تحسن طفيف في وول ستريت وتسجيل أرقام قياسية جديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت الأسواق المالية الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً اليوم، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة بنسبة 0.5% في منتصف التداول، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية التي سجلها يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% ليضيف 118 نقطة إلى رقمه القياسي السابق.
وجاء هذا الارتفاع الطفيف في أعقاب تداولات هادئة نسبياً في أوروبا، بينما ظلت سوق السندات الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
على الصعيد العالمي، كان التحرك الأبرز في الأسواق الصينية، حيث قدم وزير المالية الصيني لان فو آن تحديثاً مرتقباً حول خطط ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكدا أن الحكومة تدرس طرقاً إضافية لتعزيز الاقتصاد، لكنه لم يكشف عن خطة تحفيز كبيرة جديدة كان المستثمرون يعقدون عليها آمالا.
أدى نقص التفاصيل إلى تذبذب في الأسواق، حيث قفزت الأسهم في شنغهاي بنسبة 2.1%، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7%، كما انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 2% بسبب المخاوف بشأن الطلب من الاقتصاد الصيني المتباطئ.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يركز المستثمرون على تقارير أرباح الشركات هذا الأسبوع، حيث ستعلن شركات كبرى مثل بنك أوف أمريكا وجونسون آند جونسون ومجموعى يونايتد هيلث عن نتائجها يوم الثلاثاء.
Relatedبورصة موسكو توقف التداول بالدولار واليورو رداً على عقوبات أمريكية وبريطانية موسّعة بورصة تهوي وثروات تتبخر: إيلون ماسك وجيف بيزوس بين أكبر الخاسرينالبورصة اليابانية تتكبد أسوأ خسارة لها منذ "الاثنين الأسود" عام 1987يتوقع المحللون أن تحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 4.1% للربع الأخير مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات فاكت سات FactSet .
وإذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فسيكون هذا هو الربع الخامس على التوالي من النمو.
وقد ساهم التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة والأداء القوي للاقتصاد الأمريكي في دعم ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية، ومع ذلك، فلا يزال هناك بعض القلق بشأن ارتفاع تقييمات السوق، حيث ارتفعت أسعار الأسهم بوتيرة أسرع من نمو الأرباح.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأسهم السعودية والقطرية تواصل الخسائر مع تراجع النفط وبورصة مصر تصعد بورصة نيويورك إيجابية تجاه احتمال فوز الجمهوريين بالانتخابات التشريعية قيمة شركة آبل الأمريكية تبلغ 3000 مليار دولار في البورصة البورصة - سوق التعاملات الولايات المتحدة الأمريكية وول ستريتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصين الاتحاد الأوروبي حزب الله كولومبوس صواريخ باليستية إسرائيل الصين الاتحاد الأوروبي حزب الله كولومبوس صواريخ باليستية الولايات المتحدة الأمريكية وول ستريت إسرائيل الصين الاتحاد الأوروبي حزب الله كولومبوس صواريخ باليستية دونالد ترامب شرطة روسيا فرنسا بيونغ يانغ إيران السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹