- في خطوة اعتبرت تمهيداً لفك تجميد عضويته بالاتحاد- فيما طالب قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
وجمد الاتحاد عضوية السودان عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على حكومة الفترة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م، فيما يرفض الأخير الاعتراف بأن ما حدث هو انقلاب على حكومة الثورة المدنية، ويسميها إجراءات تصحيحية فرضتها ظروف المرحلة.
الحاجة لمزيد من التواصلوأدان المجلس في بيان، يوم الاثنين بشدة، الاشتباكات العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور، وأعلن ترحيبه باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وأكد البيان الصادر عن الجلسة 1235 للمجلس المنعقدة في 9 أكتوبر الحالي للنظر في تقرير البعثة الميدانية إلى مصر وبورتسودان التي أجريت بداية الشهر الحالي، الحاجة إلى مزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة؛ بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الافريقي، وأعرب عن تطلعه لإجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة السودان.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.
وأكد الأهمية المحورية لإجراء حوار حقيقي وشامل لجميع السودانيين، ودعا مفوضية الاتحاد الأفريقي لمواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى في هذا الصدد.
تهديدات خطيرةودعا المجلس لأهمية التعاطي مع مسؤولي حكومة السودان فيما يتعلق بالمقترحين اللذين قدمهما رئيس مجلس السيادة الانتقالي: إنهاء الحرب وإنشاء مناطق تجميع/ نقاط تجمع متفق عليها بتوافق الآراء؛ استعادة الانتقال السياسي الديمقراطي/ بقيادة مدنية.
وأقر المجلس بأن السودان، بوصفه عضواً مؤسساً للاتحاد الأفريقي، يواجه تهديدات خطيرة من المرجح أن تؤدي إلى آثار غير مباشرة في القارة، ويشدد على ضرورة مضاعفة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السودان والمشاركة معه.
كما شدد على أن أي حل للأزمة الراهنة في السودان يجب أن يكون مملوكا للسودان؛ ورفض بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، والذي لا يمكن إلا أن يطيل أمد الصراع.
ودعا المجتمع الدولي لتنسيق جميع الجهود تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والبلدان المجاورة.
وجدد المجلس تأكيده على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للنزاع، وجدد مطالبته الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية، والوقف الدائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.
ورحب المجلس بقرار حكومة السودان فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور والالتزامات بالسماح بعبور المعونة الإنسانية عبر الدبة؛ ودعا طرفي الصراع إلى تسهيل فتح المزيد من الممرات الإنسانية ولفترة غير محددة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
انتقاداتوفي السياق، قال المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية “تقدم” بكري الجاك بحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، إن بيان مجلس السلم خرج عن الحيادية ومنح القوات المسلحة اليد العليا في أي ترتيبات سياسية.
وأضاف: “هذه محاولة لتطبيع سلطة بورتسودان كسلطة لها حق التصرف المطلق على النقيض من تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان”.
الوسومالاتحاد الأفريقي السودان المجتمع الدولي انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان عبد الفتاح البرهان مجلس السلم والأمن الأفريقي مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي السودان المجتمع الدولي انقلاب 25 اكتوبر 2021 بورتسودان عبد الفتاح البرهان مجلس السلم والأمن الأفريقي مصر الاتحاد الأفریقی مجلس السلم
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.