حازم خميس: لدينا معمل مصري لفحص المنشطات سيحصل على الاعتماد قريبا.. واتحاد الكرة يرفض سداد المديونيات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه وفقًا للتعليمات فأنه لابد من الحصول على عينات برقم معين، من جميع فرق الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين تشارك مع الأندية في البطولات الإفريقية والدولية، والمنظمة تحصل على عينات من كل الرياضيين في جميع الألعاب.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "من أجل اعتماد المعمل المصري، نحتاج 3 ألاف عينة سنويًا، ونحن معتمدين في عينات الدم، وفي المراحل النهائية لعينات البول، وهناك عينات من الخارج تأتي إلى مصر، من أجل فحصها في المعمل المصري، وهو أحد المعامل المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا)، ومن الممكن خلال سنة نحصل على التصريح، وقارة إفريقيا فيها معمل واحد بجنوب إفريقيا وتم ايقافه".
وأضاف: "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقوم بتفتيش سنوي على المعامل، وأي مخالفة في المعمل يتم ايقافه على الفور، قد يكون هناك مخالفات في الإجراءات او الأكواد، ولدينا فرصة كبيرة في وجود معمل لفحص المنشطات داخل مصر، ولا يوجد أي معامل في تونس، والمعمل الوحيد في المنطقة العربية بقطر".
وزاد: "المعمل المصري بوجود المركز الطبي العالمي وتم إنشائه بواسطة القوات المسلحة، ويعمل فيه أشخاص على أعلى مستوى، والمسئول عن تدريب الأطباء هو معمل برشلونة للمنشطات ومن أشهر المعامل على مستوى العالم، والمعمل الموجود لدينا لديه كل الأجهزة وهو يشبه كثيرا معمل برشلونة".
وتابع: "أي بطولة دولية أو قارية في مصر، المنظمة المصرية تكون مسئولة عن الحصول على العينات، والدعم الرئيسي من وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة يحصل على فلوس عينات المنشطات من الاندية ولا يسددها للمنظمة، لدينا مستحقات 12 مليون جنيه ولا نستطيع إيقاف اختبارات المنشطات".
وأكمل: "اتحاد الكرة يرفض سداد المستحقات تمامًا، ويتعامل بشكل غريب، رغم أنه يحصل على المستحقات من الأندية، المنظمة المصرية من أفضل 50 منظمة في العالم والحفاظ عليها واجب وطني، ولابد أن نحصل على مستحقاتنا، من أجل استمرار العمل فيها".
وأشار إلى أن الوكالة الدولية، قامت بايقاف بعض المنظمات في بعض البلدان، وأي خلل يتم الايقاف فورًا، ومصر في التصنيف الأول لدى الوادا ومن أفضل 50 منظمة في العالم، ونتبع الكود الدولي، ولا أعرف كيف يتم اتهام المنظمة المصرية بأي شئ.
وأتم: "الوكالة الدولية قامت بالاستئناف على قرار تبرئة رمضان صبحي، في المحكمة الدولية "كاس"، للاستشهاد بتلك القضية في حال وجود قضية مشابهة، لأنه لم يسبق أن كان هناك حالة مشابهة لموضوع رمضان صبحي، هناك لجان مستقلة داخل النادو من بينها لجنة الاستماع ولجنة الاستئناف، وكان من المفروض أن يتم الاستئناف من جانب الوكالة المصرية، خلال 21 يومًا، وفي النهاية الوكالة الدولية هي من قامت بالاستئناف في المحكمة الرياضية، وقد يتم توقيع عقوبة مالية ضد المنظمة المالية حال ثبوت أي خطأ، والتحقيقات لازالت مستمرة، وليس لدينا محامي مطلقا واللاعب هو من يعمل مع محاميه في تلك القضية وقد يتم استدعائه لمقر المحكمة الرياضية الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم خميس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الدوري المصري الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتحاد الكرة المصري المنظمة المصریة الوکالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة