وزير الري يستعرض أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية" وخلال الجلسة تم عرض فيديو عن تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء ومرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى التى شهدت التطوير الاول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الاول لمنظومة الرى .
و استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فينا يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
واستعرض الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى ، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام ٢٠٥٠ .
وأمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، والتى تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية
تتمثل فى الاتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف .
ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار ، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ .
وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أهم محاور الجيل الثانى الدكتور هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها، مشددا على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وجاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويعقبه حدث يوم النيل الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
كما شارك سويلم، في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، فضلا عن سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
ونقل وزير الموارد المائية والري، تحيات 107 ملايين مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، حيث يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
وقال سويلم، إن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، منوها بدورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل NBI عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأضاف: «إلا أنه في عام 2010، اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري CFA دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض».
وفي هذا السياق، أشاد وزير الموارد المائية والرى، بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
كما أكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
وأعرب وزير الموارد والرى عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وقال سويلم، إن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، لافتا إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأوضح وزير الري، أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة، وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة، وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته".
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري، على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
اقرأ أيضاًوزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالبنك الأوروبي للإعمار سُبل التعاون بمجال إدارة الموارد المائية
وزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية