مباحثات يمنية بريطانية حول قضايا المرأة والسلام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ناقش رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، الإثنين، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، اوضاع المرأة اليمنية، وأبرز التحديات التي تواجهها، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعياتها على قضايا المرأة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث آليات التنسيق والشراكة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومع اللجنة الوطنية للمرأة، والتحديات التي تواجهها اللجنة في تنفيذ مهامها وخططها واستراتيجيتها.
وأشادت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، بالجهود التي تبذلها السفيرة منذ تعينها سفيرة لدى اليمن، معبرة عن تطلعها للشراكة والتعاون فيما يتعلق بقضايا المرأة اليمنية.
من جانبها، أكدت السفير البريطانية، دعم بلادها لجهود السلام في اليمن وأهمية مشاركة النساء في ذلك، مما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا اليمن النساء مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد محاولة قرصنة موقعها..اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توضح
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ صحفي أنها تواصل يقظتها واهتمامها بضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لأعلى معايير الأمان.
جاء هذا التأكيد بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة التي ظهرت على موقعها الإلكتروني، والتي تم ربطها بتعليقات “بيع بلغة شرق آسيوية”.
وأوضح البلاغ أن عملية البحث عن موقع اللجنة على محرك البحث “غوغل” تظهر هذه التعليقات المضللة، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني للجنة غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة. وأكدت اللجنة أن أمان المعلومات المدارة من قبلها لم يتأثر بأي شكل من الأشكال.
وأفادت اللجنة بأن محرك البحث “غوغل” لا يزال يعرض الصورة القديمة للموقع، التي لا تتضمن التحديثات الأخيرة، وقد طلبت اللجنة من “غوغل” إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني لتصحيح هذا الخطأ.
وعلى صعيد آخر، ذكرت اللجنة أن هناك هجومًا إلكترونيًا استهدف عدداً من المواقع الإلكترونية منذ صباح اليوم، إلا أنه لم يستهدف بشكل مباشر موقع اللجنة. وأشارت إلى أن جميع الأطراف المعنية تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الهجوم وحماية المواقع المستهدفة.
تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات العمل على تأمين موقعها وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الأمان.