خلصت محكمة العمل البريطانية، إلى أن "الاعتقاد بأن تصرفات إسرائيل ترقى إلى الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية تستحق الاحترام في مجتمع ديمقراطي" في قرار وصفته صحيفة الغارديان بالتاريخي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة بأن البروفيسور ديفيد ميلر تعرض للتمييز بشكل غير عادل عندما فصلته جامعة بريستول بسبب مزاعم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، في قرار قال اتحاد الطلاب اليهود إنه يشكل سابقة خطيرة.



وقد نشرت المحكمة الاثنين حكمها المكون من 120 صفحة الذي يحدد لماذا تستحق معتقدات ميلر الحماية بموجب قوانين مكافحة التمييز، وفق الغارديان.

وقال قاضي العمل روهان بيراني عند إصدار الحكم: "على الرغم من أن الكثيرين قد يختلفون بشدة وبشكل مقنع مع تحليل ميلر للسياسة والتاريخ ، إلا أن آخرين لديهم نفس المعتقدات أو معتقدات مماثلة.

وأضاف، "نجد أنه أثبت أن المعايير قد تم الوفاء بها وأن معتقده يرقى إلى مستوى الاعتقاد الفلسفي".



وقال ميلر، الذي حاضر في الجامعة في علم الاجتماع السياسي، للجنة إنه يعتقد أن الصهيونية "عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها".

وأضاف أن الصهيونية "لا بد أن تؤدي أيديولوجيا إلى ممارسات الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية سعيا للسيطرة على الأراضي وتوسيعها". لكنه قال للجنة إن معاداة الصهيونية لا تساوي معارضة اليهود.

وسبق، أن اشتكى طالبان يهوديان من محاضرة ألقاها ميلر عام 2019 حدد فيها الصهيونية كواحدة من الركائز الخمس للإسلاموفوبيا، استمعت اللجنة. وقال صندوق أمن المجتمع، الذي يشن حملات ضد معاداة السامية، إن تصريحات ميلر "افتراء مشين".

ووجدت مراجعة بتكليف من الجامعة أن ميلر لم يكن لديه قضية للإجابة عليها لأنه لم يعبر عن كراهيته لليهود.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة الطلاب بالجامعة أرسلت في شباط/ فبراير 2021 ، قال ميلر: "الصهيونية كانت ولا تزال أيديولوجية عنصرية وعنيفة وإمبريالية تقوم على التطهير العرقي". في الرسالة ادعى أيضا أن الجمعية اليهودية في الجامعة كانت "مجموعة ضغط إسرائيلية".

ووجدت مراجعة منفصلة أن هذه التصريحات كانت مسيئة للكثيرين، وفي جلسة استماع تبين أنها "خاطئة وغير لائقة". ثم أقيل بعد ذلك.

وعندما رفض استئنافه، رفع ميلر القضية إلى المحكمة، التي حكمت لصالحه في وقت سابق من هذا العام.

وحول معتقدات ميلر المعادية للصهيونية، قال القاضي بيراني: "نستنتج أنها لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة. ونحن مقتنعون بأنها محتجزة حقا.

وأضاف، "كان ولا يزال ملتزما مناهضا للصهيونية وآرائه حول هذا الموضوع لعبت دورا مهما في حياته لسنوات عديدة".

ووجدت اللجنة أن اعتقاده قد استوفى معايير "الاحترام في مجتمع ديمقراطي ، وألا يتعارض مع كرامة الإنسان ولا يتعارض مع الحقوق الأساسية للآخرين".



وتابع القاضي: "إن معارضة البروفيسور ميلر للصهيونية ليست معارضة لفكرة تقرير المصير اليهودي أو دولة ذات أغلبية يهودية موجودة في العالم، بل بالأحرى، كما يعرفها، للتحقيق الحصري لحقوق اليهود في تقرير المصير داخل أرض هي موطن لعدد كبير جدا من السكان غير اليهود".

وبينما وجد القاضي أنه كان "غير عادي وسوء تقدير" أن يعبر عن نفسه علنا بالطريقة التي فعل بها ، أضاف: "قرار الفصل كان ... بسبب مظاهر اعتقاد [ميلر].

وأردف، "ما قاله [ميلر] تم قبوله على أنه قانوني ، ولم يكن معاديا للسامية ولم يحرض على العنف ولم يشكل أي تهديد لصحة أو سلامة أي شخص".

ووجدت اللجنة أن ما قاله ميلر في رسالته الإلكترونية "ساهم ولعب دورا ماديا في إقالته".

ونتيجة لذلك، سيتم تخفيض أي تعويض يمنح له إلى النصف وسيتم تحديد تعويضه في وقت لاحق في جلسة علاج.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة الصهيونية معاداة السامية بريطانيا الاحتلال محكمة الصهيونية معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى حقوق المرأة التي توفي زوجها بعد الطلاق؟

دبي ـــ محمد ياسين:
سأل أحد قراء «الخليج» عن أحقية المرأة في النفقة، إذا توفي زوجها بعد أن طلقها، وما إذا كانت حقوقها تختلف بحسب نوع الطلاق. أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن وضع المرأة يختلف حسب حالتها وقت وفاة الزوج.


وأضاف: إذا كانت المرأة لا تزال في عصمة زوجها عند وفاته، فإنها تعتبر «أرملة» وتستحق مؤخر المهر، وهو مقدم على توزيع التركة، لأنه يعد ديناً في ذمة الزوج شرعاً وقانوناً، وأن مؤخر الصداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. وبما أن المؤخر يُعتبر ديناً، فهو يقدم على توزيع التركة، كما أن الزوجة تكون أحد الورثة، ولها نصيب من التركة غير مؤخر الصداق.
وتابع المحامي بدر خميس، من الناحية القانونية، لا تستحق المرأة التي في فترة عدة الوفاة النفقة، ولكن يحق لها السكن في بيت الزوجية خلال فترة العدة، وذلك لأن مسؤولية الزوج تنتهي بوفاته، حيث لا يمكن أن يتحمل الميت مسؤولية ما بعد وفاته، ولا يخلفه ورثته في التزاماته الشخصية، وبالتالي لا تستحق النفقة في حالة وفاة الزوج.
وقال: أما في حال كان الطلاق قد وقع قبل وفاة الزوج، يختلف الوضع حسب نوع الطلاق، ففي حالة الطلاق الرجعي، إذا توفي الزوج خلال فترة العدة، يحق للمرأة الحصول على نصيبها من التركة، لأن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وبذلك، تستحق مؤخر المهر قبل توزيع التركة وترث كذلك. أما إذا انقضت فترة العدة قبل وفاة الزوج، فلا تستحق المرأة أي نصيب من التركة لانتهاء العلاقة الزوجية.
وفي حالة الطلاق البائن، لا تستحق المرأة نصيباً من التركة، إلا إذا كان لها أبناء، وفي هذه الحالة، يكون لهم الحق في التركة فقط.

مقالات مشابهة

  • تعرف إلى حقوق المرأة التي توفي زوجها بعد الطلاق؟
  • المجر: هل تستحق لقب "الأكثر فسادًا" في أوروبا؟
  • عدوان أمريكي بريطاني جديد على الحديدة
  • محمد هنيدي عن حنان ترك: موهبة هايلة تستحق العودة إلى الفن
  • جبهة دعم فلسطين تتهم "المطبعين" بالوقوف وراء ملتمس تجنيس المغاربة اليهود على خلفية احتجاجات
  • المهندس جمران لمراسل سانا: نحن في حرب إعلامية وتقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي المعادية بنشر معلومات مغلوطة حول الأمن والأمان في محافظة القنيطرة
  • عرق متوهم.. كيف أرخ شلومو زند لتاريخ كراهية اليهود؟
  • حكم مباراة “النصر وضمك” يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين رونالدو
  • الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية تطالب بطرد سفيرة إسرائيل ببريطانيا