وزيرة التخطيط تشارك في ورشة البنك الدولي حول تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بورشة العمل التي عقدها البنك الدولي حول تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، حيث استهدفت ورشة العمل النقاش بين الجهات الوطنية والبنك الدولي، بشأن آلية إعداد التقرير وجمع المعلومات، ليعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تمكين المرأة.
اقرأ أيضا.. 140 مليون دولار فاتورة استيراد مصر السنوية من ورق فويل الألومنيوم
وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن امتنانها لمجموعة البنك الدولي بتنظيم ورشة عمل محورية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق للثغرات والتحديات الرئيسة التي تعوق التمكين الاقتصادي للمرأة على النحو الذي حدده إطار "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" في مصر.
وتابعت أن ورشة العمل، وفرت رؤى قيمة حول كيفية دمج البيانات والتحليلات بشكل فعال حول إطار عمل "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" في المشروعات الجارية، فضلًا عن الفهم الشامل لمنهجية التصنيف الإطاري، كما تقدمت بالشكر للمجلس القومي للمرأة على جهوده في التعاون مع شُركاء التنمية لتعزيز تمكين المرأة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030 ترتكز على أربع ركائز رئيسة، تتضمن التمكين السياسي والقيادي، التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وحماية حقوق المرأة، مضيفة أن النتائج المحددة التي توصلت إليها مصر تؤكد على الإمكانات الكبيرة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتكشف أنه إذا كان مُعدل مشاركة المرأة في سوق العمل يتطابق مع معدل مشاركة الرجل، فإن ذلك ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأضافت أن الأبحاث المتعلقة بالقطاع المالي المصري تشير إلى أن ارتفاع مشاركة المرأة، خاصة على مستوى مجالس الإدارة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز المرونة المالية وزيادة الاستقرار داخل البنوك، موضحة التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود تمكين المرأة، ووضع أجندة النوع الاجتماعي على رأس الأولويات الوطنية، كما أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يأتي كمنصة رائدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في الأدوار القيادية ومناصب صنع القرار مع الاعتراف بالدور الحاسم للمرأة في دفع عجلة التنمية المستدامة، موضحة دور مصر الرائد في أن تصبح أول دولة تطلق استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة، التي تتسق تمامًا مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
وحول العلاقات بين مصر والبنك الدولي؛ أكدت «المشاط»، دور البنك في التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز أهداف البلاد واستراتيجياتها، مع تقديم مساندة ودعم قوي لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتطرقت المشاط بالحديث حول التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي مشيرة إلى أطر تمويل سياسات التنمية منذ عام 2021، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية والتي تركز على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتي تركز كذلك على الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم جهود الحكومة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تضم اعتماد مدونة سلوك وطنية تضمن السفر الآمن واللائق للنساء باستخدام السكك الحديدية، مع خطط لتوسيع هذا النموذج إلى وسائل النقل العامة الأخرى في المستقبل.
كما تناولت الحديث حول المشروعات الجاري تنفيذها مع البنك الدولي، مشيرة إلى الجهود التي يتم بذلها نحو المساواة بين الجنسين، لا سيما في برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، والتي تشكل النساء 75٪ من المستفيدين الأساسيين من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح لهؤلاء السيدات الحصول على بطاقات ميزة، التي تمكنهم من إدارة الشئون المالية لأسرهن بشكل أفضل.
كما أشارت إلى مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" الذي كان يهدف في البداية إلى تمويل 85 ألف شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، معلنة أن المشروع استطاع أن يفوق التوقعات ويسهم في خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل 43٪ من المستفيدين من النساء.
ولفتت إلى التعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تزويد المرأة بفرص اقتصادية متساوية، مؤكدة أن تلك الجهود تتسق مع التزام الحكومة المصرية الأوسع بتعزيز المساواة في الأجور وزيادة فرص حصول رائدات الأعمال على التمويل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط تكافل وكرامة المشروعات عام 2021 صلاح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات الجارية التنمية الاقتصادية مجموعة البنك الدولي الحکومة المصریة مشارکة المرأة البنک الدولی بین الجنسین تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط: تشكيل لجنة فنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
"المشاط" تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موقف تنفيذ البرنامج القُطري المشاط: نعمل على توسيع نطاق التعاون مع صناديق المناخ الدولية للاستفادة من برامج التمويل المبتكرةويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال