ليبيا تستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني منذ أبريل 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ليبيا شهدت تدفقًا كبيرًا من اللاجئين السودانيين، حيث بلغ عددهم أكثر من 100 ألف شخص منذ أبريل 2023..
التغيير: الخرطوم
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ليبيا شهدت تدفقا كبيرا من اللاجئين السودانيين، حيث بلغ عددهم أكثر من 100 ألف شخص منذ أبريل 2023.
وبحسب تقديرات المفوضية، تم تسجيل نحو 29435 لاجئ لدى المفوضية بعد اندلاع النزاع، مما يزيد إجمالي عدد السودانيين المسجلين لديها إلى أكثر من 48 ألف.
وأفادت بأن حوالي 65 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا عبر مدينة الكفرة، حيث يصل يوميا ما بين 300 إلى 400 شخص.
وأشارت إلى أن اللاجئين يواجهون نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمياه والمأوى والرعاية الصحية، مما يضع ضغطا هائلا على البنية التحتية في البلاد.
كما أكدت على ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات، خصوصا في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فرَّ ملايين السودانيين إلى دول الجوار منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023. في ليبيا وحدها، استقبلت البلاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني، بينما تستمر حركة النزوح في النمو مع استمرار الحرب.
ويواجه هؤلاء اللاجئون أوضاعًا صعبة نظرًا لنقص الموارد الأساسية وغياب الدعم الكافي، خاصة في المناطق الحدودية مثل مدينة الكفرة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع أکثر من 100 ألف أبریل 2023
إقرأ أيضاً:
ديكارلو: الجمود السياسي يهدد الاستقرار في ليبيا والحاجة ملحة لحل الأزمة
ليبيا – ديكارلو: الاستقرار الهش في ليبيا معرض للخطر والحاجة مُلحة للتقدم في حل الأزمةأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن ليبيا لم تحقق بعد حلمها في بناء دولة مدنية وديمقراطية، رغم مرور 14 عامًا على ثورة فبراير، مشيرة إلى أن الانقسامات العميقة وسوء الإدارة الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب المصالح المتنافسة محليًا ودوليًا، تواصل تقويض وحدة البلاد واستقرارها.
الجمود السياسي والتحديات الاقتصاديةوفي إحاطتها لمجلس الأمن، أوضحت ديكارلو أن الصراع على مؤسسات الدولة يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي، مما يعيق التقدم نحو تسوية شاملة. كما أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تعمل على إحياء العملية السياسية الليبية، بناءً على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.
جهود البعثة الأمميةكشفت ديكارلو عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من 20 خبيرًا ليبيًا لمعالجة الخلافات حول التشريعات الانتخابية، كما تعمل البعثة على إجراء حوار بين الليبيين لمعالجة الصراعات طويلة الأمد، وتطوير رؤية وطنية شاملة.
وفي الجانب الاقتصادي، قالت ديكارلو إن البعثة تنظم مشاورات بين خبراء ليبيين مستقلين لتحديد الأولويات ووضع حلول لضمان حوكمة اقتصادية سليمة. ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه، كما لا يزال النزاع حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة دون حل بعد ستة أشهر من التقاضي والأحكام المتضاربة.
مخاوف أمنية متزايدةوفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشارت ديكارلو إلى أن الجهات المسلحة غير النظامية وشبه النظامية لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار ليبيا، مستشهدة بالهجوم المسلح على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في طرابلس، داعية إلى تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين.
كما أكدت أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 لم يُنفذ بالكامل، محذرة من أن الفشل في تطبيق بنوده المتبقية يعرض الأمن الهش في ليبيا للخطر ويعيق إعادة توحيد المؤسسات الأمنية.
كما أعربت عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الممارسات وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
انتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوءكما تطرقت ديكارلو إلى الوضع المأساوي للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
وأشارت إلى اكتشاف مقابر جماعية في إجخرة والكفرة عقب مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر، مؤكدة أن التحقيق الشامل أمر ضروري لتقديم الجناة إلى العدالة، ومشددة على الحاجة الملحة لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
الدعوة لكسر الجمود السياسيأكدت ديكارلو أن الاستقرار الهش في ليبيا أصبح معرضًا للخطر بشكل متزايد، محذرة من أن القادة السياسيين والجهات الأمنية يفشلون في تقديم المصلحة الوطنية على صراعاتهم السياسية والشخصية.
كما حثت أعضاء مجلس الأمن على دعم الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، التي ستتولى مهامها في طرابلس، للمساعدة في كسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية، وصولًا إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية شاملة.