غلق وتشميع 17 منشأة لتحويلهم من الغرض السكني لمحال تجارية بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة كرداسة وأحياء الطالبية والوراق في تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعددا من الوحدات السكنية التي تم تحويلها بالمخالفة لنشاط تجاري.
وذلك دون الحصول علي التراخيص اللازمة ولم يتم السير في إجراءات التصالح الخاصة من قبل الملاك وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء.
شملت الحملات غلق وتشميع ٧ منشأت بقرية ناهيا بمركز كرداسة و٤ منشأت بطريق كورنيش النيل بالوراق و٦ منشأت بشارعي فيصل والعريش بحي للطالبية وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.
وتناشد محافظة المواطنين بسرعه التوجه للمراكز التكنولوجية للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات تحويل الوحدات السكنية للنشاط التجاري في حال وجود مخالفات مثيله قبل تنفيذ الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للقانون حفاظًا على مقدراتهم.
FB_IMG_1728932584659 FB_IMG_1728932604239 FB_IMG_1728932601323 FB_IMG_1728932598435 FB_IMG_1728932595847 FB_IMG_1728932593605 FB_IMG_1728932587045المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة