صحيفة أمريكية تكشف موعد الهجوم الاسرائيلي على إيران
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس الإثنين نقلا عن مسؤولين مطلعيْن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.
وبحسب" سكاي نيوز عربية"، نقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الهجوم الإسرائيلي على إيران "سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر".
وأفادت شبكة "إن بي سي"، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.
وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم أنه لا توجد إشارة إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الأحد، إن هناك اعتبارات عملياتية قد تتسبب في تأخير الرد على الهجوم الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الخلفية يبدو أن هناك عدة اعتبارات قد تتسبب في تأخير الهجوم، وتشمل اعتبارات عملياتية، واعتبارات جاهزية موضوعية، فضلا عن الرغبة في التنسيق مع الأميركيين، حيث تريد إسرائيل التوصل إلى أقصى قدر من التنسيق معهم بغرض التخطيط للدفاع عن إسرائيل في اليوم التالي، بناءً على الافتراض شبه المؤكد بأن إيران سترد بالهجوم، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى تحالف لمساعدة إسرائيل بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إسرائيل أهداف عسكرية إيرانية
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل من غاراتها على سوريا وحسابات الإدارة الجديدة
جددت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الأحد منطقة عدرا في ريف دمشق تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية وخططها للمرحلة المقبلة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل الجزيرة بأن 10 أشخاص قتلوا أمس في الغارة، وذكرت مصادر إعلامية سورية أن المنطقة المستهدفة هي مستودع للأسلحة يقع في منطقة صناعية على بعد نحو 30 كيلومترا من دمشق.
وغارة أمس هي الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات نفذتها إسرائيل منذ سيطرة الإدارة الجديدة في سوريا على مقاليد الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.
ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية.
كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.
إعلانوبالتوازي مع ذلك، احتلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل بعد أن أعلنت سقوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
أهداف معلنةولم تخفِ إسرائيل مخاوفها من وقوع تلك الأسلحة في أيدي سلطة جديدة تتوجس من توجهاتها، ولذلك جاء تحركها "بهدف قص أجنحة أي سلطة جديدة ترغب في مواجهة إسرائيل"، وفقا لتعبير الكاتب عبد الوهاب المرسي.
بدوره، يرى المحلل السياسي سعيد الحاج أن تحركات إسرائيل في الفترة الماضية بسوريا حققت لها أهدافا، إذ فرضت أمرا واقعا جديدا عبر زيادة قدراتها التجسسية والعسكرية المباشرة وغير المباشرة في سوريا (ولبنان بالتبعية)، وقوّت أوراقها التفاوضية مع أي قيادة مستقبلية لسوريا، فضلا عن تدمير مقدرات تسليحية مهمة بشكل يساهم في إضعاف سوريا الدولة لمدة غير محددة مستقبلا، وإخراجها من كونها تهديدا له ولو كان نظريا ونسبيا.
من جهته، يلفت المختص في الشؤون السورية وائل علوان إلى أن إسرائيل كانت تستهدف أماكن تقليدية في سوريا حتى قبل سقوط الأسد، مثل مراكز البحوث العلمية والمختبرات التي يتم فيها تطوير الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الكيميائية وما يرتبط بها.
لكن الملاحظ -حسب علوان- أن القصف بعد نظام الأسد كان أوسع وأكبر، واستهدف مستودعات أسلحة لا تعد خطيرة ولا فتاكة ولا بعيدة المدى، وربط ذلك بمحاولة إسرائيل استهداف الترسانة العسكرية حتى لا تكون الدولة القادمة في سوريا مسلحة، بصرف النظر عن البديل القادم من الإدارة الجديدة التي تحكم دمشق الآن أو عبر انتقال سياسي بتداول سلمي للسلطة.
وإضافة إلى المكاسب العسكرية، يرى المرسي أن المسؤولين الإسرائيليين يتطلعون إلى اللحظة التي سيجلس خلالها الجميع على الطاولة للتفاوض، ويرغبون في أن تمتلك إسرائيل أكبر قدر من الأوراق في تلك اللحظة.
ويرى أن إسرائيل لن تقبل أن يوضع مصير الجولان المحتل على طاولة المفاوضات، وأقصى ما يمكن أن تقبل به هو التراجع مجددا إلى ما وراء خط التهدئة مقابل ضمانات بألا تتحول سوريا إلى مصدر للتهديد، سواء من قبل الفصائل السنية أو من قبل إيران.
إعلان مخاوف ومخاطرلكن التحركات الإسرائيلية تحمل مخاطر باعتراف أطراف إسرائيلية في المقام الأول، فقد وصفت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها الصادرة صباح الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري التوغل الإسرائيلي على الحدود السورية بأنه "خطأ تاريخي سيكلف إسرائيل غاليا".
وقالت هآرتس إن الجيش الإسرائيلي استطاع دخول المنطقة المنزوعة السلاح على الجانب السوري من مرتفعات الجولان فقط، لأن "الجنود السوريين تخلوا عن مواقعهم العسكرية".
لكن هذا التغيير في الوضع الراهن في الأراضي المعترف بها على أنها تابعة لسوريا "يخلق ذريعة جديدة للاشتباكات حتى لو لم تكن فورية".
وهنا يقول الخبير العسكري والأمني أسامة خالد إن التحركات الإسرائيلية ربما تتسبب في تفلت كثير من الجماعات وحتى الأفراد السوريين للاجتهاد والتفاعل الفطري العفوي لشن هجمات فردية أو جماعية على القوات الإسرائيلية التي احتلت مدنا وقرى عديدة، وهذا "الوجود الاحتلالي" يعني شرعية لكل سوري لقتال الوجود الإسرائيلي على أساس أنه قوة احتلال يجب طردها من الأرض السورية.
وحرصت الإدارة السورية الجديدة عبر تصريحات مختلفة على التأكيد أنها لا تخطط لأي تحرك خارجي، إذ قال القائد العام للإدارة أحمد الشرع -في تصريحات عدة- إن سوريا لن تشكل أي تهديد لأي دولة، وهي منهكة من الحروب وبحاجة لتنميتها وتقويتها، وهذا ما ستركز عليه إدارته بعد عقود "من الظلم والطغيان وتدهور الأوضاع المعيشية".
لكن إسرائيل تبقى "العدو الأكبر والأكثر تربصا بسوريا الجديدة"، وفقا لسعيد الحاج الذي يرى أن إسرائيل لن تترك سوريا وشأنها، ولن تراهن على انشغالها بملفاتها الداخلية وأولوياتها الكثيرة، وأنها لن تقتنع بتصريحات الطمأنة بأن سوريا لا تقوى على مواجهات عسكرية، وأنها ستبقى تنظر لسوريا الدولة والشعب كتهديد إستراتيجي.
ولذلك، يخلص الحاج إلى أن الإدارة الجديدة ستكون مطالبة بمنح أولوية الاهتمام لبناء عقيدة الدولة الإستراتيجية والعسكرية والأمنية وفق رؤية إستراتيجية عسكرية أمنية تبدأ بتعريف الذات والدور والمكانة، وتشمل العلاقات الخارجية ومنظومات التحالف والشراكة والتعاون والصداقة والخصومة والعداء، بما في ذلك مصادر التسليح والاتفاقات الأمنية والعسكرية.
إعلان
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية