سويلم يستعرض أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية"،وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.
وخلال الجلسة تم عرض فيديو يستعرض تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء ومرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى التى شهدت التطوير الاول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الاول لمنظومة الرى، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية التى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فينا يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.
وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0.
وإستعرض الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة إستخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام ٢٠٥٠.
وأمام هذا التحدى تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل فى الاتى:
المحور الاول.. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف.
ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.
ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية.
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة.
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية.
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبوع القاهرة السابع للمياه هانى سويلم الري الموارد المائية المياه
إقرأ أيضاً:
مشاريع طور الإنجاز لرفع القدرة التخزينية لسدود "سبو" من 6 إلى 8 مليار متر مكعب
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بفاس، أن المشاريع المائية المهمة التي توجد في طور الإنجاز على مستوى منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو، ستمكن من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب. وأوضح بركة، الذي ترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، أن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو شهدت خلال السنة المنصرمة الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، والانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى مواصلة أشغال إنجاز سدي سيدي عبو (بسعة تخزينية تصل إلى 200 مليون م3)، وسد الرتبة (1,9 مليار م3) بإقليم تاونات، مضيفا أن نسبة إنجاز هذين السدين بلغت على التوالي 87 و 33 في المائة.
وسيساهم سد الرتبة، بحسب المسؤول الحكومي، في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. كما أشار الوزير إلى الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، إضافة إلى الشروع في انجاز أشغال السد الصغير « حمد الله »، بإقليم سيدي قاسم.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، أكد السيد بركة على أهمية عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، ضمنها مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين. وسجل الوزير أن الحجم الإجمالي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء، مشيرا أيضا إلى مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، لضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب عبر اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.
وأفاد وزير التجهيز والماء بأن حوض سبو شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 25,4 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مضيفا أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بهذا الحوض. وأوضح بركة أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بمواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس، وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يترأسها الولاة، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية بهدف تعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، ومواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي بوقنادل وسلا.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة مشاريع أخرى لنفس الغاية تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة، مذكرا بأن بالظرفية المناخية الوطنية الراهنة تطبعها قلة التساقطات المطرية مع توالي سبع سنوات من الجفاف، هذه الوضعية، بحسب السيد بركة كان لها تأثير مباشر على الموارد المائية بجل جهات المملكة. وأكد، في هذا الإطار، أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعمال أقاليم إفران وصفرو ومنتخبين محليين، بتقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2023 و2024 وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2025. وصادق المجلس الإداري، بهذه المناسبة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي. كما تهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات