وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش تعزيز التعاون التعديني وحلول الطاقة النظيفة في إيطاليا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في روما اليوم الاثنين، معالي وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو فراتين، وبحث معه تعزيز التعاون التعديني بين البلدين، وحلول الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الشركات التعدينية الإيطالية للاستثمار في الفرص النوعية التي يتيحها قطاع التعدين بالمملكة.
وأكد اللقاء الذي انعقد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي؛ أهمية دعم سبل تطوير العمل المشترك، منوهًا بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع المملكة وإيطاليا في المجالات كافة، وعلى رأسها الروابط الاقتصادية الوثيقة.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء، الفرص الواعدة في القطاع التعديني بالمملكة، في مراحل التعدين كافة التي تشمل الاستكشاف والاستغلال والمعالجة، مع وجود ثروات تعدينية كامنة لم تُستغل، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، مشيرًا إلى توفير المملكة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى 80 عامًا، متاحة أمام المستثمرين عبر منصة رقمية؛ لتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكل وضوح ودقة.
كما بحث معاليه خلال اللقاء؛ فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز تكامل سلاسل الإمداد لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير سبل الشراكة المثمرة في شتى المجالات.
ورحّب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بتوسيع الشركات الإيطالية أعمالها في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.
ودعا الوزير الخريّف الوزير الإيطالي لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في الرياض مطلع العام القادم 2025، متطلّعًا إلى مشاركة لافتة وموسّعة لإيطاليا في المؤتمر، وبخاصة أنها لاعبٌ محوريٌ في قطاع التعدين العالمي.
وتُعنى وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، بدعم بلادها في الاعتماد على اقتصاد منخفض الكربون، يحافظ على البيئة ويحمي الأراضي والمجتمعات من التأثيرات السلبية للتغيّر المناخي، مع موارد تعدينية مستدامة.
ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا برفقة قادة من منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة تعزیز التعاون معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
قمة مصر وقبرص واليونان| تعزيز التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات وتعميق الشراكة المستقبلية
يأتي انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وسط حالة التوترات والأحداث المتصاعدة عالميا وتكالب المصالح والأزمات الأمنية والاقتصادية ووسط صراع الكبار وأطماعهم الدولية، لكي يقدم نموذجا لحماية شعوب المنطقة في شرق المتوسط، حيث أن القمة الثلاثية تقدم نموذجا ملهم اللسلام الاقتصادي في شرق المتوسط.
القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونانوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تمثل نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أهم النقاط كانت
1- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة:
فمصر تمتلك بنية تحتية قوية للغاز الطبيعي، بينما تعتبر قبرص واليونان شريكتين استراتيجيتين في نقل الطاقة لأوروبا، والتعاون الثلاثي في هذا المجال يسهم في جذب الاستثمارات لشبكات الطاقة وربط الأسواق.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي:
ويوفر الموقع الاستراتيجي للدول الثلاثة فرصا فريدة للاستثمارات في مجالات النقل، الموانئ، والخدمات اللوجستية، مما يجعل المنطقة بوابة رئيسية للتجارة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
3- تعزيز الاستثمارات السياحية:
حيث أن هناك إمكانية للتكامل السياحي بين الدول الثلاث من خلال تطوير مسارات سياحية مشتركة، ما يدعم تدفق الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والبنية التحتية.
4-الاقتصاد الأخضر والاستدامة:
والقمة تؤكد أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة في هذه القطاعات التي تشهد نموا عالميا.
5- دعم المناطق الاقتصادية الخاصة:
فالتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية المشتركة يمكن أن يجذب المزيد من الشركات الدولية للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والمبتكرة.
تطابق الرؤى والتعاون المشترك
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، إلى جانب الاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، والذي عقد في قصر الاتحادية بالقاهرة.
في أعقاب الاجتماعين، تم عقد مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس السيسي، الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".
وتأتي القمة الثلاثية العاشرة في وقت حساس، لتؤكد تطابق الرؤى والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر في المنطقة، واهتمام القوى الأوروبية بتعزيز التعاون في جميع المجالات. هذه القمة تمثل امتدادًا طبيعيًا للتنسيق المستمر بين مصر وقبرص واليونان، حيث تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
على مدار العشر سنوات الماضية، عملت الدول الثلاث على تطوير تعاونها في مجالات متعددة مثل الطاقة والاقتصاد والدفاع. من أبرز المشاريع المشتركة هو مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، الذي سيوفر قناة طاقة بين أفريقيا وأوروبا عبر كابل بحري يمتد لمسافة 1396 كيلومترًا، بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات.
كما يتم تنفيذ مشروع "GREGY" الذي يسهم في تبادل الطاقة الخضراء بين الدول الثلاث، عبر كابل بحري يمتد لمسافة 950 كيلومترا بقدرة 3000 ميجاوات.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في ظل التغيرات الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى دور الطاقة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
التعاون المستمر بين مصر وقبرص واليونان
وتابع المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، على ضرورة التعاون المستمر بين مصر وقبرص واليونان لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأعلن المتحدث القبرصي أن القمة المقبلة، والتي ستعقد في قبرص عام 2026، ستسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، خاصة في ضوء رئاسة قبرص المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كما تركز القمة الثلاثية الحالية على توقيع مذكرات تعاون في مجالات الرعاية الصحية، الموانئ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلاقات الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز التعاون المستدام.
والجدير بالذكر، أن القمة الحكومية الثانية سوف تعقد بين قبرص ومصر لتفعيل الإجراءات المتفق عليها، وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث ودعم مصر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي