الحكومة الجزائرية تُجيب عن حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت من 800 إلى 8000 دينار جزائري
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
طموحات الهيدروجين الأخضر في الهند.. هل تلبي أهداف الاستدامة العالمية؟
دقيقة واحدة مضت
23 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. “وزارة التربية الوطنية” تحدد
ساعة واحدة مضت
هناك الكثير من السيدات في الجزائر يهتمون بالتعرف على حقيقة زيادة في منحة الماكثة في البيت، وذلك بعد تداول الكثير من الأخبار عن هذا الأمر، والجدير بالذكر أن هذه المنحة تعد من أبرز انواع الدعم المالي المُقدم من قِبل الحكومة للنساء، ويكون ذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي، كما قامت وزارة العمل والتشغيل بتوفير رابط إلكتروني للتسجيل في هذه المنحة، بالإضافة لوضع بعض الشروط والضوابط، وسوف نوضح ذلك من خلال مقالنا.
منحة الماكثة في البيتازدادت التساؤلات من قبل المواطنين حول زيادة دعم منحة المرأة الماكثة في البيت من 800 دينار إلى 8000 دينار جزائري، لذلك قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتأكيد عن عدم صحة هذه الأخبار، وأن قيمة المنحة تظل كما هي ولا يوجد أي قرار لزيادة قيمة المنحة حالياً، كما أن الوكالة شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والتحقق من المعلومات عبر المواقع الرسمية لها، بالإضافة إلى تأكيدها أنه في حال وجود أي تغييرات في قيمة المنحة سوف يتم الإعلان عنه عبر المنصات الرسمية لها.
شروط التسجيل في المنحةهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدي السيدات الراغبات في التقديم في منحة المرأة الماكثة والحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
لا بد أن تكون المتقدمة مواطنة جزائرية.يشترط الإقامة داخل الجزائر بشكل دائم.ألا يقل عمر المتقدمة عن 19 عام ولا يتجاوز 40 عام.أن تكون المتقدمة مُعلية لأطفتل أقل من سن 16 عام.عدم امتلاك أي مصدر للدخل الشهري.كذلك عدم امتلاك وظيفة داخل القطاع الحكومي أو الخاص.إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت الحالة الإجتماعية سواء كانت أرملة أو مطلقة.ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على أي دعم من قِبل جهات أخري.عدم امتلاك أصول عقارية أو ممتلكات باهظة الثمن.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الماکثة فی واحدة مضت
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية