وزير الري يستعرض أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية" وخلال الجلسة تم عرض فيديو عن تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء ومرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى التى شهدت التطوير الاول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الاول لمنظومة الرى .
و استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فينا يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
واستعرض الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام ٢٠٥٠ .
وأمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، والتى تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية
تتمثل فى الاتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف .
ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار ، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ .
وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أهم محاور الجيل الثانى الدكتور هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويا لشراء المنتجات البترولية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتوفير المنتجات البترولية من غاز وبترول وبوتاغاز.
وأضاف في تعليقاته بمقطع مصور -نشرته الرئاسة المصرية- أن حل مشكلة مصر الاقتصادية بما في ذلك ارتفاعات الأسعار تكمن في زيادة الدخل الدولاري لمصر بحيث يكون إيراداتها منه أعلى من إنفاقها.
وتابع: "الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر".
واعتبر السيسي أن مصر تواجه "معركة ضد نقص الدولار"، مشددا على أهمية تقليل تكلفة الاستيراد في مقابل رفع مستوى الإنتاج والتصدير.
واستقرت احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي عند 47.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 46.95 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
مشروع لطاقة الرياحفي السياق، أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي ميريديام، أحد المساهمين الرئيسيين في قناة السويس، أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو (1.04 مليار دولار) في مشروع لطاقة الرياح في مصر يقول إنه سيكون "الأكبر في أفريقيا".
وذكر الصندوق أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025 في منطقة صحراوية على طول خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاوات.
إعلانوهذا جزء من مخطط مصر في زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% في تنوع الإنتاج بحلول عام 2030.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن النسبة كانت 11.5% في 2023.
ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2027 ويستمر استغلالها مدة 25 عاما.
وافتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في أسوان بجنوب البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول، في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء.
انقطاع الكهرباءوأصبحت وتيرة النقص تتكرر خلال الفترات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، والصيف الماضي انقطعت التغذية الكهربائية في مصر يوميا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
ومطلع يناير/كانون الثاني الحالي، وقعت شركة إنجي الفرنسية للطاقة أيضا عقدا في مصر لتوسيع مشروع لتوليد الطاقة بالرياح على سواحل خليج السويس، مما سيزيد القدرة الإجمالية من 500 ميغاوات إلى 650 ميغاوات.
ومع التخطيط لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت مجموعة إنجي أن هذا المشروع سيكون "الأكبر" في أفريقيا.
ويمثل هذا العقد لشركة إنجي استثمارا بقيمة 130 مليون دولار يضاف إلى المرحلة الأولى البالغة 600 مليون دولار، حسبما أعلن فرنسوا كزافييه بول المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجي.