وزير الكهرباء الأسبق يقارن بين كلفة الغاز “القطري-الإيراني” وتطوير حقل عگاز للتخلص من الاستيراد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الأحد, 13 أغسطس 2023 5:47 م
المركز الخبري الوطني/ خاص..
تحدث وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الاحد، عن كلفة الغاز القطري، وعن مدى إمكانية ان يكون ارخص سعراً من بقية الدول، مبينا ان الغاز المحلي لا يكفي كلقيم غازي لجميع المحطات، لذا فإن الاستيراد سيستمر، بحسب تعبيره.
وقال الخطيب في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الغاز الإيراني هو الأرخص للعراق من أي مصدر خارجي آخر، كما أن استثمار مجمل الغاز المحلي لا يكفي كلقيم غازي لجميع محطاتنا، لذا فإن الاستيراد سيستمر”.
وعن انتاج العراق من الغاز المصاحب وكمية حاجة العراق، إجاب الخطيب: “لقد تعثر تطوير واستثمار حقل عكاز مع الشركة الكورية KOGAS بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد خلال أزمة داعش وتم الاتفاق مع الحكومة الحالية بإنهاء العقد شرط أن تدفع شركة سومو 49 مليون دولار بقيمة نفط إلى الشركة الكورية كتعويضات وكذلك مقابل دعم فني لوزارة النفط لمدة عام والمضي بتطوير الحقل بصيغة أخرى مع مطور آخر”.
وبين انه “في حال تطوير الحقل فإن طاقته الانتاجية اليومية قد تتراوح بين 500 – 600 مقمق، وهذا اللقيم الغازي يوفر وقود لإنتاج 2000 ميگا واط دورة بسيطة، مع إمكانية إضافة 1000 م/و دورة مركبة للمحطة دون الحاجة لوقود”.
وأضاف، ان “التصريحات الحكومية في موضوع الإكتفاء الذاتي في الغاز صحيحة *على افتراض* استكمال تنفيذ جميع المشاريع (اليوم) لتلبية الطلب الحالي على الوقود، لكن هذه المشاريع تحتاج إلى 7 سنوات تراكمية لاستكمالها شرط عدم تعثرها لأي سبب كان”، مبينا أن “هذه التقديرات ستتغير بشكل كبير بلاحظ أرقام 2030 من التوسع السكاني وارتفاع مستوى الطلب الى 55 ألف م/و مما سيعرّض العراق لعجز مالي من سابع المستحيلات تغطيته بالتعرفة الموجودة حالياً”.
وأكد ان “الانتاج الغازي الذي لن يفي بتلبية طلب المحطات حتى لو استثمرت الحكومة مجمل الغاز الحر والمصاحب بالتقديرات المثبتة فنياً لعام 2023″، موضحا انه “ولتكون الصورة واضحة أكثر، فيما يلي بعض البيانات:
– ذروة إنتاج الكهرباء لعام ٢٠٢٣: ٢٤ ألف م/و
– ذروة الطلب لعام ٢٠٢٣: ٣٨ ألف م/و
– فجوة العرض والطلب: ١٤ ألف م/و
– ٤٢٪ من المنظومة الحكومية تعتمد الغاز
– ٢٤٪ من المنظومة قطاع خاص تعتمد غاز
– حجم المنظومة باعتماد الغاز ١٥.٨ گ/و
– كل ١٥٠٠ م/و دورة مركبة تحتاج بحدود ٣٠٠ مقمق حسب كفاءة التوربينات والصيانات
– ١٥.٨ گ/و تحتاج بحدود ٢٨٠٠ مقمق وهذه حالياً يلبيها الانتاج الوطني والاستيراد الايراني مناصفة.
أما المشاريع قيد التطوير فقد تضيف بحدود:
– ١٥٠٠ مقمق استثمار متبقي الغاز المصاحب من جولات التراخيص ١ و ٢
– ٤٠٠ – ٦٠٠ مقمق مشروع أرطاوي/توتال
– ٥٠٠ مقمق عكاز
– ١٠٠ مقمق السيبة
– ٧٠٠-٨٠٠ مقمق جولة التراخيص الخامسة
– ٥٠٠ مقمق من مشاريع أخرى متفرقة
وأشار الى ان “هذه الإضافات ستؤمّن وقود لـ ٢٠ ألف م/و فوق ما هو مُنفّذ حالياً”، لافتا الى ان “هذه أرقام تقديرية قابلة للخطأ والصواب بنسبة ٥٪ لكن الخلاصة هو أن العراق سيبقى معتمداً على استيراد الغاز مهما اجتهد إلا إذا ضاعف استكشافاته الغازية لرفع الاحتياطي من الغاز غير المصاحب لتلبية الطلب الذي سيتجاوز ٥٥ ألف م/و بحلول عام ٢٠٣٠. علماً أو مستويات الانتاج للغاز قابلة للنقصان depleation في حال لم تستمر الاستكشافات ورفد هضبة الانتاج إلى ما شاء الله من الزمن المستقبلي”.
وختم قائلا، إن “كمية الوقود من هذا حقل عگاز محدودة لتوليد ٣٠٠٠ م/و مع دورة مركبة، في حين حاجة العراق اليوم تصل الى ٣٨ الف م/و .. يعني اكثر من ١٢ ضعف”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الطلب على الطرح المُسوق لأدنوك للغاز.. تصويت عالمي بالثقة
خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، حصلت «أدنوك للغاز» على تصويت غير مسبوق بالثقة من أكبر المستثمرين حول العالم. مجموعة أدنوك دخلت التاريخ مالياً مرتين، حيث كانت المرة الأولى من خلال الطرح المُسوق الأول لشركة مدرجة في السوق بدولة الإمارات، وفي الثانية، نجاح الطرح بأن يكون الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث جمع 10.9 مليار درهم (2.84 مليار دولار). وتجاوز الطلب على الطرح الثانوي أربعة أضعاف المُتاح للشراء، أي أن الاكتتاب كان أكثر من 4.4 مرات ضعف قيمة الطرح. وبذلك تمكن المزيد من المستثمرين من شراء أسهم الشركة ليصبحوا جزءاً من رحلتنا، وفي الوقت نفسه رسم الطرح مساراً لإدراج أسهم الشركة في مؤشرات مالية عالمية رئيسية مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي، مما يعزز ملف الاستثمار للشركة عالمياً. وتمثل أدنوك للغاز فرصة فريدة من نوعها لمن يرغب بالاستثمار في شركة وطنية تعتبر رائدة وأساسية في المساهمة بنمو الاقتصاد في الدولة. حيث تتشابك قصة نجاح الدولة على صعيد الاقتصاد بالغاز الذي نقوم بإمداده لتوفير الطاقة لقطاع الصناعة فيها. وشكلت الأرباح القياسية للشركة لعام 2024 التي بلغت 5 مليارات دولار بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، أساساً قوياً لنجاح الطرح. وجاءت هذه النتائج بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي ما أدى إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار. وقمنا في بداية هذا العام، بالإعلان عن صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. كما سجلنا زيادة في الإيرادات المعدلة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.43 مليار دولار. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الشركة تقدم فرص نمو كبيرة وتدفع أرباحاً جذابة، حيث بلغت توزيعات الأرباح المؤكدة لعام 2024 مبلغ 3.41 مليار دولار تم دفع نصفها في شهر سبتمبر من عام 2024 على أن يُدفع نصفها الآخر في أبريل من العام الجاري بعد موافقة الجمعية العمومية العادية. وتتوافق توزيعات الأرباح مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة التوزيعات بنسبة 5% سنوياً. وتعكس توزيعات الأرباح واستمرار الاستثمار في مشاريع النمو قوة التدفق النقدي الحر لدينا، حيث تجاوز ما التزمنا به على صعيد توزيعات الأرباح بأكثر من 1 مليار دولار. وأما على صعيد الاستراتيجيات، فقد قمنا في نوفمبر 2024 بالإعلان عن مشاريع رئيسية تُعد ركائز أساسية لاستراتيجية الشركة وهي مشروع IGD-E2، ومشروع ميرام، ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ومشروع تطوير الغاز الغني، ومشروع الغطاء الغازي في حقل باب، حيث ستساهم هذه المشاريع في تعزيز إمدادات الغاز المحلية ومعالجة الغاز وتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال وتحسين الكفاءة بصورة عامة. ومن خلال هذه المرحلة التالية من النمو، فإننا سنقوم بالتركيز على الاستثمار المستمر في خلق فرص العمل وتعزيز سلسلة التوريد في الدولة عبر دعم القيمة المحلية المضافة من خلال جميع عقودنا. كما ستُركز الشركة من خلال هذه الاستراتيجية على المساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع للدولة. إن الالتزام الذي نُبديه على جميع مستويات أعمالنا من أجل نمو الشركة وإمداد اقتصاد الدولة بالغاز من بين أسباب عديدة يجعل أدنوك الغاز استثماراً جيداً حالياً وفي المستقبل كذلك.
أخبار ذات صلة
فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية