بحضور بن قدارة.. الدبيبة وشكشك يناقشان ملف المحروقات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، بديوان المحاسبة، اجتماعا ضم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديري إدارات الرقابة على القطاع السيادي، والطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف.
وخُصِّص الاجتماع، لمناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز، مع التركيز على متابعة الإجراءات القانونية والفنية لاستكمال تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي، والتي توقفت منذ عام 2013، كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير خطوط أنابيب النقل المتهالكة لتواكب خطة المؤسسة في زيادة الإنتاج، وفقا لبيان ديوان المحاسبة.
وتناول الاجتماع، آلية سداد المحروقات لعام 2025 ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد ومعالجة هذا الملف، ومناقشة تفعيل مشروع باب طرابلس الاستثماري، نظرًا لأهميته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الضوابط المقترحة من ديوان المحاسبة، مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.
الوسومالدبيبة بن قدارة شكشك ملف المحروقاتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة بن قدارة شكشك ملف المحروقات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس،/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به ملف زيادة وتنمية الصادرات من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو استعراض ومناقشة مختلف البنود والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، وذلك بما يسهم في إعادة صياغة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، تلك الآلية التي تمثل دوراً مهماً في إطار جهود دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في دخول المزيد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة في إطار الدفع بمعدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، منوها إلى أن إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية، من شأنه أن يسهم في تحفيز وتشجيع المصدرين، وتعظيم أثر الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع الحيوي، وصولا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا للتصور المقترح لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وما يتضمنه من ملامح عامة ومحددات، ومعايير لمختلف القطاعات التصديرية، من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات من دعم قطاع الصادرات.
وفى ختام الاجتماع، وعقب المناقشات وجه رئيس الوزراء بعرض الصورة النهائية لمقترح برنامج المساندة التصديرية الجديد على المصدرين، سعياً للوصول لتوافق على ما يتضمنه من إجراءات وبنود ومحددات.