استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج؛ لتوفير النقد الأجنبي، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع أكد أيضًا ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.

كما استعرض الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.

كما ناقش الاجتماع أيضًا مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصدير العقار مجلس الوزراء تصدیر العقار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.

وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. قرارات هامة تخص البنك المركزي والمالية والنفط!
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً  عاجلا لقيادة البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط .. تفاصيل
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • 700 مليون دولار.. رئيس الوزراء يستعرض خطة توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية بقناة السويس
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمة
  • الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري